وزير الاقتصاد يكشف آلية صناعة القرار الاقتصادي : نستأنس بآراء جميع الجهات المعنية سواء حكومية أم غير حكومية

|أكد وزير الاقتصاد الدكتور سامر خليل أن اتخاذ القرار بشأن القضايا الاقتصادية وصنع السياسات العامة في خضم التحوُّلات الاقتصادية الراهنة والمنظورة المحلية والإقليمية والدولية، ليس بالأمر السهل، لأنه أمر متعدد الأبعاد، مبيناً أنه وقبل الحديث عن آلية اتخاذ القرار الاقتصادي، لا بدّ من التطرق إلى موجبات اتخاذه، فهناك قرارات اقتصادية تُتخذ بناء على أداء الدور الطبيعي للوزارة أو الجهة التي تقوم باقتراحها وفقاً لنتائج عملها وفي سياق متابعتها للمهام والواجبات المكّلفة بها وفقاً لصك إحداثها، وهناك قرارات تتُخذ بناء على مقترحات قد ترد من بعض الجهات، إمّا بناء على مبادرة تتضمن طرح أفكار على الجهات المعنية بالقرار الاقتصادي، أو بناءً على ظهور مستجدات تستدعي المشاركة في عملية اتخاذ القرار.

وشدد خليل على أن عملية اتخاذ القرار من أهم الأدوار التي تقوم بها المؤسسة الاقتصادية، إلا أن متخذ القرار لا يستطيع القيام بعمله إذا لم تكن هناك معلومات رسمية دقيقة يستخدمها لاتخاذ القرار داخل المؤسسة أو خارجها، ولعل المتغيرات المذكورة آنفاً تؤثر في عملية صنع القرار، لأن المعلومات الدقيقة عرضة للتغير في ظل العقوبات المفروضة على البلاد.

وضمن الحديث عن آلية اتخاذ القرار الاقتصادي، أوضح خليل أن فريق اللجنة الاقتصادية يتبنى النهج المُتعدد التخصصات؛ فيقوم على تحليل القضايا ذات الصلة من زوايا مختلفة تتكامل فيما بينها، ولا شك أن هذا النهج يُسهم في التعاطي مع هذه القضايا بدرجة أعلى من الكفاءة والفعالية، الأمر الذي يساهم بابتكار حلول جديدة، ويثري مسارات النقاش، وبالتالي فإن منهجية العمل التي تمّ ترسيخها تقوم على الاستئناس بآراء جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أم غير الحكومية ذات العلاقة، وبالتالي توسيع نطاق المشاركة واستمزاج الآراء لتشمل القطاع الخاص، وحتى الجهات العلمية والبحثية، عندما يتطلّب الأمر، مشيراً إلى أنه وفي معظم الأحيان يسبق أي اجتماع مخصص للبت بأي مقترح واتخاذ أي قرار طلب دراسات خاصة تتضمن رأي الجهات المعنية ومقترحاتها، بهدف ضمان التوصّل إلى كل الحيثيات ذات الصلة.

وعن الجهات الداخلة في عملية صنع القرار الاقتصادي وعملها، بين خليل أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغيرها من الوزارات والجهات المعنية بالشأن الاقتصادي كوزارات المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، تعمل وفق المنهجية المذكورة للوصول إلى أفضل قرار ممكن في مجال عملها، وبما يضمن الاتساق والتناغم بين السياسات التنموية التجارية والمالية والنقدية، مبيناً أن هذا الأمر ينسحب على آلية عمل اللجنة الاقتصادية، حيث تتم دعوة ممثلين عن الجهات المعنية لمشاركة اللجنة في مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، بما في ذلك ممثلو فعاليات الأعمال عندما يتعلق الأمر بمقترح يخص عملهم، وذلك في إطار عمل اللجنة على تحديد المسارات والخطط وتقديم المقترحات التي تكفل تطوير التجارة والصناعة والزراعة وكل ما من شأنه دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وأضاف وزير الاقتصاد: إن هذه الآلية تتم أيضاً عند إعداد الدراسات حول التوجهات والقضايا العامة والطارئة وقضايا الساعة في مجال اختصاصها ولاسيما تلك المتعلقة بالتدخل الإيجابي للمؤسسات الحكومية بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتقديم المقترحات والحلول، كما أن اللجنة الاقتصادية معنية بدراسة ما يحال إليها من مجلس الوزراء، بما يساعد على اتخاذ القرارات الاقتصادية.

وعن عوائق اتخاذ القرار الاقتصادي أشار وزير الاقتصاد إلى أن الأطراف المتأثرة بالقرارات الاقتصادية المتخذة قد لا تكون مدركة جميعها للموقف الذي خلق المشكلة، ودرجة أهمية المشكلة، وقد يكون في بعض الأحيان خلط بين أعراضها وأسبابها ما يسبب اللغط في فهم سبب إصدار القرار، وبالتأكيد فإن اتخاذ القرارات الصعبة أفضل من عدم اتخاذها وخاصة في الأمور التي لا بد فيها من اتخاذ قرار.

وختم الوزير خليل قائلاً: «اتخاذ القرار ليس نهاية المطاف بل في الحقيقة هو بدايته، لأنه بعد اتخاذ القرار ووضعه موضع التنفيذ تتم عملية المتابعة والتقويم وربما يتم إجراء تعديلات على تلك القرارات، فليس المهم هو اتخاذه وإنما أهم من ذلك متابعة ما بعد اتخاذه».

الوطن