كتب زياد غصن: والنعم من هكذا إصلاح

سلامات

بفضل المسار الزمني لمنصب معاون الوزير، خرج مؤخراً اثنان من أهم المعاونين في قطاع الطاقة، وقبلهما خرج أهم معاون وزير في مجال التشريعات والقوانين الإدارية والمالية، وقريباً أيضاً سيخرج أهم معاون وزير نقل كان له الفضل في أتمتة جميع معاملات مديريات النقل، بحيث أنه بات ممنوع على المواطن مراجعة تلك المديريات.

والسؤال: هل كانت مشكلتنا مع شاغلي المناصب الإدارية العليا تكمن في المدة؟

في جانب ما... نعم كانت هذه المشكلة حاضرة، لكن مع شاغلي المناصب من الفاسدين ومعدومي الكفاءة والقصور الفكري.... والأهم غياب المحاسبة والتقييم الحقيقي.

وفي جانب آخر.... لا لم تكن هذه المشكلة، إذ لا ضير أن يبقى مسؤول بخبرة تراكمية وسيرة أخلاقية رفيعة في منصبه لعشر سنوات أو أكثر، أو يتنقل بين منصب وآخر، على الأقل نحن نضمن أن الدولة تستفيد من وجود هكذا شخص.

وعليه فإن المسار الزمني يساوي بين عديم الكفاءة وفاقد الأفق وبين صاحب الخبرة والكفاءة والنزاهة.

يا سادة.... مشكلتنا في هذا البلد كانت ولا تزال مع معايير وآليات ترشيح وتعيين شاغلي المناصب الحكومية، والتي سمحت بوصول أنصاف الكفاءات والخبرات ومعدومي الضمير إلى شغل بعض المناصب الحكومية، وإلا كل هذا الفساد والترهل والضعف ما سببه؟ من أين أتى؟

اليوم ووفقاً للشروط والمعايير المحددة لاختيار المدراء العامين ومعاوني الوزراء، فإن الجميع بات مؤهلاً لشغل هذا المنصب أو ذاك.

ببساطة كثيراً من الفاسدين ومعدومي الخبرة والكفاءة ليس بحقهم أي عقوبة إدارية، إما لأنهم كانوا حريصين على عدم ترك أي ثغرة قانونية في عملهم، أو لأنهم كانوا لا يعملون.... ومن لا يعمل لا يخطئ.

وكثير من الفاسدين وأصحاب الخبرات المعدومة لديهم قدم وظيفي، وشاركوا في دورات تدريبية، ويتحدثون لغة ثانية أيضاً.

إذا كنا غير قادرين على منع هذه الشريحة من الوصول إلى شغل بعض المناصب، فعلى الأقل ألا نسهم في إفراغ مناصب أخرى من الكفاءات والخبرات.

وإذا كانت المطالبة بذلك تصنف بنظر البعض على أنها "ممانعة تغيير"... فنعم أنا من ممانعي التغيير إذا كان على هذه الشاكلة.

دمتم بخير

زياد غصن - شام إف إم