الصادرات السورية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً ومعظم المشكلات التي تواجهنا بسبب العقوبات

أكد مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض أن المرحلة الراهنة تشهد انتعاشاً اقتصادياً لجهة الصادرات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكداً في حديثه لـ«الوطن» أن الصادرات السورية اليوم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً وضرورة التركيز على التصدير باعتباره المورد الأساسي للقطع الأجنبي وفتح أسواق جديدة غير الأسواق التقليدية لتصدير الفائض منها مبيناً أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لموضوع التصدير وإن الإجراءات التي قامت بها وزارة الاقتصاد لجهة متابعة كل ما يتعلق بالتصدير وحل جميع الصعوبات والمشاكل التي تواجه المصدرين لتخفيف فاتورة التصدير عليهم ودراستها ورفعها إلى اللجنة الاقتصادية تؤكد أهمية ذلك إضافة إلى أنه لدينا العديد من البرامج لتخفيف الكلف على المصدرين وإعطاء المصدر حقه.

وذكر مدير عام الهيئة أن الكميات المصدرة بالعام الماضي فيما يتعلق ببرنامج حوافز التصدير كانت 6/ مليارات ليرة سورية واليوم بفضل دعم هذه البرامج وزيادتها لتصل إلى نحو 5 برامج منها برنامج الحمضيات وبرنامج البندورة والخيار وبرنامج الصناعيين من 1/6 إلى 31/12 وبرنامج حوافز التصدير من المتوقع أن يصل المبلغ اليوم إلى 10 مليارات كدعم لحوافز التصدير.

وأكد فياض أن موسم الحمضيات في موضع اهتمام كل الجهات العامة والخاصة، وخاصة بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين إلى المحافظة والاجتماع مع المنتجين والمصدرين والاطلاع على الصعوبات والمعوقات وبناء عليه تم تحديد دور كل جهة في تسويق هذا الموسم وبناء عليه صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قرار بتخفيض الأسعار التأشيرية من 8000 دولار للطن الواحد إلى 2000 دولار، كما صدر عن وزير الاقتصاد وبعد موافقة اللجنة الاقتصادية قرار بتقديم دعم بنسبة 25% من كلف الشحن خلال فترة الذروة ما بين 1‏/1‏/2022 وحتى 28‏/2‏/2023 و10% من 1/3/2022 حتى 30‏/5‏/2023. كما صدر قرار بتشكيل لجنة التدخل السريع للعملية التصديرية بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية ‏ممثلة في كل الجهات العامة والخاصة المعنية بعملية التصدير ومهمتها تلقي طلبات المصدرين ودراسة كل المشاكل والصعوبات التي تعترض العملية التصديرية وإيجاد الحلول والمقترحات اللازمة لذلك، لافتاً إلى أنه من صلاحية اللجنة مخاطبة كل الجهات ذات العلاقة المباشرة لتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه عملية التصدير وبالنسبة لموسم /2021 -2022/، إن الهيئة بدأت بدراسة كل الطلبات المقدمة إليها وتقوم حالياً بصرف المبالغ المستحقة لأصحابها قبل نهاية العام الحالي كحد أقصى، مشيراً إلى أن ‏الصادرات السورية متنوعة من أهمها الخضار والفواكه والعديد من المواد الصناعية، الكهربائية والكيميائية، والأدوية البيطرية وغيرها.

وحول الدور المنوط بالهيئة، قال فياض: إن إستراتيجية الوزارة ممثلة في الهيئة تنطلق من دراسة الكميات المتوفرة في الأسواق والتركيز على دعم تصدير الفائض منها وإطلاق البرامج اللازمة لتذليل العقبات وتخفيض كلف التصدير لتتمكن البضائع السورية من الولوج إلى الأسواق الخارجية والمنافسة فيها من حيث الأسعار، مشيراً إلى أن معظم المشاكل التي تواجهنا اليوم هي خارجية نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، مبيناً أن أسطول النقل السوري كان أكبر أسطول بالشرق الأوسط واليوم لا يعمل إلا داخل الأراضي السورية، لافتاً إلى أننا نعمل اليوم على استعادة مكان المنتج السوري بالأسواق الخارجية.

وأضاف: يتم العمل حالياً على التفاوض مع الدول الصديقة لإقامة معارض بيع مباشر للمنتجات السورية وإعطاء قروض ميسرة لمراكز الفرز والتوضيب إضافة إلى التعاون مع الاتحادات لإيجاد وسيلة لتسهيل عملية التصدير إلى روسيا أو غيرها من الجهات لاختصار الوقت والكلف التي تواجه عمليات التصدير وتم تكليف مصرف سورية المركزي إيجاد طريقة للحوالات المصرفية بين سورية وروسيا.

وبين فياض أن هناك إجراءات يتم العمل عليها لفتح أسواق تصديرية لفائض البضائع والسلع المنتجة محلياً إضافة إلى دعم الحصول على شهادات الجودة العالمية الخاصة بالتصدير وتأمين وحدات الخزن والتبريد لكل المنتجات المعدة للتصدير ومنح التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا المجال كذلك توجيه كل المخابر للإسراع بإصدار نتائج العينات المرسلة لها من البضائع للتصدير ومنح قروض ميسرة لمراكز الفرز والتوضيب التي تحقق الاشتراطات العالمية في الفرز والتوضيب.

كما تم وضع آلية مناسبة لتفتيش البضائع بحيث لا تؤدي إلى تلف في البضائع المعدة للتصدير والتوسع بإقامة معارض للبيع المباشر للمنتجات السورية في الدول الصديقة واستكمال إجراءات تأمين سفينة نقل للتخفيف من ارتفاع كلف شحن المنتجات المصدرة إضافة إلى إطلاق برنامج خاص بدعم الصادرات السورية للمواد الصناعية والزراعية إلى روسيا لمدة 6 أشهر.

الوطن