اسطول الشحن الأردني يريد “البيضة والتقشيرة”.. ويطالب بتخصيصه بنقل البضائع السورية من العقبة

القضية ليست جديدة.. فقد بدأت منذ تم فتح معبر نصيب بين سورية والأردن، لكن الجديد الآن هو مطالبة أصحاب شركات الشحن في الأردن بمنع السيارات السورية حتى من نقل البضائع السورية إلى سورية.. البضائع التي تصل إلى ميناء العقبة الذي استولى على عمل الموانئ السورية أيضاً.

هذا الكلام أثار استياء كبيراً لدى أصحاب الأسطول السوري للشحن الذين فقدوا عملهم، وقال بعضهم: إن فتح المعبر حقق فوائد كبيرة للأردن على حساب السوريين، سواء من حيث مقاسمتهم على بضائعهم وتحميل سياراتهم بالمنتجات السورية، إذ تخرج يومياً ما لا يقل عن 10 سيارات أردنية محملة بالمواد السورية الأقل سعراً قياساً بأسعار المواد في الأردن، أم من حيث تشغيل أسطولهم على حساب الأسطول السوري.

نص الرسالة

وفي رسالة تم توجيهها إلى مدير هيئة تنظيم النقل في الأردن “طارق الحباشنة” حصلت «تشرين» على نسخة منها طالب فيها أصحاب شركات الشحن الأردنية بالعدل بالنقل عبر معبر الحدود والمعابر وخاصة حدود جابر ( من جابر إلى سورية) حسب قولهم.. فعدم العدل حسب شكاواهم هو بعدم التزام بـ”الأنماط” وقيام أصحاب البرادات السورية بتفريغ الحمولة المبردة من سورية إلى جابر، وتحميل مواد ناشفة ( كوتشوك ، بلاستيك، خيطان، رول بلاستيك، مواد أولية وكل ما يتعلق بالمواد الناشفة، قام البراد السوري بتحميلها من جابر إلى سورية).

والأهم في الشكوى اعتراضهم على انخفاض الأجور التي تحمل فيها السيارات السورية، حيث يبين الكتاب أن “السيارات السورية تحمل بأي أجرة لأنه لا يهمها السعر، وأنهم عائدون إلى سورية على أي حال ولا يهمهم مقدار الأجر الذي يتقاضونه ويبقى أفضل من العودة بلا حمولة”.

ويرد في الكتاب أنه “لا يوجد عدل و لا إنصاف بالشغل، محسوبيات وتدني أجور، وعدم التزام بالأنماط بسبب الشاحنات السورية، وثانياً بسبب أجور بعض مكاتب التخليص، وبعض التجار، وأيضاً جميع الأحمال من عمّان أو مناطق أخرى إلى المنافذ الحدودية، وخاصة منفذ جابر حيث لا توجد مراقبة الأنماط ولا يوجد دور تنظيم والشغل على المعرفة”.

ويختم أصحاب الشاحنات طلبهم لكل من يخاف الله بأن يعدل بالقرارات والأنماط والأجور بالأحمال حسب ما تم وعدهم سابقا بتحسين النقل.

ونحن “نتفرج”

هذا الطلب أثار غضب أصحاب الشاحنات السورية، إذ إنهم يشعرون بالاضطهاد ومشكلاتهم تُترك من دون حل منذ سنوات.

صاحب شركة شحن وعضو في جمعية الشحن المبرد بشار عازار قال لـ«تشرين» إنهم يستفيدون على حساب الاقتصاد السوري، وإن البضاعة التي يحتج الجانب الأردني على نقلها هي بضائع سورية تصل إلى ميناء الأردن وليس طرطوس أو اللاذقية، وأصحاب الشاحنات الأردنية يشترطون أن يقوموا بنقل تلك البضائع بسيارات أردنية من ميناء العقبة إلى داخل الأراضي السورية، ومن ثم يعودون بحمولة إلى الأردن، وما على السيارات السورية سوى مراقبة ما يحصل.

وأضاف عازار: إن أصحاب السيارات الأردنية يتناسون الفوائد الكبيرة التي يحققونها من تحويل البضائع إلى ميناء العقبة، وكرر مطالباتهم الموجهة لوزارة النقل بضرورة إيجاد حلول لمشكلاتهم التي مضت عليها سنوات.

