معاون وزير الاقتصاد: إجازات الاستيراد مسموحة لكل من يملك سجل تجاري.. ولا رغبة بحصر الاستيراد

بيّن معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر أن التجارة الخارجية قبل الحرب على سورية كانت محررة بشكل كامل ويسمح باستيراد كافة المواد وحتى المواد المنتج منها محلياً باستثناء المواد الممنوعة دولياً وبقي موضوع الاستيراد قائماً كما هو لغاية عام ٢٠١٢، حيث بدأت بالظهور على الاقتصاد الوطني ظواهر اقتصادية جديدة في ناحيتين، الأولى تمثلت بتضرر الإنتاج المحلي (زراعي – صناعي) نتيجة للأعمال التخريبية التي لحقت بالمعامل، مما أثر على الصناعيين، والناحية الثانية هي ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي، ما أدى لارتفاع سعر الصرف، نتيجة لذلك اتخذت الحكومة قرارها بترشيد الاستيراد بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي للحفاظ على سعره وتأمين المواد الأولية الأساسية للمعامل لكي تكون قادرة على التماشي مع الواقع المفروض بسبب الحرب، وذلك من خلال منح إجازات الاستيراد لكافة المواد ولكن بكميات وقيم مقيدة خلال السنة الأولى من الأزمة.

وفيما بعد زادت الأضرار على المصانع والمعامل وجاءت مطالب غرف الصناعة بعدم القدرة على منافسة دول الجوار التي تملك ظروف العمل الجيدة والتي افتقدتها سورية بسبب الحرب، فبدأ ترشيد الاستيراد يأخذ منحى نحو تخفيض عدد الموافقات على إجازات استيراد المواد التي يوجد منها إنتاج محلي، باستثناء مستلزمات الإنتاج الصناعي أو الزراعي التي بقي استيرادها مفتوحاً، واستمرت هذه السياسة لغاية عام ٢٠١٦، حيث بدأت حينها سياسة المنع المتمثلة بمنع استيراد كل مادة يوجد منها انتاج محلي كاف وتحقق منافسة بين المنتجين المحليين لإنتاجها (الأحذية – الألبسة – المنظفات …….)، وبالنسبة للمواد التي يوجد منها إنتاج محلي ولكن بشكل غير كاف، فقد تم اتخاذ إجراءين، الأول يفرض على المادة المستوردة مبلغ ضميمة مقطوعاً، أي فرض ٧% من قيمة الإجازة، والإجراء الثاني يتمثل برفع الأسعار الاسترشادي، ما يزيد من قيمة الرسوم الجمركية المدفوعة وتحصيل موارد للخزينة والمحافظة على القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

وفي بداية عام ٢٠١٧، يضيف حيدر: تم إصدار دليل الاستيراد الذي يحتوي على كافة المواد المسموح استيرادها، حيث تشكل نسبة المواد الأولية المسموح استيرادها للصناعة ٧٥% من هذه المواد ما لم يكن يوجد منها إنتاج محلي كاف كالبقول والبندورة، علماً أن هذا الدليل يتم تعديله بشكل دوري، حيث يتم حذف المادة المسموح استيرادها من الدليل في حال وصول الإنتاج المحلي منها للكفاية، وفي حال أصبح هناك ندرة في مادة معينة يتم إعادتها للدليل والسماح باستيرادها.

ونوه حيدر أن المواد الأساسية المتعلقة بالمستهلك (سكر – شاي – طون ….) لم يتم منع استيرادها أو تخفيض كمياتها مطلقاً ولم يطرأ عليها أي تغيير وهي بكميات مفتوحة ومتاحة لجميع المستوردين.

