ما هو الأجر المطلوب للعامل السوري؟! الفجوة كبيرة بين ما ينتظره المواطن وما تخطط له الحكومة؟!!

تتواصل فصول الأزمة المعيشية للمواطن السوري يوما بعد يوم متخطية كل الخطوط الحمر، ويواصل مستوى الدخل الحقيقي انحداره تزامنا مع امواج تسونامي التضخمية الواحدة تلو الاخرى وسط حالة إفلاس شبه كلي.

وقال الكاتب عدنان صلاح اسماعيل : ارتفعت اسعار #الغاز و #بنزين #الاوكتان و #الاسمنت و #الضرائب ومنتظر رفع اسعار #الكهرباء، مضيفا إذا افترضنا جدلا أن الحكومة ستعمد إلى زيادة الرواتب والاجور فما هو معدل الزيادة المقبول!!

وأضاف الكاتب، هناك مقاييس لتحديد الأجر، الأول: شراء #الفلافل لأسرة مؤلفة من اربع أشخاص وبمعدل وجبتين يوميا وكل وجبة سندويشة واحدة يصبح لدينا بحسب المقياس الاجر المطلوب شهريا حوالي 700 الف ليرة سورية مع إهمال كافة متطلبات الحياة الاخرى وهذا المقياس مرفوض من الطرفين، الحكومة لعدم القدرة على التطبيق والمواطن لعدم الجدوى في ظل مستويات الاسعار الحالية.

أما المقياس الثاني، بحسب الكاتب: سعر #الصرف إذا أخذنا متوسط الاجور عام 2010 وفق سعر الصرف كان بحدود 300 دولار امريكي بالقياس يصبح الاجر الحقيقي المطلوب 300 دولار أو حوالي 2,4 مليون ليرة وفق سعر الصرف الرسمي وهذا المقياس يطالب به المواطن ومرفوض من الحكومة لاستحالة التطبيق طالما حقول النفط والقمح خارج سيطرة الحكومة والعقوبات والحصار على أشدها.

والمقياس الثالث مقياس #المعيشة، وبحسب دراسة اعتمدت طريقة محددة في حساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أشخاص، تتمثل بحساب الحد الأدنى لتكاليف سلة الغذاء الضروري (بناءً على حاجة الفرد اليومية إلى نحو 2400 سعرة حرارية من المصادر الغذائية المتنوعة "ارتفع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة بنحو 352,481 ليرة، منتقلاً من 1,881,858 ليرة في تموز إلى 2,234,339 ليرة في أيلول الماضي ولنكن واقعيين أيضا من المستحيل على الحكومة تطبيق هكذا زيادة ضمن المعطيات الحالية.

وأضاف: #الفجوة كبيرة جدا بين ما ينتظره المواطن وما تخطط له الحكومة ضمن امكانياتها وتغيب الشفافية من الطرفين فلا الحكومة تصارح بحقيقة الوضع ولا المواطن يوضح ماذا يفعل ليكيف دخله مع متطلبات المعيشة! مشيرا إلى أن المواطن ينتظر زيادة على الرواتب تحاكي الواقع تتخطى الحواجز لتبلغ عدة اضعاف!

وقال الكاتب: الحكومة تحاول تحسين مستوى المعيشة ضمن رؤية خاصة بها وبفريقها الاقتصادي اعتمادا على تحقيق وفورات في موضوع الدعم وتحريك أنظمة الحوافز والتعويضات

وأكد أن أي زيادة في #الرواتب_والاجور ضمن المعطيات الاقتصادية الحالية ستؤدي إلى تحريك الدوامة التضخمية وامتصاص الزيادة بشكل فوري.

وتساءل الكاتب: ما الحل وما البديل؟ قائلا: الزيادة المتوقعة لا تلبي التطلعات بسبب غياب القدرة على تثبيت مستويات الاسعار وبالتالي النتيجة على المدى القصير انخفاض الدخول الحقيقية.

وأشار إلى أن موضوع تحسين مستوى المعيشة يحتاج لمقاربات جديدة من حيث المبدأ تتفق مع سياسات الحكومة بترشيد الدعم وايصاله لمستحقيه ولكن من حيث التطبيق تكون أكثر كفاءة ويشعر بها المواطن بشكل فوري.

وقال الكاتب: مثلا دعم القطاع الصحي يمنح كل مواطن بطاقة خاصة به مشابهة للبطاقة الذكية تكون مشحونة بحصة المواطن من الدعم الصحي سنويا وتحدد اجور واسعار كافة الخدمات الطبية بحيث يستطيع المواطن بموجبها الاستشفاء ضمن مخصصاته وهنا نضمن رفع كفاءة الانفاق على القطاع الصحي وتخفيف الهدر وكل مواطن يصبح شريكا في التطبيق لكونه يعرف ان الهدر في التطبيق سينعكس عليه بشكل فوري وسلبي.

وأضاف: التعليم ايضا يمكن تطبيق اجراءات مماثلة له من خلال تكليف افراد وشركات ضمان المرافق التعليمية تحسينها وفق شروط معينة ومنح شحن للمواطنين يتضمن قيمة دعم التعليم المخصص لهم وهنا ستتنافس المؤسسات التعليمية في تقديم الخدمات وتحسين كفاءة التعليم وفعالية الانفاق.

وختم الكاتب بالقول: وخلافا لذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة من رفع الاجور وارتفاع الاسعار وموجات التسونامي التضخمية.

المشهد