صناعي سوري: الاستثمار داخل البلاد « مسير في المجاهيل» والقوانين الاقتصادية الداخلية عائق أساسي.. وهذا هل الحل الوحيد؟

قال الصناعي والتاجر ياسر كريّم، أن قانون الاستثمار لا يكفي وحده بل يحتاج متممات كي يكون الاستثمار صحيحاً، موضحا أن من أهم هذه المتممات تأتي الطاقة ومن المحتم أن لا استثمار بلا طاقة وباستقرار عوامل الطاقة.

وأضاف لصحيفة تشرين المحلية: من المهم الوصول إلى نقطة الوضوح في القوانين سواء كانت اقتصادية أم ضريبية أم مالية بالإضافة إلى وجود خطة حكومية واضحة لتسيير الاقتصاد بالاتجاه الصحيح.

واعتبر كريم أن الاستثمار في سورية "مسير في المجاهيل" لكون القوانين الاقتصادية الداخلية غير واضحة ولا تساعد على الاستثمار الصحيح وخاصة جدولة الاستيراد والمنصة، والمطلوب هو الوضوح في الضرائب والجمركة والرسوم والسلاسة في إدخال الأموال وإخراجها والأمان المالي، ولا يستطيع أي مستثمر خارجي البدء بالعمل من دون القدرة على إدخال وإخراج أمواله بسلاسة وسرعة وبشكل آمن.

وأوضح أنه لا يمكن استقطاب المستثمر الخارجي من دون الوصول إلى حالة الثقة بالاستثمار الداخلي، إذ إن أغلب المستثمرين الخارجيين إما على معرفة أو صلة أو قرابة بالصناعيين والتجار في داخل البلد.

وبين كريم أنّ هناك تخوفاً من فتح الاستيراد والانفتاح الاقتصادي على الخارج والسبب هو ألّا يؤدي الأمر إلى الارتفاع الزائد في سعر الصرف ولكن ما يحدث هو أن التغير والارتفاع الزائد في سعر الصرف مستمر.

وبحسب كريم فإن الحل الوحيد هو البدء بمشروعات صحيحة التي بالرغم من اضطراب سعر الصرف إذا اتخذت الطريق الصحيح وأنتجت ستحول هذا التغير من ناحية سلبية إلى ناحية إيجابية وتأخذ الحركة الاقتصادية مسارها الصحيح وتبقى الدعوة دائماً إلى الانفتاح التجاري الخارجي وتحرير التجارة.

كما اقترح البدء بشركات مساهمة عائلية ومجتمعية لكون رؤوس الأموال المتواجدة قليلة هي قطع ذهب مخبأة لبعض الأفراد أو أراضٍ صغيرة أو بعض الحوالات من أقارب في الخارج.

ورأى كريم ضرورة تواجد شركات مساهمة مع الدولة إذ توجد العديد من البنى التحتية مثل المجمعات الكبيرة التابعة لبعض الوزارات من الممكن استخدامها لإقامة مشروعات تحت إدارة تجارية- اقتصادية لكون بعض المرافق مثل الرياضية والإنشاءات غير قادرة على إدارة مشروع اقتصادي خارج اختصاصها.

تشرين