تتصدرها اللحوم والألبان.. أسعار السلع المنخفضة تثير الريبة بمدى الجودة والصلاحية

تنتشر في أسواقنا سلع بأسعار تثير الريبة حول مكوناتها ومدى جودتها، حيث تباع بأقل من الأسعار الرائجة بنحو الثلث أو النصف، وهي تعرض بشكل علني وخاصةً في الأرياف ضمن الأسواق أو على البسطات، والحيرة تتملك المستهلكين إزاء هذا التباين في الأسعار وهم يتساءلون: هل هي آمنة وصالحة للاستهلاك البشري أم لا؟ وهل هناك من يتحقق من مدى جودتها ومطابقتها المواصفات أم لا؟

حافز السعر

كشف عدد من المواطنين أثناء لقاءات معهم أن مبرر بعضهم بشراء تلك السلع هو السعر الأرخص وخاصة في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي نمر فيه، فيما ذكر آخرون أن المطلوب من الجهات الرقابية متابعة الأسواق والتدقيق في مدى صلاحية المواد الرخيصة الثمن بالقياس لمثيلاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وخاصة في حال كانت ضارة بصحة الإنسان (الغذائية) أو كانت غير فعالة كالمنظفات وغيرها.

بالواجهة

المثال الأبرز أن محال تعلن على واجهاتها سعر الكيلو غرام الواحد من لحم العجل بقيمة ٣٥ ألف ليرة، في حين أن محال أخرى تبيعه بسعر بين ٥٠ و ٥٥ ألفاً، وهو فارق كبير يثير الشكوك بنوعية تلك اللحوم ومصدرها وصلاحيتها.

تنتشر في الأرياف بكثرة.. ودافع الإقبال عليها الوضع المعيشي الضاغط

والمثال الآخر وجود من يعرض بشاحنات صغيرة أو على الأرصفة وكذلك ضمن أسواق الخضار الشعبية مادة اللبن المصفى القابل ( بقري – للدعبلة) بسعر من ١٠ إلى ١٥ ألف ليرة للكيلو غرام الواحد، والناس يصطفون عند بعضهم بكثرة أحياناً ليشتروا، في حين أن اللبن المصفى (بقري – كثافة خفيفة) والذي يتم تناوله على المائدة مباشرة يباع في محال أخرى بحوالي ١٤ إلى ١٥ ألفاً، و(للدعبلة – كثافة عالية) فوق ٢٥ ألف ليرة، والسؤال: ما مكونات الأول حتى يباع بنحو نصف سعر الثاني؟

المدخلات تلعب دوراً

يلاحظ أيضاً أن المعروض من الحلويات مثل النوغا والسكاكر والمعمول والبسكويت المغلف، تلاقي تفاوتاً كبيراً بالسعر، حيث يباع بعضها بأسعار شعبية بالقياس لأصناف أخرى تباع بثلاثة إلى أربعة أضعاف سعرها، ومرد ذلك لا يحتاج إلى عناء لاكتشافه، فنوع المواد وخاصةً المكسرات الداخلة في التصنيع يلعب دوراً أساسياً في تحديد السعر، لكن السؤال هنا: هل يتم أخذ عينات من هذه الحلويات ويتم التأكد من مدى صلاحية مكوناتها؟ وهل هي مصنعة في منشآت مرخصة أم تعمل في الخفاء بدليل أن بعض تلك الحلويات المصنعة لا بطاقة بيان على عبواتها الكبيرة أو قطعها التي تباع بالمفرق؟

تكثيف الرقابة لردع المخالفات بالتنسيق مع المجتمع المحلي ضرورة لحماية المستهلك

«فرط » بلا بيانات

وحال المنظفات بات يؤرق المستهلكين أيضاً، حيث تفشى بيعها بـ«الفرط » ضمن أكياس نايلون معبأة يدوياً، أو بعبوات بلاستيكية من دون أي بطاقة بيان تحدد مكوناتها ومصدرها ومدة صلاحيتها، والإقبال عليها ليس بقليل لأن سعرها أيضاً منخفض بالقياس لمثيلاتها التي تباع في عبوات نظامية، لكن الشكوى من تدني فاعلية تلك المنظفات «الفرط » لا شك هي التي تفسر سبب انخفاض سعرها، وعلى ما يبدو أن الصناعة اليدوية للمنظفات في المنازل أو في ورشات صغيرة متخفية من دون أي معايير أو رقابة باتت رائجة إلى حد كبير.

للغذاء خصوصية

المشكلة الأكبر إزاء الأمثلة السابقة، لا شك تكمن بالمواد الغذائية، لأن الأمر لا يتعلق بالقيمة المادية فقط، بل بالقيمة الغذائية ومدى الإضرار بصحة البشر في حال كانت محتوياتها غير صالحة للاستهلاك البشري، وتأتي بعدها المواد غير الغذائية التي تضر بالمستهلك مادياً لأنه يدفع ثمنها وهي غير فعّالة، لكن في جميع الأحوال هناك ضرر جسدي ومادي يلحق بالمستهلك يستدعي من الجهات الرقابية الوقوف على ماهية تلك المواد المعروضة في الأسواق والتأكد من مدى صلاحيتها، وفي حال كانت مخالفة وغير صالحة يفترض أن يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها.

تشرين