مفاجأة المركزي بتراجع التضخّم تثير الجدل.. خبراء يفندون السياسات المالية وتأثيرها على زيادة التضخم

جدلٌ كبير أثارته تصريحات مسؤول في مصرف سورية المركزي حول نسبة التضخم لهذا العام، فخلافاً لكل القراءات الاقتصادية، أعلن المركزي أن معدل التضخم العام بلغ 59%، ومعدل التضخم السنوي حتى أيلول لهذا العام هو 55% فيما كان 74% العام الفائت، معتبراً أن السياسات النقدية الحكومية بدأت تأخذ مفاعيلها، لاسيما بعد عودة العديد من مقدرات الدولة إليها.!

تصريحات المركزي جاءت في وقت يترقب فيه العالم “عاماً خطراً” على مستوى التضخم والركود الذي يحذر منه خبراء الاقتصاد في مختلف الدول،فمنذ بداية الحرب في أوكرانيا وتشهد معظم دول العالم زيادة في معدلات التضخم، بينما سجل التضخم في سورية -ولا يزال- زيادات متسارعة طيلة 11 عاماً من الحرب، حتى بلغ معدل التضخم 114% عام 2020، و101% عام 2021.

معيار واحد.!

وزيرة الاقتصاد سابقاً الدكتورة لمياء عاصي أوضحت أن تصريحات المركزي استندت إلى دراسات تأخذ المعيار النقدي والكتلة النقدية الموجودة بالتداول كسبب وحيد للتضخم، وما أثار استغراب الاقتصاديين أن التضخم ناشئ عن أسباب عديدة قد يكون العامل النقدي أحدها، لكنه بشكل أساسي ناجم عن ارتفاع تكاليف الاستيراد أو الإنتاج، مما أدى لتقلص الإنتاج الزراعي والصناعي، بالإضافة لعامل آخر يتمثل بالتمويل التضخمي الذي قامت به الحكومة لمعالجة العجز الموازني وسداد بعض نفقاتها، مع الإشارة إلى أن معدل التضخم يتأثر أيضاً بالاحتكار الذي تعززه الشروط الكثيرة المفروضة على تمويل المستوردات، وكذلك التكاليف الإضافية للعمولات، وما يدفعه التجار والصناعيين لمكاتب الصرافة لضمان الموافقة على تمويلهم تلبية لشروط تمويل المستوردات.

يتجاوز 150%

بدوره، لم يستغرب الأستاذ في الاقتصاد الدكتور شفيق عربش حالة الاستهجان التي لاقتها تصريحات المركزي، فالتضخم لهذا العام يتجاوز 150% بتقديره، بل إن الكثير من السلع تجاوزت هذه النسبة حتى، معتبراً أن النسبة التي قدمها المركزي تهدف لإثبات نجاح السياسات النقدية المتبعة على عكس الواقع، فقد قامت السياسة النقدية لهذا العام على مبدأ حجب السيولة وتقييد حركة المال دفاعاً عن سعر الصرف، الذي ازداد خلال عام واحد بنسبة 25%، فيما أدى حجب السيولة لبطء النشاط الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح عربش أن المركزي يحسب معدلات التضخم بالاستناد إلى بيانات ومسوح أسعار، فيما لم يصدر المكتب المركزي للإحصاء بيانات الأسعار لهذا العام بعد ليتم البناء على أساسها، حيث يتم تحديد مجموعة سلع وخدمات “سلة المستهلك” لمعرفة أسعارها وأوزانها النوعية وما تشكل من نسبة الإنفاق ثم تقارن مع أرقام العام الماضي وعلى ضوئها يحسب معدل التضخم.

تجهيز80% من الكتاب الإحصائي

مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور عدنان حميدان أوضح في تصريح لـ”البعث” أن معدل التضخم كان في 2020 حسب سلة المستهلك 114.2%، وذلك بناء على نقطة أساس عام 2010، أما بيانات 2021 فهي لم تصدر بعد، إذ تم تجهيز 80% تقريباً من الكتاب الإحصائي لعام 2023، وخلال هذا الشهر ستكون كل مواد الكتاب الإحصائي السنوي جاهزة.

