أول «غيث» زيادة أسعار الغاز … بعد رفع الغاز الصناعي المطالبة بالإسراع في إصدار الأسعار الجديدة المقترحة لـ«المطاعم الشعبية» بدمشق

طالبت جمعية المطاعم في محافظة دمشق بالإسراع بإصدار الأسعار الجديدة المقترحة وخاصة بعد صدور قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي برفع أسعار الغاز الصناعي، تجنباً لأي فوضى محتمل حدوثها في الأسواق على صعيد رفع أسعار السندويش وغير ذلك من المأكولات بذريعة تعديل الأسعار الرسمي، علماً أن الدراسة تشمل المعجنات والسندويش والأراكيل والمشروبات.. إلخ.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤّمن فيه العديد من المنشآت السياحية النسبة الأكبر من احتياجاتها من المحروقات بأسعار متزايدة عن الرسمية المعتمدة، علماً أن الغاز يتم توفيره عبر لجان المحروقات في المحافظات لكن المعلومات تؤكد حصولها على 50 بالمئة من المادة وأقل من ذلك، وبالتالي يبقى الخيار هو تأمين المواد بأسعار أعلى غير رسمية لاستمرار عمل مختلف المنشآت.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات في دمشق كمال النابلسي وجود أكثر من 1000 مطعم شعبي في العاصمة، علماً أن هناك تأثيرات حاصلة من قرار تعديل الأسعار لاسيما أن المطاعم الشعبية بدمشق تحصل على نصف احتياجاتها فقط من المحروقات بالأسعار الرسمية، والنصف الأخر تعمد إلى تأمينه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة تصل إلى 300 ألف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي.

وأضاف: نعد مذكرة تفصيلية الهدف منها القضاء على السوق السوداء، من خلال المطالبة بانتظام توريد المحروقات اللازمة لعمل المطاعم للقيام بعملها من دون تحمل أي تكاليف مضاعفة وتكبدها خسائر من جراء عدم ملاءمة الأسعار الرسمية المقررة سابقاً مع مستلزمات العمل، من دون أن ننكر التأثيرات الحاصلة على صعيد المادة وذلك مرده لتأخر التوريدات، نتيجة العقوبات الجائرة على البلاد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي عمدت فيه العديد من المطاعم إلى طرح أسعار تلائم كلف مستلزماتها ضاربة عرض الحائط بأي تعرفة رسمية صدرت مؤخراً، علماً أن الأمر شمل السندويش باختلاف أنواعه والمعجنات والمشروبات والأراكيل، وبالتالي أصبح هناك تباين واضح بين مطعم وآخر في أحياء العاصمة، وبالتالي أصبح من الضروري إقرار التعرفة الجديدة من المحافظة والرقابة بموجبها على مختلف المحال وعدم فسح المجال لأي منها بزيادة أسعاره تزامنا مع تأمين المادة بالأسعار الرسمية وضبط التقيد بالأسعار.

وقال رئيس الجمعية: نسعى لأن تكون هناك زيادة في الكميات المخصصة للمطاعم من مادة الغاز الصناعي، وذلك بعد ارتفاع سعرها الرسمي، وهذا الأمر لحظته الجمعية ضمن إطار دراستها.

وفي السياق، بين مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن اللجنة المركزية لتحديد أسعار الخدمات في المنشآت السياحية تعقد اجتماعاتها حالياً لدراسة إقرار أسعار جديدة للمطاعم والمنشآت السياحية، مضيفاً: لا شك بأن أي زيادة في تكاليف المواد الأولية وتكاليف التشغيل سيتم لحظها ولاسيما التعديل الحاصل على أسعار الغاز الصناعي، وأي تكاليف في هذا السياق.

وقال: نعمد لأن تكون الأسعار الجديدة المقرر إقرارها مطلع الشهر القادم منصفة لتتضمن التكاليف الأولية وتكاليف التشغيل بنسبة أرباح مدروسة منخفضة تحقق التوازن بين العرض والطلب، بهدف تقديم الخدمة السياحية بالشكل اللائق وبشكل يضمن الاستمرار في عمل هذه المنشآت لتقديم خدماتها لاسيما أننا على أعتاب موسم سياحي مرتقب متوقع أن يكون جيداً جداً.

هذا وتوقع البلخي ازدياداً بأعداد القدوم السياحي إلى سورية من مختلف دول الجوار، في ظل انتعاش السياحة الداخلية والإجراءات المتخذة من الحكومة لتسهيل القدوم السياحي وتشجيعه على مختلف المحاور، والتأكيد على دور الوزارة بتحديد الأسعار بشكل متوازن لضمان تقديم مستوى الخدمات اللائق.

وأكد مدير الرقابة السياحية أن اللجنة المركزية تقوم بدراسة الأسعار كلما طرأ تعديل على تكاليف المواد الأولية أو التكاليف التشغيلية للمنشآت السياحية وتكون الدراسة دائماً وفق التكاليف الواقعية.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد رفعت سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 75 ألف ليرة، وسعر البنزين أوكتان 95 إلى 7600 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم إلى 15000 ليرة، في حين تم تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر سواء من داخل البطاقة أم خارجها بـ50 ألف ليرة

الوطن