وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: تعزيز التوريدات من المشتقات النفطية من أولويات العمل الحكومي

ناقش مجلس الشعب في جلسته التاسعة والعشرين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس الواقع الحالي للاقتصاد الوطني، والعوامل التي أثرت به طوال السنوات الماضية.

وقدم رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أمام المجلس، عرضاً بين فيه الواقع الاقتصادي العام، وما تعرض له من تغيرات خلال سنوات الحرب على سورية وما قبلها، والتأثيرات السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وتداعيات ما يسمى “قانون قيصر”، وجائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية، والعقوبات التي تم فرضها على الاتحاد الروسي، والتي أثرت على العالم بشكل عام لجهة الغذاء والطاقة، مستعرضاً الرؤية الحكومية الحالية والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك التداعيات، والتخفيف من آثارها السلبية على المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين قدر الإمكان.

وأشار الوزير الخليل إلى أن الأسباب السابقة أثرت بشكل كبير على الزراعة والصناعة والاستثمار والسياحة والنفط، ورافق ذلك تغييرات تمثلت بارتفاع تكاليف المواد والسلع المنتجة محلياً، نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار المواد الأولية المستوردة وأجور النقل وتقلبات سعر الصرف ونقص مصادر الطاقة والمشتقات النفطية التي أثرت بشكل رئيسي على قطاع الكهرباء، وأكد وزير الاقتصاد أن من أولويات العمل الحكومي تعزيز التوريدات من المشتقات النفطية، وترشيد استهلاك المحروقات، بما يضمن استمرار عمل القطاعات ذات الأولوية كالمشافي والأفران وقطاع الاتصالات، موضحاً أن تركيب أجهزة التتبع “جي بي إس” في وسائل النقل العامة ضبط إلى حد كبير الاستخدام غير النظامي لمادة المازوت، ما سيسهم في الحد من التلاعب بالمحروقات، وتوجيه توزيعها لدعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاع الزراعي وزيادة نسبته حسب الإمكانية المتاحة.

وبين أن اللجنة الاقتصادية تواصل العمل على ترشيد الإنفاق من القطع الأجنبي، وتخفيض الطلب عليه من خلال ترشيد المستوردات، وتخفيضها والاعتماد على الإنتاج المحلي، واعتماد آليات المقايضة في الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع، وكذلك زيادة التصدير، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على إعادة النظر بالأسعار التأشيرية للصادرات لزيادة الإيرادات من القطع الأجنبي.

وأوضح الوزير الخليل أن قانون الاستثمار الجديد إضافة إلى برنامج إحلال بدائل المستوردات وبرنامج دعم فائدة القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يسهم في تحفيز الاستثمارات، مبيناً أن جميع المستوردات تخضع للتدقيق في المخابر قبل دخولها الأسواق المحلية، كما أنه لا يتم منح تمويل للاستيراد بالسعر الرسمي إلا للأدوية والقمح وحليب الأطفال الرضع، وتم فرض ضميمة على الموز المستورد لدعم تسويق الحمضيات، إضافة إلى برنامج تسويقي متكامل لتصريف الحمضيات، ويتم العمل على تقليص عدد الوسطاء بين الفلاح المنتج والمستهلك بما يحقق الفائدة لكلا الطرفين.