وزيرة سابقة: السياسة النقدية في سورية خاطئة

أوضحت وزيرة الاقتصاد سابقاً الدكتورة لمياء عاصي أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية يؤكده ارتفاع أسعار كل البضائع والسلع، وأهمها المشتقات البترولية والذهب، مثلاً: في الوقت الذي يشهد سعر النفط تراجعاً إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل، نجد أن السعر الرسمي لليتر المحروقات يرتفع في السوق المحلية، وتحلق أسعاره في السوق السوداء لتبلغ حدوداً عالية متأثرة بالشح في المعروض وازدياد الطلب.

وأضافت عاصي أن التذبذبات الحادة بسعر الصرف حصلت بعد استقرار نسبي دام خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، بعد ذلك بدأ سعر الصرف بالارتفاع، رافقه ارتفاع بالسعر الرسمي فقد تحرك من 2814 ل.س إلى 3015 ل.س مقابل الدولار الواحد، وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع سعر الدولار عالمياً مقابل العملات العالمية الرئيسية، مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني وغيرها نتيجة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار، وأهم الأسباب يكمن بالتوقعات بمواصلة الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي لسورية، والذي يعتبر العامل الأهم في تحديد سعر عملة ما، ما جعل أكثر المتعاملين والتجار يلجؤون لملاذات آمنة مثل الدولار أو الذهب أو العقارات، مدفوعين بالخشية من فقدان قيمة أموالهم تدريجياً، ولأن العقارات ليست سهلة التسييل، يفضل الكثيرين اللجوء إلى العملات الأجنبية والذهب كمخزن أمن للقيمة، وهذا يؤدي مباشرة إلى زيادة الطلب عليه.

وأشارت عاصي إلى الأرباح الكبيرة التي تجنيها السوق السوداء من الإتجار، خصوصاً بالمشتقات البترولية وتحويل حصيلة ذلك من الليرات السورية إلى عملات أجنبية، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع سعره، مشيرة كذلك إلى تراكم أخطاء السياسة النقدية التي استخدمت الاحتياطي النقدي في أوقات سابقة بما يشكل هدراً غير مفهوم، إضافة للقيود التي فرضتها منذ أكثر من عام وأدت إلى التأثير سلباً على الحركة الاقتصادية والإنتاجية خصوصاً.

البعث