من يغادر البلد لساعات ويعود يخسر 260 الف ليرة على الحدود...

دعا الاستاذ الجامعي الدكتور "حسن حزوري" رئيس مجلس الوزراء ، أن يصدر تعليماته للمصرف المركزي بتعميم النشرة اليومية ، على المعابر البرية والجوية والبحرية ، وتطبيقها على المواطنين ا#لسوريين لقاء تصريف الـ100 #دولار، للقادمين عبر الحدود.

حيث ما زال القرار القاضي بتصريف 100 دولار على #الحدود_السورية عند العودة إلى البلد يعامل على نشرة صرف المصرف المركزي 4500 #ليرة لكل واحد #دولار.

والقرار عند اصداره لم يحدد صفة من يدخل للبلد، بل جاء بالعموم على من يدخل حتى لو خرج قبل ساعات لمراجعة طبية في دولة مجاورة وعودته او لو غادر لحضور مؤتمر علمي او غيرها .

واليوم مع تحديد نشرة خاصة بأسعار التحويلات للمغتربين بـ7100 ليرة لكل دولار ما زال العائد الى البلد يتوجب عليه صرف 100 دولار على سعر 4500 ليرة .

وقال " الدكتود حزوري" لموقع " بزنس2بزنس" أن كل مواطن سوري عائد للوطن ، ملزم بتصريف 100 دولار على الحدود ، ( رغم ان هذا القرار الملزم غير قانوني وغير دستوري ، فلايوجد بلد في العالم تفرض تصريف مبلغ بسعر غير عادل على مواطن عائد لوطنه كزيارة أو للاقامة الدائمة ، ورغم ذلك ربما الضرورات الاقتصادية وشح القطع الأجنبي ، في الظروف الراهنة ، هي التي فرضته ، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء)

لكن السؤال : ألا يجب ان يكون التصريف عادلا ، وتطبق عليه " نشرة الصرافة والحوالات التي تعتمد سعر صرف 7100 ل.س، بدل ان يلزم بنشرة " المصارف " التي حددت سعر الصرف ب 4500 ل.س

وبالتالي كل مواطن قادم للبلد يخسر في كل مرة فرق سعر الصرف " بين نشرة الحوالات والصرافة ونشرة المصارف " وبالتالي الفرق وفق نشرة اليوم (7100 – 4500 ) * 100 = 260000 ل. س ( وكأنها تمثل ضريبة أو رسم فيزة دخول للوطن ).

وتابع حزوري لموقع "بزنس2بزنس" أليس ما يقوم به المواطن على الحدود هو عملية تصريف وبالتالي ، يجب ان تطبق عليه ، نشرة الصرافة والحوالات وليس نشرة المصارف، وبذلك يكون قد تحقق هدفين: الأول تامين قطع أجنبي للخزينة ، والثاني سعر عادل للمواطن .

وقال حزوري لايوجد حكومة في العالم تفرض على مواطنيها ، تصريف عملة أجنبية ، قبل اجتياز حدود الوطن ، بل المعتمد أن يطلب من المواطنين الأجانب القادمين التصريف الالزامي أو دفع رسوم عبور ، ويعفى منه مواطني البلد.

بزنس 2بزنس