هل ستلغي القمة العربية عقوباتها الاقتصادية على سورية؟

بغض النظر “من عاد إلى من” فإن قرار وزراء الخارجية العرب رقم 8914 “استئناف مشاركة وفود سورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية ابتداء من 7/5/2023”.. لايفيد السوريين طالما لم يرفع عنهم العقوبات الاقتصادية العربية من جهة، ولم يطالب الإدارة الأمريكية بإلغاء أو تجميد عقوباتها الأحادية على سورية من جهة أخرى.

نعم، القطيعة الدبلوماسية والسياسية التي أقرتها الجامعة العربية منذ 11 عاما ضد الحكومة السورية لم تتحقق، فبقيت معظم الدول العربية باستثناء أنظمة الخليج على تواصل مع الحكومة ولو بالحد الأدنى، وانتهت هذه القطيعة فعليا بعد عام 2018 وتوسعت بعد زلزال 6/2/2023 وأصبحت في خبر كان.

والسؤال: هل سيقرر ملوك ورؤساء الدول العربية في قمتهم القادمة في 19 أيار الجاري إلغاء العقوبات العربية عن سورية، وتشكيل وفد مفاوض للضغط على الإدارة الأمريكية لتجميد العقوبات القسرية، للبدء بإعادة الإعمار الكفيلة بعودة ملايين النازحين أواللاجئين إلى مناطقهم التي دمرها الإرهاب الذي كان مدعوما وممولا من أكثر من 70 دولة؟

من المكاسب المهمة لسورية أن “تؤكد الحكومات العربية الالتزام بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها، وأهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية لمساعدة سورية في الخروج من أزمتها”، ولكن الأكثر أهمية لو أن قرار الجامعة تضمن البند الأكثر فعالية لملايين السورية، أي رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عن سورية، والسؤال: لماذا لم يفعلوها؟

ونؤكد مجددا أنه مامن فائدة لعودة سورية لشغل مقعدها في الجامعة العربية بالقرار 8914 إن لم يشارك العرب بعد إلغاء عقوباتهم عن شعبها، وتحديدا دول الخليج، بإعادة مادمره الإرهاب من مناطق سكنية ومنشآت صناعية وزراعية ومرافق خدمات أساسية أبرزها الكهرباء والمياه والمدارس وسكك الحديد..الخ.

وبإمكان العرب خلال قمتهم التي ستنعقد بعد أيام تبنّي القرار الأهم بالنسبة لسورية، وهو مطالبة الحكومات الغربية والإدارة الأمريكية بتجميد العقوبات والحصار المفروض قسرا على الشعب السوري، بل وتشكيل وفد رفيع من دول نافذة كلمتها مسموعة لدى الأمريكان لرفع “الفيتو” عن الدول الراغبة بمساعدة سورية في إعادة الإعمار، وإلا مافائدة قرار الجامعة رقم 8914 القاضي بـ “استئناف مشاركة وفود سورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية ابتداء من 7/5/2023”؟!

لاتطالب سورية الإعتراف بما تسبب به مايسمى“الربيع العربي”من خراب سياسي وحروب واضطرابات وإنما البدء بمرحلة جديدة من التعاون الفعال بين دول المنطقة يحقق لها الأمن والإستقرار والنمو، والمشاركة في بناء عالم متعدد الأقطاب، وبدون عودة سورية لممارسة دورها القومي والعروبي في المنطقة فإن هذه المشاركة لن تتحقق إلا بحدودها الدنيا إن لم تتجاوز الصفر!

البداية يجب أن تكون بمساعدة سورية فعليا بما تمتلك الحكومات العربية من طاقات وإمكانات ونفوذ، لطرد الإحتلالين الأمريكي والتركي من سورية، أي بترجمة ماجاء في بياناتهم الأخيرة في الرياض وعمان والقاهرة “الالتزام بالحفاظ على سيادة سورية، ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه”.

أما مايتعلق بتأكيد الحكومات العربية على “أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سورية على الخروج من أزمتها انطلاقاً من الرغبة في إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة على مدار السنوات الماضية.. ” فلن يترجم من البيانات الورقية إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع إلا برفع العقوبات العربية أولا، والعقوبات الأمريكية ثانيا!

وبصراحة، فإن الغرب، وتحديدا أمريكا، لن يستطيع مواصلة الحصار على الشعب السوري إلا بمساعدة الحكومات العربية، وعندما تقرر هذه الحكومات عدم الإلتزام بأي قرارات غير صادرة عن الأمم المتحدة وتنفتح إقتصاديا وماليا على سورية، وتقرر المشاركة الجدية والواسعة بإعادة الإعمار الكفيلة وحدها بحل مشكلة عودة النازحين إلى مناطقهم المدمرة، فإن العقوبات الأمريكية تصبح لاغية بحكم الأمر الواقع، وسيضطر الغرب والأمريكان إلى مراجعة حساباتهم ورهاناتهم.

الخلاصة: نأمل ان يكون محور مهمة وعمل “لجنة الإتصال الوزارية المكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام للجامعة لمتابعة تنفيذ بيان عمّان“ مناقشة الآليات الفعالة مع الحكومة السورية لطرد جيشي الإحتلالين الأمريكي والتركي ولرفع العقوبات، والقضاء على جميع صور الإرهاب، ودون ذلك لايمكن “التوصل لحل شامل للأزمة السورية“.

علي عبود ـ خاص غلوبال