خسرت الصادرات الأردنية إلى سوريا حوالي 76.4  بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، وفق قراءة رقمية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وتظهر الإحصائيات التي نشرتها صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الثلاثاء،  أن الأردن صدر إلى سوريا عام 2011 بقيمة 268.3 مليون دينار، إلا أن الأحداث التي شهدتها وما رافقها من إغلاق للحدود البرية، أدت إلى هبوط حاد بقيمة التصدير إلى 63.2 مليون دينار العام 2016، لتسجل تراجعاً بمقدار 205 ملايين دينار.

ونقلت الصحيفة أراء بعض الخبراء الاقتصاديين، التي تؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الذي دخل حيز التنفيذ أول من أمس، وسيكون له تأثير محدود على المدى القصير في إنعاش التبادل التجاري وزيادة التصدير إلى تلك المناطق.

وكانت عمليات التصدير إلى السوق السورية تتم خلال عام 2011 وحتى 2014 عن طريق معبري جابر والرمثا البريين، وميناءي العقبة وطرطوس البحريين، لكن مؤشر التصدير سجل هبوطاً آخر العام 2015 بنسبة 33.3  بالمئة عند 72.2 مليون دينار مقارنة بالعام 2014.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير ابو صعيليك، إن اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق جنوب سوريا مقدمة لحل سياسي للقضية السورية، مشيراً إلى أن الاستفادة على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري سيكون محدوداً على المدى القصير.

وبين أبو صعيليك، أن توسع نطاق وقف إطلاق النار في المناطق السورية وعودة الأمن سيكون له تأثير إيجابي وكبير على انعاش الصادرات الوطنية وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، خصوصاً مع الدخول والمشاركة في مشاريع إعادة الأعمال في تلك المناطق.

وأضاف أن السوق السورية تعتبر من الأسواق التقليدية الرئيسية التي كانت تعتمد عليها الصادرات الوطنية بشكل كبير.

وأشار أبو صعيليك، إلى أن سوريا تعتبر جسر عبور أمام الشاحنات المحملة بالمنتجات الوطنية والمتجهة إلى لبنان وتركيا ودول البلقان، والتي تشكل نسبة لا بأس بها من الصادرات الأردنية.

وأوضح ان الموانئ السورية، خصوصاً طرطوس، من الموانئ المهمة التي كان يعتمد عليها القطاع الخاص الأردني في عمليات التصدير والاستيراد.

B2B