مدير عام العقاري: تضاعفت قدرة إقراض البنك للعميل من 600 مليون إلى 15 مليار ليرة

كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي أن المتانة المالية والمصرفية في العقاري سمحت بتحقيق صافي أرباح تراكمي على مدار السنوات الخمس الماضية بقيمة (33.279) مليار ليرة مع الأخذ بالحسبان، أن البنك، وفي إطار التحوط والحوكمة، قام بتشكيل مؤن للديون المشكوك بتحصيلها (ديون غير منتجة) بقيمة (27) مليار ليرة، وذلك حتى نهاية العام الماضي.

إضافة لاستناد العقاري لتحقيق أرباحه على جملة من السياسات والإجراءات أهمها تحصيل الديون من القروض المتعثرة، وإغلاق نسبة مرتفعة جداً من ملفات القروض المتعثرة عن طريق السداد الكامل، والاستمرار بعمليات الجدولة حسب المراسيم والقرارات النافذة والالتزام بسداد الأقساط للقروض الممنوحة خلال السنوات الخمس الماضية، وشبه الانعدام لظاهرة تعثر القروض والتوظيف بشهادات الإيداع وسندات الخزينة العامة ومعاودة منح القروض والتسهيلات، وطرح منتجات جديدة تتناسب مع الأوضاع الراهنة والمتابعة المستمرة للزبائن والمتعاملين عبر وسائل التواصل المختلفة للالتزام بمواعيد تسديد الأقساط والمستحقات المالية وتسييل بعض العقارات المحالة لاسم البنك العقاري والاستمرار بآلية تخفيف نفقات الاستثمار وضبط وترشيد النفقات الإدارية والمالية ومكافحة حالات الفساد والهدر.

كما أن عملية تحقيق الأرباح أسهمت على امتداد السنوات الخمس الماضية، في تصحيح المركز المالي للبنك، إذ ساعدت بقوة في زيادة حجم الأموال الخاصة، التي كانت قد تآكلت نتيجة الخسائر، التي بلغت حدود (16) مليار ليرة مع نهاية شهر أيلول من عام 2018 وهو ما أسهم (أي زيادة حجم الأموال الخاصة)، في رفع قدرة البنك للإقراض لعميل واحد من (600) مليون ليرة فقط في عام 2018، إلى (15.2) مليار ليرة نهاية العام الماضي 2022، أي إن قدرة البنك على الإقراض لعميل واحد تضاعفت بمقدار (25.3) مرة.

وعن الحوافز الإنتاجية وتحفيز العاملين بين أنه في ضوء تحسن المركز المالي للبنك وتحوله إلى بنك رابح طوال السنوات الخمس السابقة، اتجهت إدارة البنك (مجلس إدارة وإدارة تنفيذية) نحو توزيع نسبة الحوافز وفق القوانين والأنظمة على جميع العاملين في البنك، وذلك بهدف تحقيق تحفيز العاملين لرفع مستوى الكفاءة والأداء والانتماء للبنك ومحاولة تحسين واقعهم المعيشي، وذلك ضمن إطار الممكن والمُتاح حيث كان العام 2022 في البنك العقاري قد شهد تطورا كبيراً في حجم كتلة الحوافز الموزعة على العاملين، وهذا يرجع في الواقع للتطور الكبير في حجم الأرباح الناجمة عن نشاط البنك، التي جاءت نتيجة جملة من السياسات والإجراءات الراهنة، والسابقة التي بدأت نتائج تطبيقها بالظهور، والتي (أي الإجراءات والسياسات) باتت تشكل من الناحية التنفيذية ديناميات عمل مستمرة ذاتية الدفع، هذا من جانب، كما أنها (أي كتلة الحوافز)، جاءت نتيجة للتعديل الذي حصل في آلية احتساب كتلة الحوافز للعاملين في المصرف، وذلك بناءً على ما ورد في التشريع الأخير الخاص بالمصارف الذي رفع نسبة الحوافز إلى (10 بالمئة) من الأرباح.

وفي هذا الإطار كان نصيب الموظف من الحوافز الموزعة عن عام 2022 قد تتراوح بين 650 ألف ليرة كحد أدنى و1.1 مليون ليرة كحد أعلى.

الوطن