خبير اقتصادي : القطاع العام الاقتصادي أكل لحماً ورمي عظماً

بين الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية أن : «ناتج القطاع العام الاقتصادي كان يشكل حوالي ٣٠% من إجمالي الناتج المحلي السنوي حتى نهاية الخطة الخمسية العاشرة عام ٢٠١٠ (أي من القيمة المضافة المنتجة)، كما يعتبر الحامل الاجتماعي والنوعي لعملية التنمية من خلال تشغيله لنسبة كبيرة من القوى البشرية العاملة عدا تصديه لتحديات ما لا يستطيع القطاع الخاص أو يرغب بإنتاجه آنذاك، مثل صناعة الإطارات والأسمدة والجرارات.

إلا ان هذا الدور الفاعل والاستراتيجي بدأ بالتراجع لعدة أسباب منها تغير الفلسفة الاقتصادية والسياسة تجاهه والتطبيق الخاطئ لنهج اقتصاد السوق الاجتماعي حيث تم تثقيل جانب السوق المنفلت على الجانب الاجتماعي العام وكذلك الخاص وهو الأهم بسبب الإجراءات والتشريعات المالية الجائرة بحقه والتي تم تطبيقها على مدى عمر هذا القطاع حيث تم سحب جميع الربحية وفوائضه المالية التي كان يحتاجها بشدة لصيانة وتجديد أصوله الثابتة وآلاته ومستلزماته الإنتاجية الأمر الذي أدى إلى ضعف بنيته المادية وتقادم هذه الأصول واهتلاكها، إضافة إلى ما رافق هذا القطاع من أخطاء في الإدارة وسلوكيات منذ نشأته حتى الآن، وما تعرض له من سرقة وهدم وتخريب خلال الحر.ب التي ما زلنا نعيش ونعاني من آثارها ونتائجها، حيث ما زالت تعترض عملية إعادة بنائه وترميم منشآته العديد من العقبات والصعوبات والمشاكل، منها عدم توفر الأموال اللازمة لذلك والتعمد وعياً وفي اللاوعي لإبقائه عاجزاً مقابل إفساح المجال أكثر فأكثر ليحل القطاع الخاص وغير الخاص محله في العديد من أنشطته الاستراتيجية لتنطبق عليه -للأسف- مقولة «أكل لحماً ورمي عظماً».

الثورة