تابع مجلس الوزراء أمس مناقشة الإطار التنفيذي للمشروع الوطني للتطوير والإصلاح الإداري الذي أطلقه رئيس الجمهورية بشار الأسد، حيث تم عرض ملاحظات الوزراء ومقترحاتهم للخروج بآلية تنفيذية متكاملة تليق بهذا المشروع الوطني المهم.

وبحسب بيان للمجلس طلب المجلس من اللجنة الحكومية المكلفة إعادة الخدمات كافة إلى القرى والبلدات التي أعاد الجيش العربي السوري الأمان إليها في الريف الشرقي والجنوبي لمحافظة حلب والريف الغربي لمحافظة الرقة وضع خطة لعودة مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية خاصة في الجانب الزراعي ووضع مصفوفة لعودة السكان تدريجياً إلى هذه المناطق.

واطلع المجلس من اللجنة الحكومية التي زارت محافظة حلب خلال الأيام الماضية على سير الأعمال ونسبة الإنجاز في مختلف الملفات الخدمية والزراعية والبنية التحتية في ريف المحافظة الشرقي والجنوبي وريف الرقة الغربي حيث تم حصر الأضرار وتم وضع جداول زمنية لتأهيل البنى التحتية والخدمية في مختلف القرى والبلدات وتم التوجيه بتنفيذ الأعمال الضرورية لإعادة المواطنين إلى قراهم حيث حضرت الوحدات الشرطية وجهات الإدارة المحلية في مواقع العمل.

من جهة أخرى ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتجريم سرقة أو حيازة أو صناعة لوحات مركبات غير صادرة عن وزارة النقل بهدف ضبط العمليات غير القانونية كافة المتعلقة بلوحات السيارات وتلافي وضبط المخالفات الناجمة عن وجود عدد من المركبات تسير من دون لوحات، أو تستخدم لوحات مسروقة أو مزورة وطلب المجلس من وزارة النقل التنسيق مع وزارة العدل للمواءمة بين فقرات المشروع والمواد المتعلقة بهذا الموضوع في قانون العقوبات للخروج بصيغة موحدة في هذا المجال.

وخلال الجلسة قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني عرضاً حول ورقة المبادئ الإرشادية لوضع البرنامج التنموي لسورية ما بعد الأزمة «دليل عمل الفرق القطاعية» التي تتضمن المبادئ العامة ومراحل العمل حيث تتناول هذه المبادئ القضايا الرئيسية التي تتعلق بفريق عمل الإصلاح المؤسسي والتنمية الإدارية والإصلاح القضائي من خلال المؤسسات الرقابية والمنظومة القضائية. كما تتضمن المبادئ الإرشادية القضايا الرئيسية التي تتناولها فرق العمل وفقاً لطبيعة عملها في مجالات البنى التحتية والطاقة والسياسات الكلية والتنمية المحلية والبيئية والقطاعات الاقتصادية والتعاون الدولي والسكان والصحة والتعليم والتكوين الثقافي والحماية الاجتماعية والحوار الوطني.

ودعا المجلس الوزارات كافة إلى تنظيم حلقات حوار ومناقشة وورشات عمل حول كل مشروع حكومي بالتعاون مع بيوت الخبرة والجامعات والمعاهد المتخصصة بهدف إغناء هذه المشروعات ووضع خطة تنفيذية متكاملة لها بهدف تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها.

وكلف المجلس وزارة الكهرباء إنجاز رؤية وطنية حول قطاع الطاقة لدوره المهم في التنمية الاقتصادية وإعادة إقلاع العملية الاستثمارية والإنتاجية. ووافق المجلس على تخصيص 500 مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لمصلحة محافظة ريف دمشق لتنفيذ مشروعات صرف صحي ومشروعات خدمية وفق الأولوية والأهمية.

