وداعاً للمواد المدعومةَ!

كلنا يتذكر أن الدكتور عمرو سالم طالب مرارا بالدعم النقدي بديلا عن السلعي قبل أن يصبح وزيرا للتجارة الداخلية، واستمر في مسعاه إلى أن تمكن من إيصال مشروع (إيصال الدعم إلى مستحقيه نقدا) القديم المتجدد إلى اللجنة الاقتصادية، التي درست تحويل كتلة الدعم المرصدة في الموازنة العامة للدولة إلى رصيد يُشحن عبر البطاقة الذكية يتاح من خلالها لكل أسرة شراء أي مادة موجودة في صالات السورية للتجارة.

ماذا يعني الشحن النقدي بالبطاقة الذكية؟

يعني أن ملايين الأسر السورية ستودع المواد المدعومة، إذ يكفي أن لا تقوم وزارة التجارة بتوفير مواد السكر والأرز والزيت النباتي سواء قصدا أم لشح بكمياتها لتدفع بحاملي البطاقة لشراء مواد أخرى سواء أساسية أم لا، بأسعار السوق، ومع مرور الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات تتحول المواد المدعومة إلى “الزمن الجميل”!

ومع ارتفاع الأسعار وتعديل سعر الصرف ستتآكل القدرة الشرائية لمبلغ الدعم النقدي، تماما كما حصل مع القدرة الشرائية للرواتب والأجور والتي تنخفض قوتها منذ عام 2011 بدلا من أن تزيد!

وإذا كانت جميع الحكومات السابقة لم تتردد برفع أسعار المواد المدعومة بما فيها الخبز، وبتقليص كمياتها من شهرية إلى ثلاث دفعات سنوية، فإن أي حكومة سواء الحالية أم القادمة لن تتردد برفع أسعار أي مواد سواء مدعومة أو غير مدعومة إلى مستوى يتحول فيه مبلغ الدعم النقدي إلى رمزي لايقوى، مثل الرواتب والأجور، على شراء الحد الأدنى من الأساسيات!!

الخلاصة:

لقد سبق وكشف وزير التجارة الداخلية إن عدد المستفيدين من البطاقات الذكية 14 مليون شخص، فإذا افترضنا إن وزير المالية كان سخيا، أو ألزمه رئيس الحكومة برصد الـ 5000 مليار ليرة المخصصة للدعم النقدي في موازنة 2023 كاملة على مدار العام لهذه الـ 14 مليون مواطن فهذا يعني بحسبة بسيطة أن حصة الفرد الواحد من الأسرة لن تتجاوز 357 الف ليرة أي 29750 ليرة شهريا وهو مبلغ بالكاد يشتري بيضة واحدة أو نصف سندويشة فلافل عادية يوميا!!

البعث الأسبوعية