وحول معدل التضخم الذي أعلن عنه المصرف المركزي، تجنب حميدان التعليق عليه تاركاً الأمر للمصرف ذاته، إذ يحسب المصرف التضخم بطرق أخرى وفق الكتلة النقدية وقوة النقد، موضحاً أن مكتب الإحصاء يستقي البيانات من الجهات العامة، ويتم تحليلها وتصنيفها ودراستها، أما البنك فهو يحسب المعدلات بشكل ربعي أو شهري، وسيوافي المكتب بهذه البيانات خلال هذا الشهر.

نتائج معكوسة

وفيما استخدم البنك المركزي أدوات السياسة النقدية لمكافحة التضخم وتثبيت سعر الصرف، صنفت عاصي هذه الأدوات بدءاً بالسيطرة على الكتلة النقدية وسحب جزء من السيولة من التداول والأسواق وتقييد السحوبات من المصارف، فقد يكون المركزي استطاع تثبيت سعر الصرف بشكل نسبي خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام، لكن الحركة التجارية والإنتاجية تأثرت سلباً بهذه الإجراءات، وما حصل أن أسعار السلع والخدمات استمرت بالارتفاع، وبالتالي ارتفع معدل التضخم من جديد.

يضاف إلى ذلك تجريم التعامل بأي عملة أجنبية لحماية سعر الصرف، وسحب جزء من السيولة من الجهاز المصرفي من خلال طرح سندات الخزينة، والذي –برأي عاصي- لم يؤد إلى نتائج مهمة، كما ألزم المركزي المستوردين بأن يحصلوا على تمويل مستورداتهم بالقطع الأجنبي بشكل قانوني عن طريق مكاتب الصرافة، حتى يتم السيطرة على أسعار السلع المستوردة بشكل مقبول، ولكن ما حصل، أن تلك الإجراءات زادت من عراقيل الاستيراد بشكل عام وتأمين مستلزمات الإنتاج، وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض المعروض السلعي.

لم تقدم حلول

وفي استعراض سريع لأهم ملامح السياسة المالية في سورية في السنوات الماضية، أشارت عاصي إلى أن الموازنات تزيد بالليرات السورية ولكنها تنخفض نسبياً للعملات والأصول الأخرى, وهذا يزيد حجم الفجوة بين دخل المواطن وتكاليف المعيشة, كما أن كل الموازنات كانت تقشفية، وبقيت تحافظ بشكل رئيسي على كتلة الرواتب والأجور, وزيادات الرواتب التي حصلت لم تكن تتماشى مع زيادات الأسعار لكل السلع والخدمات حتى الحكومية منها، موضحة أن الإنفاق الجاري يشكل القسم الأكبر من الموازنة العامة للدولة، ويبلغ في موازنة 2022 نسبة 85%, بينما يبلغ الإنفاق الاستثماري حوالي 15%, وفي غياب إنفاق حكومي عام, لا يمكن الحديث عن تغير في هيكل الاقتصاد ومؤشراته الأساسية, ومع أن السياسات الاقتصادية قد تكون أصابت في ترشيد المستوردات وخصوصاً غير الضرورية منها, ولكنها لم تقدم حلولاً للخروج من دوامة الإيرادات القليلة وإدارة الشح واقتصاد القلة.

مسايرة سعر الصرف

ووفقاً لعاصي فإن أهم الإجراءات الحكومية التي كان لها تأثيرات على رفع معدل التضخم، تتمثل برفع أسعار السلع والمنتجات الحكومية في مسايرة لارتفاع أسعار الصرف في السوق الموازية, مما تسبب بزيادة أسعار سلع أخرى تستخدم فيها كمدخلات إنتاج مثل: أسعار الاسمنت والحديد ومشتقات الطاقة وغير ذلك, وتحرير أسعار الأسمدة والأعلاف بما لها من تأثير كبير على رفع أسعار منتجات الدواجن والألبان والأجبان والمنتجات الزراعية بشكل عام, بالإضافة إلى رفع رسوم رخص البناء بدرجة كبيرة مما أدى إلى توقف كثير من المشاريع، بما يعني ذلك من انعكاس على ارتفاع نسب البطالة.

