ظام الأمبيرات في دمشق… تقاذف مسؤوليات بانتظار الحسم…خبير اقتصادي : القرار يؤدي إلى تعميق التفاوت الطبقي ويتنافى مع قرار ترشيد الاستيراد

نظام “الأمبيرات” يعني الاعتماد على الكهرباء المولدة عن طريق المولدات الصناعية مقابل دفع اشتراك شهري، ويبدو أنه بات أمراً واقعاً في دمشق، في ضوء معطيات غير مبشرة بحدوث تحسن في واقع الكهرباء في المنظور القريب.

مصدر خاص في محافظة دمشق أكد لـ«غلوبال» بأن المحافظة تدرس الأسس والمعايير التي ستنظم عملية إعطاء تراخيص الأمبيرات وحتى الآن الموضوع قيد الدراسة فقط، بعد أن تقدمت عدد من الشركات الخاصة بطلب السماح بالاستثمار في بيع الأمبيرات، والمحافظة لم تعط تراخيص حتى الآن.

وبين المصدر بأن الأساس الذي انطلقت منه المحافظة لمناقشة الموضوع هو الحالة التجميلية في قلب المدينة للتخلص من ظاهرة المولدات المنتشرة فيها عبر تجميع هذه المولدات في مكان واحد في شوارع محددة بعد ورود عدد كبير من الشكاوى الكثيرة إلى المحافظة من الإزعاجات التي تسببها المولدات للمواطنين.

بدوره، أكد مصدر خاص في وزارة الكهرباء أن الوزارة ليس لها علاقة بنظام “الأمبيرات” ولم ولن تعطي تراخيص لأحد، فالوزارة لديها كهرباء وتعطي كهرباء فقط.

وفي تصريح أوضح المصدر بأن الوزارة لن تسمح باستخدام شبكاتها في تشغيل الأمبيرات، رافضاً وجود أي مقارنة مع تجربة حلب، مؤكداً بأنه عندما بدأت الكهرباء تعود إلى حلب، ألغى عدد كبير من المواطنين اشتراكاتهم، وحول تحسن واقع التغذية الكهربائية في دمشق في المدى القريب جدد المصدر الخاص تأكيده بأن ذلك مرتبط بالتوليد وتأمين حوامل الطاقة لتشغيل العنفات وتوليد الكهرباء.

من جانبه انتقد الخبير الاقتصادي عامر شهدا قرار السماح بإعطاء تراخيص وتساءل هل يعني ذلك توفر فائض قطع أجنبي لتمويل المستوردات، بالتالي تم اختيار استيراد الأمبيرات وقطع تبديلها وحاجاتها الأخرى من صيانة ومشتقات نفطية وغيرها.

والسؤال الآخر المطروح كيف منحت وزارة الاقتصاد إجازات الاستيراد دون ترخيص من وزارة الكهرباء، وكيف وصلت المولدات إلى دمشق ومن منح إجازة الاستيراد، ومن هي الشريحة التي التي تستطيع الاشتراك بالأمبيرات، وهل تمت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وشدد شهدا في تصريح لـ«غلوبال» على أن الأمبيرات مخالفة لتوجهات السيد الرئيس بالتوجه نحو الطاقة البديلة من ألواح كهروضوئية وغيرها وتقديم قروض لشرائها.

وحول تجربة حلب بالأمبيرات قال شهدا: إن السبب عدم وجود بديل أما في دمشق فما المبررات والبديل موجود.

وتوصل شهدا إلى نتيجة بأن القرار بالسماح باستخدام الأمبيرات يؤدي إلى تعميق التفاوت الطبقي في المجتمع السوري، كما أنه يتنافى مع قرار ترشيد الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وبالتالي هو إرهاق للبلد.

غلوبال