مرصد سوق العمل يحتاج إلى ثلاث سنوات لبناء قاعدة بيانات وإعطاء مؤشرات صحيحة

في آخر إحصائية عن نسب البطالة، كشف المكتب المركزي للإحصاء عن انخفاض نسبة البطالة من 31.2 بالمئة عام 2019، إلى 20.9 بالمئة عام 2020، وتوقفت الإحصائيات عند هذا الحد، ولم يصدر المكتب أي إحصائيات جديدة، وليس لدى أحد فكرة عن الأرقام والنسب الجديدة للأعوام 2021 و2022.

وعلى اعتبار أن خطوات دراسة وتحليل أي مشكلة اجتماعية تبدأ بالحصول على الإحصائيات اللازمة للسير في ضوئها وتحليل بياناتها، والوقوف عليها لتحديد الثغرات ونقاط الضعف والعمل على حلها، وضمن الحديث عن نسب البطالة وتفنيدها بين نسب الذكور والإناث خاصة في ضوء مسابقة التوظيف المركزية الأخيرة، حاولت «الوطن» التواصل مع المعني الأول بتحديد النسب عبر عمله وهو المكتب المركزي للإحصاء، لكننا لم نلق أي رد رغم محاولاتنا الكثيرة.

من جهتها، مديرة مرصد سوق العمل راما طوبال أكدت لـ«الوطن» أنه لا نسب بطالة في المرصد، موضحة أن النسب في المكتب المركزي للإحصاء، وأن آخر إحصائية مقدمة من المركز كانت قبل عام 2019، مضيفة بأنه لو توافرت قاعدة البيانات والإحصاءات لم نقع في هذه المطبات اليوم.

وأوضحت طوبال أن مرصد سوق العمل يعمل حالياً على نظام معلومات سوق العمل، والمفقود لدى المرصد هو البيانات، وحالياً يتم تأسيس نظام لهذه البيانات الغائبة، كما أن المرصد اليوم في ضوء الإعداد الأخير للمنصة الإلكترونية وستتم برمجتها بداية الشهر القادم، وبعدها سيبدأ ضخ البيانات أو تغذية النظام بالبيانات حتى يتم الحصول على مؤشرات سوق العمل.

وأشارت إلى أن الوقت المطلوب لبناء قاعدة بيانات لا يقل عن ثلاث سنوات ليستطيع المركز إعطاء مؤشرات صحيحة عن واقع سوق العمل، حيث يتم وفقها بناء قاعدة بيانات بالعدد الفعلي الذي يكون بحاجة عمل أو باحث عن عمل وعن الذي وجد عملاً فعلياً.

المدير الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء والأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور شفيق عربش قال: إن تقاعس المركز أدى لغياب هذه المسوح البيانية ضمن قاعدته الأساسية، مرجعاً سبب التقصير إلى خسارة المكتب لمعظم كوادره، ومشيراً إلى صعوبة العمل الميداني خاصة في مجال الإحصائيات والنسب، لذلك تكون الأرقام المقدمة من قبل المركز مقدرة تقديراً وليست نسباً حقيقية وعملية يُستند فيها وتُبنى عليها دراسات.

وافترض عربش وجود بيانات العاملين بالقطاع العام في سورية في مركز الإحصاء، لأن الجهات العامة تزوده بكامل البيانات الإحصائية وبشكل سنوي بعدد العاملين وسماتهم وجنسهم وتوزعهم حسب الفئات العمرية والمسمى الوظيفي والخبرة العلمية.

وفيما يتعلق بقاعدة بيانات عاملي القطاع الخاص أكد عربش أنها كانت تصل مرتين خلال العام للمكتب وبشكل دوري لمتابعة أرقام العاملين الفعليين وبعدها يتم احتساب نسب البطالة وغيرها.

وأوضح عربش أنه في حال قمنا برصد آخر إحصائية للمكتب المركزي للإحصاء وقارناها بسابقتها فسنجد العجب، فانخفاض وارتفاع النسب بين الذكور والإناث بأكثر من الضعف من سنة لسنة يدعو إلى عدم الثقة بهذه الإحصائية.

وحول مسابقة التوظيف المركزية الأخيرة رأى عربش أنها عبارة عن (حبة مخدر) ومسابقة فاشلة بامتياز، موضحاً أن الجهات العامة تفتقر لعدد كبير من العاملين ولم يتم رفد هذه الجهات بالأعداد المطلوبة لسد حاجتها، لافتاً إلى نسب الاستقالات الحاصلة في الوظائف العامة وهو ما يتطلب فعلياً مزيداً من طلبات التوظيف، خاصة في الجهات العامة.

وأرجع عربش هذه الاستقالات للظروف الحالية والأجور والضعف الذي يشعر به الموظف فتكاليف النقل وحدها تحتاج 60 بالمئة من الراتب لذلك يجد الموظف نفسه مضطراً للاستغناء عن هذه الوظيفة.

وعن إمكانية سد الفجوة الحاصلة بغياب الإحصائيات طيلة هذه السنوات كشف عربش أنها غير قابلة للعلاج فمن المستحيل عودة الزمن للوراء، وما يجب العمل عليه اليوم تلافي هذه الأخطاء والبدء بتقديم بيانات حقيقية بنسب مدروسة من العام الحالي وهي مهمة الجميع

الوطن