مدير عام الاستثمار : توحيد المرجعية للمستثمر

بيّن مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب في تصريح لـ«الوطن» أن هذه التعديلات تعني توحيد المرجعية بالنسبة للاستثمار بحيث تندرج كل القطاعات تحت قانون الاستثمار بحيث تكون هيئة الاستثمار السورية هي المحطة الوحيدة للمستثمر، إذ كان قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 يضم السياحة أما اليوم فهو يضم قطاع التطوير العقاري وقطاع النقل، وبذلك تستفيد مشروعات هذه القطاعات من كل المزايا الإجرائية الخاصة بكل قطاع والموجودة في قانون الاستثمار الذي حدد آلية الحصول على إجازة الاستثمار خلال 30 يوماً وفق دليل إجرائي محدد.

وأشار دياب إلى أن القانون الجديد نقل المهام الإدارية والإجرائية من هيئة التطوير العقاري إلى هيئة الاستثمار السورية، لافتاً إلى أن المرسوم أعطى عدة حوافز جمركية تخص قطاع التطوير العقاري من حيث إعفاء مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محلياً والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير والاستثمار العقاري التي تحصل على إجازة استثمار من كل الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى وذلك وفقاً لشروط محددة نص عليها القانون.

وأكد دياب أن التعديلات الجديدة سمحت بالإدخال المؤقت خلال فترة إنجاز المشروع بكل احتياجاته من الآليات والأجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات ضمن ضابط بأن يكون حصراً لإنجاز المشروع، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت مشروعات نقل البضائع والركاب حيث أعطاها القانون الجديد مزايا لإعفائها من الرسوم الجمركية والمالية والنفقات غير الجمركية بحيث تكون قيمة هذه الرسوم صفراً.

وفي السياق، أشار دياب إلى أنه سيتم العمل حالياً على تجهيز الدليل الإجرائي ووضع خطة تنفيذية لوضع هذا القانون موضع التطبيق ومعالجة مشروعات التطوير العقاري التي كانت قائمة وتوفيق أوضاعها في ظل أحكام القانون رقم 18، كما سيتم وضع دليل إجرائي لمشروعات النقل بحيث يتم الالتزام بالمدة المنصوص عليها بالقانون رقم 18، وسيكون ذلك خلال مدة شهر

الوطن