وفي تصريح للصحفيين حول الزيارة أكد وزير الأشغال حسين عرنوس أن اللجنة قامت بالاطلاع على الواقع في المنطقة وعلى الأضرار التي نجمت عن أعمال العصابات الإرهابية من تخريب وغيره وتم الطلب بوضع جداول زمنية من الجهات المعنية بعد حصر الأضرار في كل منطقة وقرية ومكان تمت زيارته، وتم إعطاء توجيهات بالمباشرة بتنفيذ الأعمال الضرورية التي تساهم بإعادة المواطنين إلى قراهم.

وأشار إلى الاطلاع خلال الجولة على الواقع وما تم تنفيذه في حلب حيث بلغت نسبته أكثر من 90 بالمئة وفي بعض الأماكن 100 بالمئة ومجموع قيم الأعمال التي تم رصدها في حلب وريفها لكل الجهات العامة نحو 25 مليار ليرة سورية.

بدوره اعتبر وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أن الجولة كانت فرصة للوقوف على المشروعات ذات الأولوية وخصوصاً المشروعات الزراعية حيث تم الوصول إلى ضفاف نهر الفرات والاطلاع على محطات الضخ ومشروعات الري التي تروي قرابة 17 ألف هكتار وتم التركيز على الوحدات الإدارية بالمجالس المحلية في القرى المحررة وتم التأكيد أن يكونوا حاضرين فيها ويضعوا سلة مشروعات ضمن أولويات من شانها إعادة تأهيل الخدمات الأساسية التي تمكّن الأهالي من العودة بسرعة والاستقرار في هذه القرى المحررة، والأهم حسب الوزير هي الجولة على القرى المحررة في محافظة الرقة حيث تم تأكيد وجود الوحدات الإدارية والشرطية فيها وعلى أن تكون إلى جانب بواسل جيشنا الأبطال.

بدوره أشار وزير السياحة بشر يازجي إلى أهمية الزيارة إلى حلب خاصة وقد تم اللقاء مع مفاصل العمل الحكومي فيها، والتأكيد على تطور واقع الخدمات المقدمة من والمساعي لتأمين المياه، بالتزامن مع الخدمات التي يتم التحضير لها في ضوء الخطة التي وضعتها لجنة متابعة المشروعات، إذ يتم التحضير اليوم لإطلاق مشروعات في حلب تليق بالإنجازات التي حققت من أبطال الجيش العربي السوري وبما يليق بحلب اقتصادياً، مشيراً إلى أنه كان هناك زيارة مهمة إلى قلعة الرصافة وتم تقييم الأضرار التي وقعت على هذه القلعة المهمة من أجل التحضير لمعالجتها في الأيام القادمة. وأضاف يازجي: إنه خلال الفترة الماضية شهدنا عودة الكثير من المنشآت السياحية وافتتاح عدد من المنشآت على المستويات كافة حيث تم التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً ومع التحسن الكبير بالواقع الأمني والاقتصادي كان هناك افتتاح لبعض المنشآت من مستوى 4 نجوم أو 5 نجوم وهذه المنشآت ستحقق تنافسية إيجابية من أجل تخفيض الأسعار وتوظف المال السياحي في سورية وليس خارج سورية ومع عودة المصايف السورية بشكل عام إلى العمل كان تركيز الوزارة على عودة الخدمات فيها من أجل تخفيف الأعباء على العائلة السورية بشكل عام، لافتاً إلى أن الأسعار دائماً مراقبة من وزارة السياحة وللمستويات كافة، ويجب أن تكون الأسعار مصدقة من وزارة السياحة، «نحن حريصون بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية على تأمين المتنزهات الشعبية والشواطئ المفتوحة وبالتعاون مع وزارة النقل من أجل تقديم خدمات بأجور رمزية للمواطنين ولكن في الوقت نفسه لا ننسى أن عودة المنشآت السياحية سوف تخلق تنافسية إيجابية بالأسعار وسوف تشغل يداً عاملة كما تنعكس على الواقع الاقتصادي».

هناء غانم

"الوطن"