بينما تفرض الأسعار شروطها.. الأسواق تترقب الشهر الفضيل وقائمة “الكماليات” تسجل وافدين جدداً

لم تهدأ وتيرة أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في أسواق محافظة درعا، وذلك قبل أسبوع على شهر رمضان المبارك، على نحو بات فيه من المرجح أن تنضم مواد جديدة إلى قائمة “الكماليات” التي اتسعت لتستقبل موادّ جديدة، كانت وحتى وقت قريب محسوبة على الأساسيات في مواسم سابقة.

وفيما غابت عروض وإعلانات رمضان عن واجهة المحلات والتي كانت تبدأ بعرضها باكراً في مواسم سابقة، لا تزال حركة الأسواق خجولة بعض الشيء، باستثناء بعض الأسر التي عمدت إلى تجهيز بعض مستلزمات الشهر الفضيل باكراً بعض الشيء للمواد التي لا غنى عنها، خشية حدوث ارتفاعات أخرى في الأسعار قد تحول دون قدرتها على الشراء في قادم الأيام.

وأشارت إحدى السيدات إلى أن أغلبية السلع والمواد الأساسية سجلت ارتفاعات كبيرة في أسعارها، وخصوصاً تلك التي لها علاقة بالمواد الغذائية كالسمنة والزيت والسكر والأرز وغيرها، وكثير من الأسر باتت تشتري حاجتها من هذه المواد بكميات قليلة قد لا تسد الحاجة ولكنها تستر، مشيرة إلى أنها وكنوع من التوفير، خصصت طبخات خفيفة للأيام القليلة التي تسبق رمضان وتلك التي تعتمد على مونة البيت، كالبرغل والعدس والحمص وغيره من الأطباق التي لا تكون محببة في الشهر الفضيل.

بدوره أوضح أحد المتسوقين أن حديث الأسعار بات الشغل الشاغل للكثيرين، والحديث هنا ليس عن اللحوم والفروج والبيض حسب قوله، بل عن المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها كالألبان والأجبان والسكر والزيت والسمنة والخضار الرئيسة كالبطاطا والبندورة، والتي يأمل أن تشهد على الأقل استقراراً في سعرها خلال الفترة القادمة.

وأضاف: إن التحايل على الظروف والتصرف حسب المتاح وتغيير الأولويات، باتت القاعدة العامة التي يتم اللجوء إليها، في ظل الارتفاعات القياسية لأسعار المواد الغذائية، حتى ولو أدى ذلك إلى التخلي عن كثير من المستلزمات اليومية وشطبها من قائمة الضروري، إذ لم تعد القدرة الشرائية كفيلة بتأمينها إلّا في الحدود الدنيا على حدّ رأيه.

ويأمل كثيرون أن يسهم اقتراب شهر رمضان المبارك في تنشيط الأسواق وتحريك مياهها الراكدة، أو أن يتم إطلاق مهرجانات للتسوق كما كان معمولاً في مواسم سابقة، في وقت لم يتم الإعلان حتى الآن عن مهرجانات من هذا القبيل على أرض المحافظة.

ويبقى التعويل على دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار على نحو قد يسهم حسب رأي الكثيرين، في وضع حد لارتفاع الأسعار وتحكم بعض التجار بقوت المواطن.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا الدكتور يحيى عبد الله أوضح أن المديرية تعمل على تشديد الرقابة على الأسواق والتأكيد على تأمين انسيابية وتوفر السلع والمواد الغذائية بأنواعها ضمن الجودة والمواصفة المطلوبة، والتركيز على تداول الفواتير وقمع المخالفات.

وفي هذا السياق أشار عبد الله إلى أنه جرى تنظيم عدد من الضبوط التموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في المحافظة، منها ضبوط شملت محالَّ تجارية لبيع المواد الغذائية والألبسة والمواد الصحية في مناطق “درعا وإنخل وإزرع” بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية، إضافة إلى محال لبيع المواد الغذائية في مدينتي نوى ودرعا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.

كما طالت الضبوط مستثمر محطة محروقات في بلدة غزالة بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة المازوت، وذلك استناداً إلى شكوى مواطن وصاحب معمل كونسروة في مدينة جاسم بمخالفة إنتاج وبيع مواد غذائية مخالفة للمواصفات، ومعتمداً لبيع مادة الخبز في بلدة الغارية الشرقية بمخالفة الامتناع عن البيع استناداً إلى شكوى مواطن، وبائعين جوالين في مدينة الصنمين بمخالفة الاتجار بالخبز اليابس.

وأشار عبد الله إلى أن دوريات المديرية سحبت كذلك أربع عينات من محال الحلويات في مدينة درعا، لتبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية والقرارات التموينية النافذة، إضافة إلى إغلاق معملي كونسروة وعصائر في مدينة جاسم وبلدة عالقين لمدة 15 يوماً تنفيذاً لضبطين سابقين.

تشرين