خاطرة اقتصادية... بوست مكرر منذ عام

في سورية.... سيارات موديل السبعينات لاتزال تسير في الشوارع.. ولا زلنا نهدر ملايين الدولارات على استيراد قطع تبديل السيارات المستعملة.

وكل ذلك لكي لا يتم فتح باب استيراد السيارات بحجة عدم هدر القطع الأجنبي.. في حين انه اذا تمت مقارنة فاتورة استيراد قطع الغيار بفاتورة استيراد السيارات الجديدة لوجدنا ان استيراد السيارات الحديثة اوفر من استيراد قطع الغيار.. بل ان استيراد السيارات من شأنه تحقيق عوائد كبيرة للخزينة العامة عبر الضرائب وكسر عملقة اسعار السيارات المستعملة التي اهترأت واسعارها مرتفعة.

السيارت المستعملة في سورية معظمها مستهلك وعفى عليها الزمن وأصبحت من الماضي في دول الجوار... وتستهلك الوقود اكثر من غيرها وتلوث البيئة وتكلف مالكيها الكثير من عمليات الصيانة كون معظم هذه السيارات قديمة واسعار قطع غيارها عالية جدا بل وتسعر كل يوم بسعر مختلف...

لماذا لا يتم السماح باستيراد السيارات الهجينة او الكهربائية وبالتالي تخفيف فاتورة استهلاك البنزين.. ايضا لماذا لا يتم إعادة العمل بقرار الاستبدال بحيث يسمح لكل من يملك سيارة قديمة بسنة صنع معينة ان يستبدلها بسيارة حديثة... وهكذا يتم تجديد اسطول السيارات في سورية نوعا ما...

مع ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية لسيارات الاستبدال بحيث تكون ١٠ بالمية فقط متضمنه الرسوم الفرعية وعمولة افتوماشين وذلك لدعم استيراد السيارات الكهربائية أسوة بكل دول العالم التي تمنح مكافأت لكل من يستخدم سيارات صديقة للبيئة ويتم التخفيف من فاتورة استيراد قطع الغيار كون هذه السيارت الحديثة لن تحتاج للصيانة الا بعد مرور العديد من السنوات.

الاقتصاد اليوم