توقعات بانتعاش جديد في العلاقات التجارية السورية العراقية

أظهرت أرقام وزارة الاقتصاد، حسب آخر الإحصاءات، أهم صادرات القطاع الخاص من وإلى العراق لعام ٢٠٢٢، وشكلت الفواكه السورية المتنوعة والمصدرة إلى العراق النسبة الأكبر بكمية 114.327 طناً, والخضار المشكّلة 147. 15 طناً, في حين بلغت صادرات المصنوعات الغذائية 605. 12 أطنان , والمنظفات 11.309 طناً, الألبسة وتوزيع الألبسة 451. 6 أطنان.

أما واردات القطاع الخاص من العراق فقد بلغت أعلى نسبة التمور867، 6 أطنان, والزيوت والشحوم 1.855 طن, والمواد الأولية 100 طن, في حين بلغت واردات الألواح والصفائح البلاستيكية 73 طناً لتصبح نسبة المستوردات من العراق لعام ٢٠٢٢ بحدود 5.8 مليون يورو.. بينما بلغت قيمة الصادرات السورية لعام ٢٠٢٢ إلى العراق حوالي 87 مليون يورو.. ليصبح حجم التبادل التجاري خلال عام ٢٠٢٢ بحدود 92.6 مليون يورو / اثنين وتسعين مليون يورو/ .

للخاص مطالب

يرى الدكتور ياسر أكريّم عضو مجلس غرفة تجارة دمشق أن حجم الصادرات والواردات بين سورية والعراق دون الطموح، إذ لا يشكل ١٠٪ من المستوى المطلوب فهو يحتاج إلى تفعيل بشكل دائم وإقامة معارض وعلاقات مع العراق، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد تحاول جاهدة، لكن ثمة حاجة إلى حوار سياسي واقتصادي قوي، والخروج من نوع الصادرات والبحث عن أشياء تصديرية أخرى مثل(فكر، جامعات، مدارس، برمجيات)، ويُجزم أكريم بأن للسياسة دوراً في هذا الموضوع وحالياً توجد انفراجات مع دول الجوار.

ويعوّل أكريم على تقليد معرض «صنع في سورية» الذي أقيم مؤخراً في بغداد، بفكرته المأخوذة من (صنع في الصين).. الفكرة جيدة ومستقاة بشكل جميل وأعطت للمنتج السوري القوة بدءاً بالعراق ولبنان ودبي، ولابدّ من تضافر جهود وزارة الصناعة ووزارة التجارة وغرف التجارة ليكون المنتج السوري صحيحاً من خلال الجودة والرقابة والنوعية.

لكن ثمة صعوبات تواجه قطاع الأعمال من وجهة نظر أكريم: “نشعر بعدم الاستجابة الفورية لمطالبنا مع المسؤولين، فنحن جهة خبيرة لدينا معلومات ومصلحتنا من مصلحة الوطن”.

ويشدد أكريم لتطوير الاستيراد والتصدير مع دول الجوار علينا تحديد الهوية الاقتصادية، وتكامل عمل القطاع الخاص مع أصحاب القرار، مع الأخذ بالحسبان وجود اقتصاديين خبراء يغنون عن الاستعانة بخبراء أجانب.

تتحدث نجوى الشعار مديرة مكتب اتحاد شحن البضائع الدولي عن العلاقة التجارية التي تربط بين سورية والعراق، مشيرة إلى أنه طوال فترة السنوات السابقة كانت السيارات والشاحنات السورية لا تدخل الأراضي العراقية حيث تتم المناقلة على الحدود من السيارات السورية إلى العراقية وهذا الموضوع أدى إلى تلف البضائع إضافة إلى السرقات، وبالتالي وصولها بأقل جودة ما يترتب على ذلك في النهاية الخسارة.

وأضافت: الآن كلفت وزارة النقل اتحاد شركات شحن البضائع بإصدار لوائح بأسماء السائقين يتم تقديمها بكتاب رسمي إلى وزارة النقل ليصار إلى إصدار «فيزا» أو تأشيرة للسائقين للدخول إلى الأراضي العراقية، وعممنا القرار وأرسلنا القوائم إلى وزارة النقل، وهذا يعطي أملاً كبيراً، لأن السيارة السورية توقفت عن العمل في فترة الأحداث والآن سوف تعود إلى العمل، والوضع الاقتصادي سيكون أفضل، لأن البضائع السورية سوف تصل بشكل سليم وبجودة أفضل وهذا سيفتح آفاقاً أوسع، وتبادلاً تجارياً أكبر.. كما تحدثت الشعار عن حركة الشاحنات بشكل عام مع دول الجوار وقالت إن الحركة جيدة ولاسيما مع الأردن التي تمر من خلالها السيارات السورية إلى دول الخليج، كما أن حركة السيارات إلى السعودية لم تتوقف عن طريق معبر نصيب.

وأعربت الشعار عن تفاؤلها بالتعامل مع الشعب العراقي الشقيق فمن الناحية العاطفية والعروبية هو من أكثر الشعوب العربية المحبة لسورية.

وأكدت أن السوق العراقية تستوعب كل المنتجات التي تخرج من سورية، فهي تستقبل كل الصادرات ولها تسويقها الخاص، في المقابل يجب أن يكون العراق طريقاً آمناً وأن تكون القرارات الحكومية الدولية متفقة على سياسة معينة في مجال النقل البري، فالعراق طريق جيد مستقبلاً يمكن عن طريقه أن نصل إلى دول الخليج وإلى كل الدول التي لنا مصلحة في التبادل التجاري معها.

تفاؤل

أخيراً ورغم كل التفاصيل إلا أن ثمة تفاؤلاً كبيراً يحدو قطاع الأعمال في البلدين باتجاه التعويل على العلاقة الدافئة بين العراق وسورية.. فمع المتغيرات السياسية الحاصلة في المنطقة والعالم، وبدء انفتاح العديد من الدول على سورية، يبدو أن بغداد ستكون أولى العواصم الواصلة إلى دمشق، فالمصلحة المشتركة والقرب الجغرافي والمشتركات العديدة والأهم الرغبة السياسية لدى الجانبين، كلها ستكون دافعاً قوياً للتعاون وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة التي تعود بالمنفعة على شعبين عانا الكثير من الحصار.

تشرين