عضو غرفة تجارة دمشق : يجب أن يكون ملزماً للتاجر والمسـتورد ولشـركات الصرافة

بيّن عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح لـ«الوطن» أن تعليمات هذا القرار واضحة جداً ويفترض أن تكون ملزمة للطرفين أي التجار والمستوردين والصناعيين من جهة، وشركات الصرافة من جهة أخرى بأن يكون التسديد بالليرة السورية وبنسب محددة، هذا يعني أن التجار أصبحوا مدركين للخطة التي يسيرون عليها، أما المعضلة الأساسية فتتعلق بواردات شركات الصرافة وحجمها والتي يموّلون المستوردات بناء عليها حسب الأولويات والظروف، فلغاية الآن لا يعرف التجار ما هو السعر الذي سيتم من خلاله تسعير البضائع المستوردة عند طرحها بالأسواق، أي إن المطلوب تحديد سعر للقطع الأجنبي منذ بداية التمويل عبر المنصة، كي يكون الأمر واضحاً بالنسبة للتجار حتى لو تأخر التسليم لفترة معينة، وذلك كي لا يتم تحميل التاجر أو الصناعي الفروقات الحاصلة بالنسبة للقطع الأجنبي، ما سيؤدي إلى اتخاذ معايير تحوّط مبالغ بها، إذ إن التاجر يتوقع أن يرتفع سعر القطع الأجنبي عن السعر الذي سدد به في المرحلة الأولى فيتخذ إجراء احتياطياً برفع أسعار بضائعه في السوق.

واعتبر الحلاق أن وجهة نظر شركات الصرافة بعدم تحديد سعر القطع تعود إلى عدم وجود واردات كافية لديهم من جهة، ومنح أولوية بالتمويل للقمح والمحروقات والمواد الأساسية للحكومة من جهة أخرى، وهم محقّون بذلك إذا تم النظر من موقع عملهم، أما بالنسبة لقطاع الأعمال فإن التجار والصناعيين يعدون هذا المفصل عبئاً على أعمالهم، وخاصة أنهم طوال فترة الأزمة كانوا قادرين على تأمين قطع أجنبي من مصادر مختلفة، وهم أكثر قدرة على تحديد رأسمالهم والعمل بناء عليه، لافتاً إلى المطالبات الدائمة بإعادة النظر بهذا الأمر لكن مصرف سورية المركزي ينظر إلى الأمور وفقاً للإمكانيات وما هو متاح.

وتابع: «وفي حال تم الالتزام بذلك من قبل المنصة وشركات الصرافة فسيؤدي هذا الأمر إلى انخفاض الأسعار، لأن كل تاجر سيصبح قادراً على تحديد رأسماله»، لافتاً إلى أن مشكلة آلية التمويل السابقة تتمثل بأن بعض شركات الصرافة كانت تعاني في بعض الأوقات من نقص في القطع الأجنبي فتشترط على التاجر أو الصناعي الدفع بالليرة السورية أحياناً أو بالدولار في أحيان أخرى، أما الآن فقد أصبح خط العمل واضحاً بأن يكون تزويد شركات الصرافة بالليرة السورية حصراً.

الوطن