انخفض سعر الصرف وبقيت الأسعار مرتفعة… مدير الأسعار :نحاول ضبطها من خلال طلب بيانات التكلفة الحقيقية

لطالما يربط التجار أسعار موادهم بالأسواق بسعر الصرف، فحينما يرتفع سعره يعمدون فوراً على رفع أسعارهم، إلا أن هذه المعادلة لانجدها حين انخفاض سعر الصرف وهذا ما شهدناه خلال الأيام الماضية، إذ بقيت الأسعار مرتفعة رغم الانخفاض الحاصل بسعر الصرف.

أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة أكد بأن الانفراج السياسي على مستوى سورية وعلى مستوى العالم العربي والتقارب الإقليمي والدولي سينعكس حتماً على الواقع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الارتفاع الذي حصل في أسعار الصرف الفترة الماضية وهمي ولا مبرر له نتيجة المضاربة بين ضعاف النفوس الذي يستغلون مثل هذه الفترات لتحقيق منافع ومكاسب شخصية.

وأكد حبزة بأن الفئة المستفيدة من هذا الارتفاع بعض التجار حيث تدخلوا ورفعوا أسعار منتجاتهم واحتكروها، لافتاً إلى أن بعض التجار ساهموا برفع الأسعار من خلال استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والترويج بارتفاع سعر القطع، وبأنه سيصل إلى حدود 10 آلاف ليرة، وترافق ذلك مع نشر دعايات مضادة بانهيار الواقع الاقتصادي وهذا غير صحيح وساهم بشكل أساسي في رفع سعر القطع.

وتابع حبزة: تم امتصاص حالة الفوضى وبدأ سعر القطع ينخفض ولكن بشكل خجول وسنشهد مزيداً من الانخفاض، وما يهمنا كباحثين اقتصاديين ما تأثير هذا الانخفاض وهل سينعكس إيجاباً على الأسواق، مبيناً بأن الارتفاع يكون سريعاً أما الانخفاض فيبدأ ببطء لأن هناك حذراً من قبل التجار ولن نشهد في الفترة الحالية القريبة انخفاض أسعار حتى تستقر الأمور و يتأكد التجار أن هناك استقراراً بصرف الصرف و بالمختصر “رأس المال جبان”.

ودعا حبزة إلى ضرورة تشديد الرقابة على التجار لإلزامهم بخفض الأسعار، والتأكد من الفواتير الحقيقية بين الشرائح المختلفة ”تاجر الجملة ونصف الجملة وتاجر المفرق“ ومراقبة الفواتير وفق الأسعار التي تصدر من قبل لجنة التسعير المركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن التشديد يجب أن يتماشى مع هذا الانخفاض ومع حركة السوق.

ودعا حبزة إلى ضرورة اتخاذ الجهات المعنية إجراءات فعلية وحقيقية على أرض الواقع وليس من خلف الطاولة، وذلك من خلال التواجد في الأسواق، وسرعة في اتخاذ القرار،وتسهيل عمليات التصدير و الاستيراد من خلال أن تكون هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن تكون حصة الحكومة من المستوردات 51 بالمئة، و 49 بالمئة لمصلحة التجار، وبالتالي عندما تكون هناك حصة للحكومة أصبحت تملك السلع ومن يملك السلع يملك السعر وبالتالي يكون هناك نوع من المنافسة، إضافة إلى التأكيد على التجار لتقديم 15 بالمئة من كمية المواد المستوردة بسعر التكلفة لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة، لأنها مقياس حقيقي لخفض الأسعار، وعندها سنشهد انخفاضاً حقيقياً بالأسعار.

وفي تصريح مماثل، أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود بأن الفترة القادمة ستشهد انخفاضاً بالأسعار وسيلمس المواطن ذلك، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بدراسة المنعكسات والمتغيرات اليومية حيث تعتمد لجنة التسعير المركزية الإفادة المصرفية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، ونحاول ضبط الأسعار من خلال طلب بيانات التكلفة الحقيقية ودراستها وتعميمها على مديريات التجارة في المحافظات لمتابعتها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.

وأوضح مقصود بأن كافة الصكوك السعرية تعمم على جميع الجهات المعنية وفق التكلفة الفعلية الحقيقية ونأخذ بعين الاعتبار المتغيرات سواء سعر الصرف أم غيره.

مضيفاً: إن دورنا في لجنة التسعير ينتهي بإصدار الصك السعري، مشدداً على أن انخفاض الأسعار هو حتمي لأن بنود التكلفة انخفضت على التجار و الصناعيين.

غلوبال