وفي الوقت ذاته حصل ارتفاع في معدل التضخم عالمياً, لأسباب كثيرة منها تداعيات جائحة كورونا على اقتصادات الدول سواء بإغلاق كثير من المصانع والأنشطة التجارية, واختلال سلاسل الإمداد بالنسبة لكثير من البضائع والسلع وخطوط الشحن, إضافة إلى تأثيرات الحرب الأوكرانية، بما نتج عنها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخصوصاً الحبوب والزيوت والأسمدة الزراعية, إضافة إلى ارتفاع الفوائد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثيراته على كل العملات المحلية في دول العالم.

عوامل الزيادة

وعن عوامل ازدياد التضخم لهذا العام، فأشار الدكتور عربش إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، وآلية تمويل المستوردات التي تجبر المستورد على إيداع ثمن الصفقة لعدة أشهر، مما ينعكس أخيراً على أسعار السلع، إضافة إلى القرارات الحكومية برفع أسعار حوامل الطاقة وزيادة الضرائب والرسوم، منوهاً بأن منظمة الفاو بآخر نشرة تقول إنه للشهر الثالث على التوالي تتراجع الأسعار، كما أن تكاليف النقل تتراجع بعد ارتفاعها بأزمة كورونا واضطراب سلاسل التوريد، وكل هذا لم ينعكس محلياً، فخلال شهرين فقط ارتفعت أسعار الرز مثلاً بنسبة 50%.

القوة للتجار

واعتبر عربش أن المشكلة تكمن بالإجراءات الحكومية، فتصريح وزير التجارة الداخلية مؤخراً أن زيادة الضبوط لا تكبح الأسعار يعني غياب أي استراتيجية أو إجراء لضبط الأسعار، إذ تقوم الإجراءات بمعظمها بشكل غير مباشر على أن التجار أقوى منها، وبالتالي فإن آلية مراقبة الأسواق وما يسمى بالتدخل الايجابي كلها لم تؤدي لضبط الأسواق، مؤكداً أن الحد من نسب التضخم يكون بمكافحة المضاربة على سعر الصرف، ودعم العملية الإنتاجية بشقيها الزراعي والصناعي، بحيث نستهلك مما ننتج لا مما نستورد، ففضلاً عن استنزاف الاستيراد للقطع الأجنبي، يضاف إلى ذلك أننا حين نستورد سلعة ما من أية دولة فإننا نستورد معها معدل التضخم بتلك الدولة أيضاً لتضاف إلى معدل التضخم المحلي، علماً أن كل معدلات التضخم في العالم أصبحت نسبياً مرتفعة عما كانت عليه قبل الأزمة الأوكرانية، فمثلاً في أوروبا تجاوزت النسبة 10%، مما ينعكس على كل ما نستورده منها.

ونوه عربش إلى أن المقارنة بأرقام الاستيراد بين هذا العام و2010 غير سليمة، فلم يكن لدينا بفاتورة المستوردات المشتقات النفطية والقمح وكان الميزان النفطي متعادل، على عكس الوقت الحالي الذي تشكل فيه هذه المادتين معظم المستوردات.

