تكاليف تخليص ونقل شحنة خضار مبردة من سورية إلى العراق تتجاوز الـ2800 دولار

ما زال العاملون في مجال الشحن المبرد يعانون من التكاليف المرتفعة للشحن إلى العراق، رغم الأخبار الأخيرة التي تحدثت عن السماح للشاحنات السورية بالدخول إلى العراق.

وبيّن عاملون في الشحن المبرد أن المشكلة ليست في الدخول إلى العراق، لكنها في التكاليف المرتفعة، وطالبوا بالتنسيق مع الجانب العراقي للتوصل إلى صيغة لمعاملتهم كبقية الدول الأخرى كي تتمكن المنتجات السورية من المنافسة.

أعضاء من جمعية الشحن المبرد أكدوا أن تكاليف الشحن من دمشق إلى بغداد ما زالت على حالها ، وأشار عضو الجمعية بشار عازار أن هنالك مشاكل في المصاريف الجائرة على الحدود العراقية من تخليص بضائع يفوق أضعاف المنافذ العراقية.

وكمثال على قيمة تلك التكاليف بيّن عازار أن تكاليف تخليص ونقل شحنة خضار مبردة تتجاوز الـ2800 دولار في حدود القائم بمسافة 400 كم إلى بغداد، وذلك مقارنة مع النقطة الحدودية شمال العراق كمنفذ “زاخو” إلى بغداد يتجاوز 600 كم بكلفة تخليص ونقل 1300 دولار، وهذا يعني زيادة في التكلفة على المنتج السوري من الخضار تتجاوز الـ1500 دولار، وبيّن أن هذا الحال ينطبق على باقي الأصناف، إذ تتجاوز التكلفة أحياناً الـ4000 دولار.

وفي مذكرة أعدها أعضاء من الجمعية لوزارة النقل عقب تعميم طلب من السائقين تسجيل مستنداتهم الشخصية وللشاحنة، ليصار إلى دخولها إلى العراق، وأوضحوا أن المشكلة ليست بدخول الشاحنة السورية إلى بغداد، بل في التكاليف المرتفعة، وأنه يجب المطالبة بمساواة المنتج السوري مع باقي المستوردات الدولية.

وطالب أعضاء الجمعية بإلغاء رسم النقل البري والتأمين والفيزا من الجانب العراقي، حيث تتجاوز هذه الرسوم 400 دولار عن كل سيارة سورية وعن 300 دولار “منفيست” عراقي وهو عبارة عن مسودة تحضيرية بين البيان السوري والبيان العراقي تسمى منفيست يدفع التاجر 300 دولار ويدفع السائق 400 دولار ظلماً. وأشاروا إلى أن تكلفة الشحنة تصل إلى 2200 دولار تؤخذ عن المنتج السوري عند شحن الخضار والفواكه ظلماً.

وأشار أعضاء في جمعية النقل المُبرد ومالكو الشاحنات أن لديهم العشرات ممن يتاجرون بالبضائع والخضار لتأمين حمولات لشاحناتهم ولأصدقائهم، ولهذا يعطون المعلومة بدقة ومستندات معرض تعقيبهم على التعميم الصادر من الجمعية السورية واتحاد الشركات الذي أعلن مؤخراً عن السماح للشاحنات السورية بدخول الأراضي العراقية ومزايا هذا القرار، ووصفوا كلامهم بأنه يفتقد لشروط ضمان حقوق الشاحنة السورية من حيث المكوث والأجور وما ذكر عن “الفيزا والمنفيست”.

وأضاف عازار أن الصعوبات في التصدير والنقل ما زالت دون علاج من الجانب العراقي، وأن لديهم الكثير من المراسلات مع اتحاد المصدرين وغرف التجارة السورية، وطالب باجتماع مع جهات التصدير والنقل لإبراز المستندات وبحث المعوقات لأنهم المعنيون بالأمر مباشرة.

وأضاف عازار أن التخفيض أو الاعتدال بتكاليف تخليص البضائع، وإزالة العقبات مع الجانب العراقي سيساهم في عودة حركة السفن، ونشاط الموانئ السورية والشاحنات الناقلة للبضائع العراقية العابرة (ترانزيت) إلى العراق عبر سورية.

تشرين