غرفة التجارة: نتوقع مزيداً من التراجع لسعر صرف الدولار في الموازية وأسعار المواد الغذائية ستنخفض حتماً

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للمصارف العاملة، وشركات ومكاتب الصرافة بـ4522 ليرة سورية للدولار الواحد.

كما حدد المصرف وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة أمس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات الشخصية الواردة من الخارج بـ4500 ليرة سورية للدولار الواحد.

وكان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار قد شهد تحسناً مهماً في السوق الموازية حتى يوم أمس حيث سجل الدولار في الموازية هبوطاً متسارعاً للدولار بأكثر من 800 ليرة ليصبح دون الـ6500 ليرة سورية لكل دولار، وسط إحجام عن طلب الدولار في ظل مخاوف مؤكدة بالمزيد من الهبوط وهو ما يعادل تحسناً بنحو 11 بالمئة.

بينما رجحت مصادر متابعة للشأن المالي والنقدي بأن الدولار قد ينخفض دون الـ 6 آلاف ليرة وفي وقت قياسي، واعتبرت بعض المصادر أن ما تم تحقيقه على مستوى سعر الصرف خلال اليومين الماضيين إنجاز حقيقي مقارنة بما يحصل بدول الجوار وأنه لا يوجد أي طلب على الدولار حالياً في الأسواق بل على العكس هناك عرض مع توقعات بأن يحاول الكثير ممن يدخرون (الدولار) بغرض المضاربة التخلص منه وهو ما سيدفع بالمزيد من الانهيار لسعر الصرف في السوق الموازية خلال الأيام المقبلة.

وبيّن مصان النحاس عضو غرفة تجارة دمشق أن هبوط سعر الصرف في الموازية مهم جداً وحكماً سيؤدي لانخفاض أسعار السلع في السوق المحلية وهناك لجنة في غرفة تجارة دمشق تعمل على التنسيق مع التجار والباعة في أسواق دمشق لتخفيض الأسعار، متوقعاً أن يكون هناك تراجع أسعار للمواد الغذائية كونها تسعّر بشكل يومي وخاصة أن مصلحة معظم التجار والباعة هي استقرار الأسعار وانخفاضها لما يمكنهم من تحقيق تحسن في حجم المبيعات لديهم تبعاً لتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين.

كما توقع النحاس مزيداً من الانهيار والتراجع لسعر صرف الدولار في السوق الموازية لأن الارتفاعات الأخيرة لم تكن حقيقية ونجمت عن مضاربات وحالات تلاعب واستغلال لكن أثرها بدأ يتراجع بشكل ملحوظ عبر تراجع سعر الصرف في السوق الموازية وتراجع الطلب في هذه السوق مقابل ارتفاع معدلات العرض بخلاف المشهد الذي ساد قبل أيام.

في حين يرى بعض الأكاديميين والخبراء في الشأن الاقتصادي أن الإجراء الذي قام به المركزي برفع سعر الصرف الرسمي خطوة مهمة وكان يمكن أن تكون أكثر جدوى لو أنها جاءت قبل بضعة أشهر لكن بالعموم فإن الفرق في سعر الصرف بين النشرة الرسمية والسوق الموازية يجب ألا يتعدى 10-15 بالمئة بحيث يصبح تموّل القطع الأجنبي من السوق الموازية لا يستحق المخاطرة.

وأوضحوا أن هناك جملة من العوامل تسهم في رفع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية وأهمها ارتفاع الطلب لتمويل العمليات التجارية والأنشطة الاقتصادية وعمليات المضاربة وما يحدث في بعض الدول المجاورة بخصوص سعر الصرف وخاصة في لبنان.

وحول ما يتم تداوله بين الحين والآخر عن تعويم سعر الصرف بيّن أنه يحمل مخاطر ونتائج كارثية على معدلات التضخم والأسعار وأن من يدفع بهذا الاتجاه هم أصحاب التوجهات الليبرالية والمستفيدون من هذا التوجه من أصحاب الرساميل الكبيرة في حين أنه في المقابل يسهم في ضرر واسع على أصحاب المداخيل المحدودة وأصحاب المشروعات الصغيرة لأن هذا التوجه يحد من قدرة الدولة على التدخل في تنفيذ الإجراءات التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفاً إن هذا التوجه قد يكون سليماً في ظروف اقتصادية مختلفة وغير متحققة حالياً في الاقتصاد السوري لجهة تحسن ميزان المدفوعات والميزان التجاري وتدفق الاستثمارات الخارجية وارتفاع معدلات الإنتاج، وأن ما يحصل لدينا هو حالة تعويم جزئي أو تعويم موجه أو تعويم مدار بحيث يكون المركزي قادراً على التدخل عندما يتطلب الأمر ذلك ليحافظ على استقرار سعر الصرف.

الوطن