مبيعات كبار التجار في سوريا كيف تعود إلى الخزينة ولماذا متروكة تصارع قدرها لوحدها؟

مع القيود الموجودة على حركة تداول الأموال بين المحافظات، حيث لا يسمح بنقل أكثر من ٥ مليون ليرة سورية، وتحويل مليونين فقط في شركات الصرافة في سوريا، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الكتلة النقدية للشركات التجارية التي توزع منتجاتها بكثرة على المتاجر عبر مندوبين ووكلاء في المحافظات ويبلغ حجم مبيعاتها اليومية عشرات الملايين في كل محافظة، والسؤال كيف تعود هذه الاموال للخزينة؟.

سابقا كانت الأمور سهلة عبر ايداع الأموال في حساب الشركة ضمن البنوك الخاصة بحسب مصادر مصرفية “لسونا” لكن اليوم مع تقييد السحوبات لا مصلحة للتجار في سلوك هذا الطريق، ومنهم من يعمل على تحويل الأموال في حال كانت بسيطة عبر أخذ موظفين أو ثلاثة للتحويل باسم كل موظف ٢مليون ليرة لحساب الشركة عبر شركات الصرافة في سوريا

لكن اليوم مع ارتفاع الأسعار أصبحت المبيعات حجمها كبير جدا، فمثلا طرد المحارم سعره ١٠٠ ألف ليرة وبيع ١٠٠ طرد لموزع واحد يعني ١٠ مليون ليرة ستحول، وطرد المتة مثله، وطرد الارز كذلك، والشاي أكثر ما يعني توفر سيولة كبيرة لدى الموزعين والوكلاء ومكانها الصحيح خزينة الشركة أو المعمل لكن السؤال كيف تصل هذه الاموال للخزينة إذا كان الطريق الرسمي والصحيح غير سالك.

وأشارت مصادر تجارية “لسونا” إلى أن بعض الشركات أو التجار في سوريا كانت تلجأ إلى شركات تحويل أموال غير مرخصة، وتم كشف الشركة والقبض على عشرات المتعاملين معها، وتقديمهم إلى القضاء مع فرض غرامات باهظة قدرت بالمليارات.

وبغض النظر عن الإجراءات لماذا لا يتم الأخذ بالحسبان الواقع القائم، والتضخم الكبير وسن قوانين تلزم أصحاب الشركات والمصانع السير على الطريق الصحيح والمكشوف بدلا من تركها المغامرة بنقل الأموال بطرق غير مشروعة، وتحمل مخاطرة للشركة وبعيدة عن أعين الرقابة. القصة فقط تحتاج إلى تلبية احتياجات العمل التجاري وتسهيل أعماله بدلا من تركه يصارع قدره.

طلال ماضي – سونا نيوز