أستاذ جامعي : لا يجوز زيادة الأجر بناءً على اقتراح الحكومة

صاحبة الجلالة – خاص

طالب الدكتور علي كنعان نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق تحرير سعر الصرف وربط الأجور بمعدل التضخم وزيادة حجم الأجور لكي تتناسب مع المستوى العام للأسعار لأن الأجر هو من هذه الأسعار و سعر الصرف أسعار أيضا .

وأضاف في حديث خاص لصاحبة الجلالة أنه لا يجوز أن يزداد الأجر بناء على اقتراح من الحكومة بل يجب أن يرتبط سعر الأجر بالمستوى العام للأسعار فعلى سبيل المثال إذا زاد التضخم بنسبة 50% فلابد أن يرتفع الأجر بنفس النسبة وبشكل أوتوماتيكي وهذا متبع في كل دول العالم وبهذه الحالة يشتري المستهلكون السلع ويقابله انتاج من قبل المنتجين وحينها نقول إن هناك نموا اقتصاديا ، لكن إذا انخفضت الأجور سيقل الشراء مع وجود جبال من السلع بدون مشترين .

واعتبر كنعان أن ارتفاع سعر الصرف ومن ثم انخفاضه غير حقيقي وكأن الجهة التي رفعت ومن ثم خفضت واحدة ، مشيرا إلى أن الرفع الكبير يضر بالمستهلكين ويساعد شريحة التجار وبذات الوقت التخفيض الذي حصل ضر الطرفين ولم يفيد المستهلكين كونه لم ينعكس على المستوى العام للأسعار .

وأشار إلى أن الغاية من تخفيض سعر الصرف ليس لسعر الصرف ذاته لأن سعر الصرف ذاته ليس سياسة اقتصادية وليس هدفا بل وسيلة وسعر من هذه الأسعار وهذا السعر يتشكل بناء على مجموعة الأسعار الموجودة في الاقتصاد الوطني فعندما ترتفع الأسعار يرتفع معها وعندما تنخفض الأسعار ينخفض معها ، أما أن نحرك سعر الصرف لوحده صعودا وعندما نريد تخفيضه نخفضه وحده هذا أمر يضر بالاقتصاد الوطني ويستفيد منه جهة معينة "المضاربين أو من يتاجر بالقطع الأجنبي "