المجلس الأعلى للاستثمار يوافق على الدليل الاسترشادي للصيغ الاستثمارية المشتركة بين الجهات العامة ومستثمري القطاع الخاص

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً للمشروعات الممنوحة إجازات استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والواقع التنفيذي لها ومراحل الإنتاج التي وصلت إليها ومدى مساهمتها في تأمين جزء من حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد عقب كارثة الزلزال المدمر الذي تسبب بأضرار بشرية ومادية كبيرة.

وأكد المهندس عرنوس أن جميع المؤسسات الحكومية معنية بملف الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية والمساهمة في جذب المستثمرين لإقامة مشاريع متنوعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في مختلف المحافظات وعودة عجلة الاقتصاد والإنتاج إلى ما كانت عليه سابقاً، إضافة إلى تشجيع قطاع الأعمال والفعاليات الاقتصادية على الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحديد مناطق مخصصة لإقامة تلك المشاريع لدورها المهم في تأمين حوامل الطاقة لقطاعي الزراعة والصناعة وبالتالي النهوض بواقع الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ووافق المجلس على الدليل الاسترشادي للصيغ الاستثمارية المشتركة بين الجهات العامة ومستثمري القطاع الخاص والذي يساعد على تحديد الصيغة الاستثمارية المناسبة من حيث الملامح والمضمون والمعايير والمرجعية القانونية الناظمة لهذا الاستثمار والأطر المؤسسية المعنية بكل صيغة.

وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً عن مؤشرات وواقع الاستثمار والمشاريع المرخصة في المدن الصناعية بعد صدور قانون الاستثمار، بينما أوضح مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن عدد المشاريع الممنوحة إجازات استثمار بلغ في العام الجاري 6 مشاريع بتكلفة تقديرية تجاوزت الـ 48 مليار ليرة وتوفر 322 فرصة عمل.

يذكر أن حجم الاستثمارات المستقطبة وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بلغ حتى الآن 58 مشروعاً توزعت في محافظات ريف دمشق وحلب والسويداء وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة، وشملت قطاعات الكهرباء والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية والكيميائية والمعدنية والنسيجية والخشب ومواد البناء والزراعة والخدمات والسياحة، وبلغت تكلفتها التقديرية أكثر من تريليون و658 مليار ليرة سورية تؤّمن 4634 فرصة عمل، في الوقت الذي باشر 12 مشروعاً الإنتاج الفعلي، و6 مشاريع بدأت تركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، فيما حصل 18 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية لديها.