عدم الإعلان عن الأسعار في مقدمة المخالفات…مدير التجارة : الأسعار مقترنة ببنود التكلفة وبياناتها سواء مستوردة أم منتجة محلياً

تعاني نسبة كبيرة من الأسر من ضعف القدرة الشرائية وذلك لاتساع الفجوة بين الدخل والارتفاع اليومي للأسعار نتيجة تذبذب أسعار الصرف اليومي، فراتب الموظف لايزال على حاله وحركة من الغليان تشهدها أسواق دمشق.

وبجردة حساب بسيطة الحد الأدنى لحاجة أسرة مؤلفة من ثلاثة أشخاص بشكل يومي 100 ألف ليرة، ومع الأسف من فإن عدد العائلات القادرة على تأمين ثلاث وجبات يومياً بتناقص مستمر وفق خبراء الاقتصاد.

فالمواد الغذائية مكدسة في المحال التجارية والأسواق، ومتوافرة بأصناف عديدة ومتنوعة، ولكن الإقبال على شرائها في حده الأدنى، ليتبادر إلى ذهننا سؤال مفاده كيف تتعامل مديرية التجارة الداخلية مع تذبذب وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل يومي؟.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تمام العقدة، أكد بأن إجمالي الضبوط العدلية بدمشق منذ بداية العام وحتى 30/5، بلغ 5165 ضبطاً موزعة، إلى 673 ضبط مخالفات جسيمة، 3922 ضبط مخالفات متنوعة كعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إبراز فواتير وعدم إبراز سجل تجاري، بالإضافة إلى 570 ضبوط عينات.

ورداً على سؤال كيف تتعامل المديرية مع تغير سعر الصرف اليومي، أوضح العقدة بأن أسعار جميع المواد الغذائية وغير الغذائية مقترنة ببنود التكلفة وبياناتها سواء مستوردة أم منتجة محلياً، مشيراً إلى أنه عندما تكون مدخلات بنود الكلف مستقرة ستكون مخرجاتها مستقرة وثابتة ولن تكون أي ذريعة أو مبرر لأي تاجر برفع أي ماده أياً كانت، فعدم ثبات السياسة النقدية يؤدي إلى عدم استقرار السياسة السعرية.

وأوضح العقدة بأن المديرية تقوم بتشديد الرقابة على الأسعار بشكل دائم وخاصة في حال ارتفاع الأسعار بناءً على فواتير مشتريات المحال التجارية المحررة من قبل منتج أو مستورد المادة المستندة إلى بيانات التكلفة التي يقدمها للمديرية أو الوزارة حسب تكاليفه عند استيراد المادة.

وتابع العقدة: إن المديرية تعمل على إلزام المنتج والمستورد بالتقيد و بالأسعار بناءً على هذه البيانات التي قدمها، لافتاً إلى أن هذه التكاليف يمكن أن تتغير عند كل إجازة استيراد جديدة يقوم بها المنتج أو المستورد وليس بين يوم وآخر.

وختم العقدة حديثه بالتأكيد على أن المديرية تعمل على تطبيق المراسيم والقوانين وتعليماتها التنفيذية وتوصيات الجهات صاحبة الحق بتطبيقها وفق الأنظمة والتعليمات النافذة لها، مبيناً بأن دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك موجودة بجميع الأسواق وعلى مدار الساعة وهدفها التشديد في الرقابة على الفعاليات التجارية، والأسواق، والسلع والمنتجات، والمواد بشكل يومي لضبط الأسعار.

غلوبال