قصة الأسطول السوري

عشرات الكتب سطرها أصحاب سيارات الشحن في سورية وظلت من دون جدوى، هكذا يقول جمال القاضي العضو في جمعية النقل المبرد، ويضيف: إن من يراقب أسواق الهال السورية يعتقد أنها منطقة أردنية بسبب العدد الكبير من السيارات التي تحمل النمرة الأردنية وتخرج بحمولاتها من سورية.

وطالب القاضي باسم كل أصحاب أسطول الشحن البالغ 127 ألف شاحنة بتطبيق مبدأ المعالة بالمثل، ومنع السيارات الأردنية من الدخول إلى الأراضي السورية، كما تعامل السيارات السورية في الأردن.

وقال القاضي إنهم رفعوا عشرات الكتب إلى وزارة النقل لبحث هذا الموضوع بين الدولتين وحله لكن من دون جدوى، وهذا يجعل هذا الأسطول وأصحابه بلا عمل.

وتساءل القاضي عما يحول دون تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على السيارات الأردنية كما يفعل العراق، حيث يمنع دخول أي سيارات إلى داخل الحدود العراقية حماية لأسطول الشحن عندهم.

وأضاف القاضي إنه حتى لبنان قرر منع السيارات السورية من التحميل من طرابلس، وأصبح يطالب بتصاريح على عكس ما كان سائداً في السابق.

رسوم باهظة

يستفيض القاضي بالحديث عن المشكلات التي يواجهونها ويشير إلى الرسوم الباهظة التي تستوفيها الأردن من أصحاب السيارات السورية عند دخولها للأراضي الأردنية، أو عند المرور ترانزيت إلى الدول المجاورة، وأن هذه الرسوم تستوفى من السيارات السورية فقط دون غيرها، فهل من الطبيعي أن تعمل السيارات الأخرى بينما سيارات البلد بلا عمل؟

وذكر القاضي أن السيارات السورية المحملة من سورية إلى عمّان تدفع نحو 3 آلاف دولار إذا كانت متجهة من جمرك جابر إلى العمري وعادت فارغة، وهذا المبلغ يتوزع بين تفاصيل كثيرة منها 184 دولاراً في طريق العودة فارغة من عمّان عند الخروج من جابر إلى نصيب، وتدفع كذلك مبلغاً يتراوح بين 1270 و 1400 دولار عند المرور ترانزيت من مركز جابر إلى العمري لمسافة لا تتجاوز 170 كم.

مشكلات إضافية

وفي مذكرة أعدها أصحاب أسطول الشحن إلى وزارة النقل فصلوا فيها معاناتهم على المعابر الثلاثة، إضافة إلى نصيب جابر، حيث إن هنالك مشكلات أيضاً تواجههم في جديدة يابوس، حيث يفرضون على السيارات السورية تفريغ حمولتها على الحدود، ويمنعونها من التحميل لأي شحنة من لبنان، لهذا يطالبون بتطبيق نظام” باك تو باك” وعدم السماح للسيارات اللبنانية بالدخول إلى الأراضي السورية، واستلام البضائع المصدرة من لبنان إلى سورية، وعدم السماح للبرادات بالدخول إلى البلد، أو فرض ضريبة على السيارات اللبنانية التي تدخل، فتجار الموز يتحكمون بأسعار المادة، ويأخذون أجوراً مرتفعة، وهذا أمر غير مقبول كما يقولون.

في العراق

أما التكاليف التي يتكبدونها مع الجانب العراقي ( أبو كمال – القائم)، فهي الأكبر حسب المذكرة، حيث تتراوح المبالغ التي يدفعونها بين 9 و 13 ألف دولار تبعاً لنوع المواد، بينما تدفع المواد القادمة من تركيا إلى العراق 1700 دولار للجمارك، والقادمة من إيران 700 دولار فقط، في حين “تتغرم” المواد السورية بمبلغ 9 آلاف دولار!

ويختم القاضي حديثه بالتأكيد أن كل الدول تحمي عمل أساطيلها إلا أسطول الشحن السوري تركن سياراته منذ أعوام، ويعجز أصحابها حتى عن تأمين ما يكفي لدفع الضريبة السنوية التي تتراوح بين 1.5 و 2.8 مليون ليرة تبعاً لنوع السيارة، وعليهم دفعها حتى لو كان كل ما عملوه لا يغطيها، رغم أن عمل هذا الأسطول يشغل جزءاً مهماً من اقتصاد البلد، ولا يمكن فهم أسباب تجاهل واقع عمله.

تشرين