خازن صناعة حلب : القرار يسمح بالتمويل من خارج المنصة واعتبار المنشآت الصناعية مناطق حرة مؤقتة

أصدر مصرف سورية المركزي أمس القرار رقم 336 المتعلق بتصدير البضاعة المصنعة استناداً إلى بيان إدخال مؤقت للمواد الأولية بقصد التصنيع والتصدير، بهدف تنظيم عمليات الاستصناع لمواد ممولة من الخارج، بهدف دعم الصناعيين ورفع قدراتهم التنافسية.

وفي تصريح حول القرار بين خازن غرفة صناعة حلب مجد ششمان لـ«الوطن» أن القرار سيسمح للصناعيين بتمويل مستورداتهم (المخصصة للتصنيع بهدف التصدير) من خارج المنصة وهو ما يحقق سرعة في تمويل هذه المواد وعدم الخضوع لآلية تمويل المنصة التي تهدف للحفاظ على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

وبين أن وزارة الصناعة أصدرت قائمة بأسماء وعدد المنشآت الصناعية التي ترغب بمزاولة هذا العمل على أن يتم اعتبار منشآتهم (مناطق حرة مؤقتة) يسمح لهم خلال هذه الفترة المحددة استيراد المواد الأولية وتمويلها من الخارج وتصنيعها وإعادة تصديرها من دون أن يكون مسموحاً لهذه المنشآت خلال هذه الفترة التصنيع والتوريد للسوق المحلية.

علماً أن هناك اشتراطات لابد من تحقيقها حتى يمكن اعتماد المنشأة منطقة حرة مؤقتة لجهة حجم التصدير الناجم عن المواد الأولية المستوردة وبعض الاشتراطات التي تحدد نسب الهدر المسموح بها وغيره.

وعن توافر القطع الأجنبي لدى الصناعيين في الخارج، أوضح أنه ليس بالضرورة أن يكون المصنع نفسه الممول قد يقوم بهذا العمل أحد المستوردين ويؤمن المواد الأولية للصناعي بحيث يتم تحقيق قيمة مضافة لهذه المواد الأولية عبر تصنيعها ورفع قيمتها وتحقيق منفعة للصناعي.

واعتبر أن هذا القرار جاء استجابة من المصرف المركزي لرغبة الكثير من الصناعيين وبعد نقاشات موسعة مع المركزي لاعتماد هذا القرار الذي يتوقع أن يحقق أثراً اقتصادياً مهماً وأثراً نفعياً للصناعي ومنشآته والعاملين لديه، علماً أن التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القرار ستوضح آليات عمله وتطبيقه

الوطن