مشكلة المنصة تجعل سعر تمويل المستوردات مجهولاً

مشاكل التجار والصناعيين مع منصة التمويل كأداة لتثبيت سعر صرف باتت أول ما يعرض في أي لقاء واجتماع، فبعد الارتياح الذي سجلته الأشهر الأولى، بدأت المشكلات مع نقص موارد القطع والتمويل على أساس الأولويات والتأخر الناجم عن ذلك، وهنا يوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، أن مشكلة المنصة هي بعدم معرفة سعر التمويل، فبعض البضائع تستورَد وتباع ولا يعرف صاحبها بأي قيمة ستمولها له المنصة، إذ يكون “القص” أو التمويل بعد شهرين أو ثلاثة، وغالباً ما يكون سعر الصرف تغير خلال هذه المدة، فمثلاً المنصة استلمت مبالغ بالشهر السابع، وبدأت تمول بالشهر العاشر، ما يسبب فوارق شديدة، ويجعل التاجر غير قادر على تحديد الكلفة.

ويرى الحلاق أن حل مشكلة التمويل تكون بتفكيك ما أوجد من عوائق “عقدة عقدة”، فكما بدأت الفكرة بالتمويل لمنتجات معينة ومن ثم التوسع لجميع المنتجات، يمكن اليوم التخفيف تدريجياً بحيث تصبح بعض المنتجات ممولة من المستورد مباشرة، مضيفاً: اليوم يرد 50 – 60% من المستوردات تهريباً بسبب صعوبة التمويل، فلماذا لا يتم السماح للمستوردين بتمويل هذه المنتجات بلا منصة ما يخفف من عبء التمويل، أو – يتابع الحلاق – أنه يمكن التخفيف عن القطاع الصناعي بالكامل عبر السماح له باستيراد المواد الأولية بدون منصة، لدعم الإنتاج الذي يزيد بدوره فرص العمل والاستثمار، فبالنسبة للصوت الآخر الذي سيقول أن سعر الصرف سيرتفع فالرد بأن دوران عجلة الإنتاج والتصدير هي داعمة للعملة، وحتى لو تأثرنا لمرحلة ما إلا أن الإنتاج وحدة يحقق الاستقرار وانخفاض الأسعار.

من جهة أخرى، وحول تقييد السيولة، يشير الحلاق إلى انقسام الآراء بين من يعتبر أن حجز السيولة يحافظ على سعر القطع، ورأي آخر يقول أنه يضر، لأن الحجز الزائد يخفض دوران رؤوس الأموال، وبالتالي العمل والإنتاج، فمعظم المشكلات الاقتصادية تعالج بالإنتاج أولاً وأخيراً.

البعث