رائحة "ورطة" للتموين من أزمة البصل لم تستطع السورية للتجارة من تصريف المادة و تقاذف للمسؤوليات ...!!

هيا الصالح _ حمص

الأمر نفسه تكرر عدة المرات في السورية للتجارة بكل الأسف, و لعل القيمين على قرارات السوريه للتجاره قد نسوا و الاغلب تناسوا في خضم مسؤولياتهم الجسيمة تلك الأبجديات البسيطة عن المواد سريعة التلف ( كالخضار والفواكه ) ومتوسطة التلف ( كالحبوب ) والمواد طويلة الأمد ( كالشامبوهات والصابون وبعض المعلبات جيدة التخزين ) وجميعكم يذكر قصة احتكار البندورة قبل عامين وكارثة استيراد البطاطا قبل ستة أشهر .

ولأن التاريخ يستمتع بتكرار نفسه فإن قصة البصل اليوم ( قص لصق ) عن تلك الحكايات الجميلة .

فمن غير المفهوم تقنين البصل على البطاقة وهو مادة سريعة التلف وقابلة لتشكل الفطر الأسود والتوكسين مما يضر بصحة المواطن ناهيكم عن ثقب جيبه المثقوب أصلاً ... قد يكون مفهوماً هذا التقنين لو كانت كمية التوريدات أقل كثيراً من معدلات الاستهلاك بحيث يتم استهلاك هذه الكميات أولاً بأول , أما وقد لعبت الدولة دور التاجر وقامت باستجرار كميات تفوق فعليا حاجة السوق وبأسعار خاصة , فمن الطبيعي أن تتراكم هذه الكميات في مستودعات السورية للتجارة إلى جانب عشرات المواد الأخرى شبه لتسرع بإفسادها أكثر فأكثر.

لقد كان قرار تقنين البصل على البطاقة وتحديد الكمية المسحوبة بكيلو غرام لكل مواطن هو أول المصائب وجوهرها , ولم يعدل رفع معدل السحب إلى أربعة كيلوغرامات من الأمر شيئاً كون الكمية أضحت على مشارف التلف , ثم جاء قرار رفعها عن البطاقة كثالثة الأثافي حيث أن الكميات المتبقية هي كميات لا تصلح إلا للرمي بأقرب مقلب قمامة , ويبدو أن قرار بيع الكميات الأقدم ثم الأحدث قد ساهم بتفاقم المشكلة , فحتى يتم بيع المواد منتهية الصلاحية تكون المواد الجديدة قد انتهت صلاحيتها هي الأخرى وهلم جرا .

وإذا أردنا أن نكون عادلين , فإن كامل المسؤولية يتحملها من أصدر هذه القرارات الارتجالية غير المدروسة , وأما مدراء أفرع السورية للتجارة ومدراء الصالات والمجمعات فهم مجرد بيادق مغلوب على أمرهم ومحكومون بلوائح قانونية يعرضهم تجاوزها للمحاكمة .

يا ولاة أمرنا في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .

البصل البلدي أصبح في الأسواق وهو منافس قوي للبصل المستورد منتهي الصلاحية الذي يباع في صالاتكم الموقرة , ولا عزاء لكم بالاحتفاظ به مع كل ما يخزنه من أمراض وإفساد للبضائع المجاورة له

أما تحميل المسؤولية لمدراء الأفرع والصالات فهذا ليس من البر وليس من التقوى في شيء .

17 / 03 / 2023

و ردت وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك :

#وجب_الرد

ردا على ما نشرته صفحة صاحبة الجلالة حول تصريف البصل للصحفية هيا الصالح .

في البداية وجب القول ان المقال يفتقد لأي معلومة أو مصدر يمكن الوثوق به ، وهو يذكرنا بشاهد العيان على قنوات العربية والجزيرة في بداية الأزمة في سورية ، وللعلم كان الأجدى بسؤال كبار السن إذا كان البصل سريع التلف أم لا .. لأن ذاكرة السوريين تعلم أن البصل والثوم يتم تخزينه بفصل الشتاء وهو ليس سريع التلف حتى النوع العادي الذي لا يخزن يبقى أكثر من شهرين ، و بالنسبة لوضع البصل على البطاقة فتم من أجل حصول الجميع على المادة حتى لا يقوم التجار ومن يعمل معهم بشراء المادة من الصالات وطرحها من جديد وبأسعار خيالية وصلت ١٥ ألف ليرة سورية .

وبالنسبة للكميات المستوردة / ١٧٥٠ / طن فهي اقل من حاجة السوق ( بالأساس حاجة سورية من البصل هي ٥٩ ألف طن بينما المنتج كان ٤٢ ألف طن ) لذلك الكميات المستوردة هي لا تكفي لسد النقص الحاصل في المادة ، ولكن كون الموسم أصبح قريبا اكتفت المؤسسة بتلك الكمية ، وحتى الكميات المتبقية لدى السورية للتجارة لا تذكر وهي قليلة ولا تتجاوز ٣٥٠ طن من أصل ١٧٥٠ طن ، فما تم بيعه حتى الآن ١٤٠٠ طن وهذة الأرقام حقيقية لإن المؤسسة مسؤولة عن تلك الأرقام أمام الجهات الرقابية ، ولو أن البصل فاسد كما ادعت كاتبة المقال ماكان رقم المبيع ١٤٠٠ طن ،

ومن المعروف للجميع أن مؤسسات السورية للتجارة لا يمكن أن تتعامل بمواد منتهية الصلاحية والرقابة شديدة من المؤسسة وحتى الوزارة وايضا الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش والجميع يراقب حركة وعمل الصالات

أما حول تقاذف الاتهامات فهذا كلام غير صحيح ولا يوجد أي شيء من هذا الكلام إلا في خيال كاتبة المقال

وايضا من المعيب وصف مدراء السورية ومدراء الصالات والمجمعات ببيادق ، هؤلاء موظفوا دولة ويمارسون مهامهم وصلاحياتهم على أكمل وجه وتلك الصفات يمكن ان تصفهم بها صفحات معادية خارجية وليس من يقول أنه ضمن بوتقة الإعلام الوطني .

والحق يقال .. من يحاول ترويج الاشاعات حول البصل في صالات السورية هم التجار المحتكرين للمادة والذين استغلو الاوضاع ورفعوا اسعارهم بشكل جنوني دون رحمة وحتى اليوم يعملون بشتى الوسائل لتشوية عمل مؤسسات الدولة .