تخفيض السعر الاسترشادي لحاوية الحمضيات من 8000 إلى 2000 دولار …

أكد مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة المهندس نشوان بركات في تصريح لـ«الوطن» أن نوعية المواصفات الخاصة بالحمضيات جيدة لهذا العام من حيث الحجم والنوعية ومناسبتها لعملية التصدير رغم أن الإنتاج قليل هذا العام، مؤكداً أنه تم وضع آلية جديدة للتصدير عبر خطة حكومية أعطت من خلاها الدعم للفلاحين وخفضت التكاليف على المصدرين عن طريق هيئة دعم الصادرات حيث تكفلت بـ25 بالمئة من أجور النقل وفق التسعيرة المخصصة من الوزارة لجميع البرادات التي يتم تصديرها للدول المجاورة أو التصدير الخارجي كما تم تخفيض السعر الاسترشادي لحاوية الحمضيات من 8000 إلى 2000 دولار.

وعن مراكز الفرز والتوضيب المعدة للحمضيات المخصصة للتصدير قال لدينا نحو 58 مركزاً بين اللاذقية وطرطوس وبالنسبة لعميلة التسويق تم وضع خطة متكاملة بالتعاون مع جميع الوزارات لتجاوز أي عملية اختناق للتسويق ولاسيما في أشهر كانون الأول والثاني وشباط من العام القادم لافتاً إلى أن الكميات المقدرة من الحمضيات لهذا العام بلغت نحو 640 ألف طن منها 487 ألف طن في اللاذقية و153 ألف طن في طرطوس.

وأضاف بركات إن هيئة دعم الصادرات قامت بوضع خطة متكاملة للتصدير تقدم العديد من التسهيلات خلال فترة الذروة للموسم وقامت وزارة الزراعة بتطوير برنامج الاعتمادية الخاص بتطوير وتأهيل زراعة محصول الحمضيات الذي قطع أشواطاً مهمة جداً لكونه الخطة المستقبلية الوحيدة التي تؤدي إلى تطوير زراعة الحمضيات حيث تم تطويره وفق اعتماد ثلاثة مكونات أساسية، مشيراً إلى أن المكون الأول للبرنامج ينص على تدقيق المساحات المزروعة والكميات، تمهيداً لإعداد قاعدة بيانات دقيقة، ومن ثم التحرك باتجاه إجراء عملية مسح شامل وكامل على مستوى الصنف لكل مزارع الحمضيات، والعمل حتى نهاية العام 2023 على وضع استمارة إلكترونية لكل مزرعة، مشيراً إلى أنه عندما يكون لدينا قاعدة بيانات دقيقة نستطيع من خلالها بناء خطط مستقبلية صحيحة، وعن المكون الثاني أضاف بركات إنه يتضمن إعادة تأهيل وإعمار مزارع الحمضيات من خلال برنامج زمني محدد سيتم وضعه قريباً جداً بالشكل الذي يمكننا من ضمان نشر زراعة الأصناف التصديرية وفقاً لمتطلبات وأذواق الأسواق الخارجية. مشيراً إلى أن الخطوة المهمة في هذا المكون هي زراعة صنف واحد في كل مزرعة بالاتفاق مع الفلاح وفق الخريطة التصنيفية التي سيعمل مكتب الحمضيات على وضعها، بالشكل الذي يضمن الحصول على أكبر إنتاجية ممكنة من حيث الكم والنوع في وحدة المساحة، ويسهل عملية التعاقد في المستقبل، وتسويق المحصول على نطاق واسع.

وأشار إلى أنه بعد الحصول على البيانات الدقيقة بشكل صحيح يتم وضع خطة لإعادة تأهيل وترميم زراعة الحمضيات بما يضمن نشر الأصناف التصديرية المطابقة للمواصفات والأسواق الخارجية.

وبين أن موافقة الحكومة مؤخراً على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتقديم دعم للفلاحين والمزارعين، الراغبين بإعادة إعمار بساتينهم، من خلال برنامج تقديم الغراس الجديدة من الحمضيات بشكل مجاني لاستبدال الأشجار الهرمة منها، شريطة الالتزام بالشروط التي تحددها الوزارة من حيث الأصناف وطريقة الزراعة والمكافحة، هي خطوة مهمة جداً في برنامج الاعتمادية.

وأوضح أن خطة العمل الخاصة بالبرنامج تشمل أيضاً تجميع عدد من المزارعين ضمن وحدة تسويقية معينة ولأصحاب الحيازات الصغيرة مبدئياً كخطوة أولى لتسهل عملية التعاقد معهم في المستقبل. وعن المكون الثالث أضاف بركات: إنه يتعلق بعملية المباشرة بالتسويق عن طريق برنامج الاعتمادية الذي يضمن أيضاً اعتماد المزارع ومراكز الفرز والتوضيب والشركات المختصة بعملية التسويق.

وبين أن الجهات العامة المشاركة في تنفيذ برنامج الاعتمادية هي وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ممثلة بالمؤسسة السورية للتجارة، والنقل، والإدارة المحلية والبيئة.

وأضاف: إن الوزارة قامت بإعداد خريطة صنفية حيث يتم زراعة كل صنف وفق الاحتياجات البيئية والمناخية حتى نحصل على أكبر إنتاجية بوحدة المساحة حتى إن هذه الخريطة الصنفية تم إنجازها حتى على مستوى القرية كما تم الانتهاء من إنجاز دليل للآفات والأمراض إضافة إلى دليل العمليات الزراعية الصحيحة لمحصول الحمضيات. وسيكون اعتماد الشركات التسويقية المؤهلة ضمن سلسلة متكاملة للعملية التسويقية عن طريق هيئة دعم الصادرات التي مهمتها الربط بين المزارع المعتمدة وبين مراكز التوضيب والشركات التسويقية وفي هذه الحالات يتم تأمين حصول المزارع على أكبر كمية ممكنة من المحصول.

ويتم العمل على تطوير مفهومي زراعة وصناعة الحمضيات ليكون لدينا منتج زراعي آمن بمواصفات وجودة عالية وتطويرها وتقديم الرعاية والخدمة للأشجار المثمرة من الغرسة وحتى المنتج وصولاً إلى باب المزرعة من جهة أخرى، يضاف إلى كل ذلك شهادة مخابر ومراكز أبحاث عالمية تؤكد خلو منتجنا على اختلاف أنواعه من الأثر المتبقي للمبيدات التي توزع مجاناً على المزارعين وتوفر عليهم مليارات الليرات.

الوطن