خبير اقتصادي : هدف من يقوم بوضع تسعيرة استلام القمح هو القضاء على هذه الزراعة وتحويل الفلاح لموظف يعمل في أرضه باجر زهيد!

قال الخبير الاقتصادي جورج خزام في تدوينة له على فيس بوك أن هدف من يقوم بوضع تسعيرة استلام القمح من المزارعين هو القضاء على زراعة القمح وتهديد الأمن الغذائي.

وأضاف في منشوره : "وكأن المزارع السوري يحمل جنسية دولة معادية و يجب القضاء عليه، أو يجب أن يتحول المزارع لموظف في أرضه ليعمل بدخل زهيد لا يستحق عناء الزراعة و التعب"

خزام اكد ان تحرير الزراعة و الصناعة و التجارة من القرارات الهدامة للإقتصاد الوطني والتي يصدرها من يفتقر للخبرة بإقتصاد السوق وهو أول شرط لرفع قيمة الليرة السورية.

الخبير الاقتصادي اشار انه في السنوات السابقة تم القضاء على الزراعات الإستراتيجية مثل الشوندر السكري و بذور دوار الشمس و الذرة و الأعلاف وحالياَ القمح لصالح الإستيراد بوضع أسعار رخيصة للإستلام من الفلاحين و إلزامهم بذلك تحت التهديد بالسجن و العقوبات، مع العلم بأن تكلفة نفس المستورد مع النقل هي ضعف التكلفة.

خزام استعرض عدة حلول لإعادة تنشيط زراعتهم مثل إستلام المنتجات الزراعية من الفلاحين بالسعر العالمي و بسعر صرف السوق السوداء لأن كافة مستلزمات الزراعة المستوردة مدفوعة بسعر السوق السوداء.

خزام اقترح تقديم قروض زراعية للمحاصيل الإستراتيجية للفلاحين حسب الحاجة دون أن يتم تقديم أسمدة أو مازوت أو أي مستلزمات زراعية بسعر الدعم لأنه هنا تحديداً يوجد حلقات من المحسوبيات و الهدر بالمليارات.

كذلك اقترح خزام تأجير جميع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة إلى الفلاحين و خاصة القريبة من مصادر المياه التي تصب في البحر للإستفادة منها بأقصى الإمكانيات لصالح هذه المحاصيلو كلما كانت إنتاجية الأرض أكبر و الكمية المستلمة أكبر كلما تناقص الآجار بشرائح تنازلية للتشجيع على زيادة العناية بالأرض وذلك عن طريق شق قنوات للري حتى لا تذهب المياه الصالحة للزراعة هدر إلى تحلية مياه البحر.

يشار ان الحكومة حددت مؤخراَ سعر استلام مادتي القمح والشعير ب (2300 ليرة لكيلو القمح و2000 ليرة لكيلو الشعير)، واثار القرار استياء الاتحاد العام للفلاحين والمعنيين بالشأن الزراعي والاقتصادي أيضاً واعتبروا أن السعر غير مجزي وقليل جداَ مقارنة بالتكاليف التي يتحملها الفلاح.