العاملون بأجر مرتاحون جدا للقرارات الحكومية!!

يشعر ملايين العاملين بأجر بارتياح شديد لتصريحات السادة الوزراء المسؤولين مباشرة عن أوضاعهم المعيشية واستقرار حالاتهم النفسية والإجتماعية!

ولا تنتاب ملايين السوريين، وخاصة العاملون بأجر أية شكوك بأن القرارات الحكومية التي تصدر عن مجلس الوزراء تباعا باقتراحات مدروسة وبناءة من اللجنة الإقتصادية هدفها تعزيز قدرتهم الشرائية، وزيادة السلع الغذائية على موائدهم وبمعدل ثلاث وجبات يوميا بما لذ وطاب من الضروريات والأساسيات والكماليات و.. الهامشيات!!

ويُدرك العامل بأجر أن الحكومة عندما تتخذ قرارا ما، في الظروف الحالية لزيادة أسعار مادة أساسية أو كمالية، فإنما هو صعب بالنسبة لها لأنها لاتسعى على الإطلاق لـ “تنغيص” عيش المواطنين فهدفها دائما وأبدا رضاه وراحته، مهما كلفها ذلك من دعم وتعزيز لقدرته الشرائية!

وقد لمس ملايين العاملين بأجر الآثار الإيجابية المتعددة لقرار تقنين توزيع المحروقات أولا، ثم قرارات رفع سعرها ثانية، فلولا هذه القرارات الصعبة لما تمتعوا بركوب أي وسيلة للنقل سواء عامة أم خاصة، لذا فهم مرتاحون جدا لقرارات الحكومة الأخيرة فلولاها لتحولت حياتهم اليومية مع وسائط النقل إلى جحيم لايطاق!!

ولعل أهم قرار حكومي لهذا العام كان توزيع 50 ليترا فقط من المازوت المدعوم ولأسر محدودة، فهذا القرار يهدف إلى توفير مبالغ كبيرة على العاملين بأجر، سينفقونها على سلع ومواد أهم بكثير من التدفئة مهما اشتدت العواصف المطرية والثلجية!

ولا نبالغ إذا ماقلنا إن ملايين الأسر السورية تشكر وزارة الكهرباء على زيادة ساعات القطع واقتصار ساعات الوصل على ساعة أو ساعتين فقط يوميا، فهذا القرار الحكومي مدروس بعناية شديد لتأمين الرفاه المعيشي لهم، ولولا هذا التقنين الذي يُساء تفسسيره من البعض، ويثير غضب القلة من الناس لكانت فاتورة الكهرباء باهظة جدا، وبدلا من أن تذهب إلى خزينة الدولة الممتلئة، فإن الحكومة توفر الآف الليرات للمواطنين ليبذخوا منها على ملذاتهم من طعام وشراب وارتياد للمتنزهات والمطاعم، وبالتالي فهم مرتاحون جدا للقرارات الحكومية الرشيدة والحكيمة!!

ويدرك المواطن إن قرار رفع سعر مادتي البنزين والمازوت ليس سياسة اقتصادية تنتهجها الحكومة الحالية كما فعلتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008، ولكن الظروف العالمية وضعتها أمام خيارين إما أن تُفقد هذه المواد وتقول للعامل بأجر (خليك بالبيت) أو تزيد سعرها بشكل بسيط مقارنة مع الدخل المرتفع لملايين العاملين بأجر بما يضمن استمرار العمل والرفاه!

صحيح أن الحكومة متأكدة ان الفعاليات التجارية والصناعية سترفع أسعار منتجاتها وخدماتها بنسب كبيرة، لكنها متأكدة تماما أن العاملين بأجر لطالما كانوا متأهبين ومستعدين ومضحين لدعم التجار والصناعيين وخزينة المالية، وهذا أمر طبيعي ومنطقي لأن الحكومة تمنحهم أجرا هو الأعلى في العالم!!

وتعرف الحكومة جيدا ان العاملين بأجر مرتاحون جدا لقراراتها الصائبة، فهم سيضحون بما يكفي من دخلهم كي لايتوقف النشاط الإقتصادي أو تنشل حركة النقل والمواصلات والمستشفيات في البلاد الخ!!

وبما أن القسم الأعظم من الوزراء أيّد قرار رفع سعر المحروقات فورا ورفضوا تأجيل قرار الرفع ولو لأسبوع واحد فهذا يعني أنهم على صواب فالأكثرية لاتخطئ ، والعاملون بأجر هم دائما مع الأكثرية الصائبة، لذا كانوا مع رفع أسعار المحروقات، بل لماذا سيرفضون ودخلهم مرتفع إلى مستوى يمكنه من تغطية أي زيادة في الأسعار!!

وبما أن الحكومة كانت أمام خيارين: اما رفع الأسعار أو توقف الحياة الإقتصادية .. فمن غير العاملين بأجر سيدعم قرار الحكومة بالرفع، هل سيفعلها مثلا التجار ورجال الأعمال وحيتان المال؟

وبما إن العاملين بأجر يدعمون قرارات الحكومة والفعاليات الصناعية والتجارية والزراعية برفعها للأسعار فلم ينزعجوا أويغضبوا من قرار رفع أجور النقل بنسبة 30%، ولا برفع أسعار الأدوية بنسبة 26%،

بل رحبوا بالقرارين وكانوا مرتاحين جدا لصدورهها، فهم لن يرضوا بأن يتكبد أصحاب وسائط النقل العام ومصانع الأدوية لأية خسائر بل يشجعونهم دائماعلى زيادة أرباحهم أكثر فأكثر!!

الخلاصة: ينتظر العاملون بأجر بفارغ الصبر قرار الحكومة بتوحيد أسعار المحروقات وبيعها بسعر التكلفة مع هامش مجز للربح، ويؤكدون بأنهم يدعمون هكذا قرار وسيشعرون براحة كبيرة عند صدوره معلنين بصوت حاسم وبثقة عالية: حرروا أسعار المحروقات فدخلنا وهوالأعلى في العالم سيغطى هكذا تحرير ونحن غير راضين عما تتحمله الحكومة من خسائر جراء دعمها للمشتقات النفطية!!

علي عبود ـ خاص غلوبال