تناقضات

الخبير المصرفي عامر شهدا رأى أن مقياس التضخم هو بوحدة النقد، والفرق بين ما كانت تشتريه في 2010 واليوم، والحديث عن تراجع التضخم بنسبة 59%، يعني على أقل تقدير أنه يوجد استيراد لا أن يقيد الاستيراد ويصرح بانخفاض التضخم، كما أنه وفق الميزان التجاري لهذا العام، فالمستوردات كانت بقيمة 4 مليار يورو، أما التصدير فسجل 850 مليون يورو، فما هي المؤشرات التي تم الحساب على أساسها بأن التضخم تراجع؟

وعن التناقض في التصريحات أضاف شهدا أن المركزي في نفس الوقت الذي صرح به عن تراجع التضخم، كان أحد مدراءه يصرح أنه يتم مراقبة الفوائد لمنع تآكل أموال المودعين، الأمر الذي يتناقض مع تراجع التضخم.! فرفع الفوائد هو أحد أدوات محاربة التضخم لذلك من المستغرب رفع الفائدة إن كان التضخم أصلاً متراجع، متسائلاً: كم كانت نسبة التضخم بالنسبة للفوائد؟ وكم بلغت أيضاً بالنسبة لقدرة الدخل على الاستهلاك؟

إثبات النسبة

وبين شهدا أنه يفترض إما تحديد السلع التي انخفضت تكاليفها وسعرها، أو نسبة ارتفاع قدرة الدخل على الاستهلاك لإثبات انخفاض التضخم، فالعالم بأسره يعاني من التضخم رغم أن اقتصاده غير مأزوم مثلنا، مضيفاً أن التضخم النقدي الناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج يختلف عن التضخم النقدي بسبب تراجع القيمة السوقية للعملة الوطنية أمام سعر صرف الدولار، كما أن التضخم العالمي اليوم بسب الحرب في أوكرانيا سبب زيادة عالمية بأسعار جميع المواد الأولية، وعليه تضخم بتكاليف الإنتاج وارتفاع عالمي بالأسعار، وبما أننا بسورية نستورد معظم المواد فبشكل طبيعي نتأثر بالتضخم العالمي.

واعتبر شهدا تصريحات المركزي الحديثة للفت النظر وغير واقعية، إذ لا يوجد مؤشرات وبيانات واضحة، حتى أن حجم الكتلة النقدية المتداولة بالسوق غير معروف، مبيناً أن تقييد النقد يسبب التضخم بدوره، ولكن ما لم يتم حسابه أن الأموال المخبأة “تحت البلاطة” تحولت لذهب أو دولار، وذلك وفق تصريحات وزارة الاقتصاد وجمعية الصاغة، فالسياسة النقدية الانكماشية التي توجهت لتحديد السحب بسقوف معينة فشلت بظل انتشار الدولرة، وتحول المواطنين من ادخار الأموال بالمصارف لشراء الذهب، أما بالنسبة لتقييد الاستيراد فهو يعني تراجع طرح الليرة بالسوق لأن المستورد توقف عن شراء القطع، لكن التضخم بقي بسبب تنامي التهريب.

دعه يعمل دعه يمر

وعن الإجراءات التي يمكن أن يؤدي اتباعها إلى تخفيض حقيقي لمعدل التضخم، انطلقت عاصي من مراجعة السياسات النقدية التي تم ذكرها سابقاً والمتبعة من قبل المصرف المركزي, ومنح تسهيلات كبيرة لزيادة المعروض السلعي من خلال رفع الإنتاج، واعتماد مبدأ “دعه يعمل دعه يمر”, الذي يعني اقتصادياً تسهيل وتشجيع الحركة الإنتاجية بشقيها الصناعي والزراعي, واكتشاف مكامن جديدة لزيادة الإنتاج، مثل الإنتاج المعتمد فقط على المواهب الفكرية كبيع المنتجات البرمجية وبرامج التصميم وغيرها، بالإضافة إلى معالجة مشاكل أو أسباب انخفاض الإنتاج مثل: شح مشتقات المواد البترولية أو حوامل الطاقة، إضافة لصعوبة توفر العملات الأجنبية كوسيلة أساسية لتأمين مدخلات الإنتاج، والصعوبة والكلف الإضافية الناجمة عن فرض شروط تمويل المستوردات، ولعل العامل الأخير الذي يفاقم فعلاً حالة ضعف المعروض السلعي وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، هو انخفاض القدرة الشرائية عند غالبية السوريين

ريم ربيع _ البعث الأسبوعية