وبين حيدر أن هناك العديد من المناقشات والحوارات التي لم تنقطع خلال عشر سنوات الماضية حول سياسة ترشيد الاستيراد، وهل هي صحيحة أم خاطئة وما مدى جودتها، إلا أن الحكومة تعتقد أن هذه السياسة هي الأفضل للاقتصاد الوطني حالياً، وتحقق عدداً من الغايات وتساهم في الحفاظ على الصناعة المحلية وتؤمن فرص عمل للمواطنين السوريين وتخفف الطلب على القطع الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأكثر ضرورة وغير القادرين على إنتاجها مثل النفط والقمح وسلع أخرى عديدة، أي العمل على توجيه القطع المتحصل، حيث بدأت موارد القطع الأجنبي بالانخفاض بنسب متواترة بسرعة بعد إغلاق المعابر بوجه الاستيراد والتصدير، وأصبحت الحكومة تحاول استخدام القطع في الأماكن الأكثر ضرورة، فإذا كان هناك إمكانية لإنتاج سلعة دون أن يدفع عليها قطع أجنبي فيتم الذهاب بهذا الاتجاه وما زالت الحكومة مستمرة بهذه السياسة.

وأشار حيدر إلى أنه في حال ضرورة استيراد مادة معينة يتم عرض الموضوع على وزارة الاقتصاد لتقوم بدراسته مع الوزارات المختصة ومراجعة البيانات اللازمة ومن ثم رفع المقترح للجنة الاقتصادية التي تقوم بدورها باتخاذ قرار السماح بالاستيراد أو رفضه.

وأكد معاون وزير الاقتصاد أن إجازات الاستيراد مسموحة لكل من يملك سجلاً تجارياً ومتاحة لكافة المستوردين الراغبين بالاستيراد، وأن كافة السلع الواردة في الدليل مسموح باستيرادها لكل المستوردين ولا يوجد أي إجازة استيراد أعطيت لتاجر لم تعط لتاجر آخر إذا قام بطلبها.

وكشف حيدر أن كمية المواد المستوردة خلال تسعة أشهر الأولى من هذا العام مطابقة بشكل تقريبي لكمية المواد المستوردة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مشيراً إلى انخفاض بنسبة ١٢ _ ١٣ % في كميات بعض المواد كالزيوت علماً أن قيمتها ازدادت أكثر من ٤٠%.

وبالنسبة للسماح للتجار باستيراد مواد أولية للصناعة بين حيدر أن نسبة المواد الأولية الداخلة في الصناعة والمسموح استيرادها للتاجر والصناعي قبل الحرب وخلالها تصل إلى ٨٥% وهناك حوالي ١٥% من السلع التي يسمح باستيرادها للصناعي فقط، فبعض هذه المواد له خصوصية نوعية مثال ذلك تصنيع البرادات وأفران الغاز، فالصناعي أقدر على اختيار قطع التجميع المناسبة لصناعته أكثر من التاجر، كما أنه حريص على منتجه، وهذا ما يدفعه لاستيراد مواد أولية مناسبة له، وبعض المواد الأخرى التي يتم حصر استيرادها بالصناعي فقط يوجد منها إنتاج محلي، فعلى سبيل المثال تم السماح باستيراد مادة الفول للشركات التي تقوم بتعبئة الكونسروة ولم يسمح للتاجر باستيرادها لكيلا يتم إغراق السوق بالفول ما يؤثر على زراعة البقوليات عند الفلاحين وذلك بحسب رأي وزارة الزراعة وبالتالي عندما تم السماح للصناعي بالاستيراد حسب الطاقة الانتاجية للفول وتصنيعه وتصديره لـ ٥٠% من الكميات كشرط للحصول على إجازة استيراد ثانية أصبح هناك نوع من التوازن بين المنتج المحلي والمنتج المستورد.

وأوضح حيدر أنه لا يوجد لدى وزارة الاقتصاد أي رغبة بحصر الاستيراد، فطالما أن الاستيراد مسموح لهذه المواد فلا يوجد مشكلة أن يكون المستورد صناعي أو تاجر إلا للسلع التي لها خصوصية والتي تخلق توازناً.

لم يمنع استيراد السكر والرز والشاي ولم تخفض كمياتها

وبين حيدر أن هناك برنامجين لدعم التجار هما برنامج دعم أسعار الفائدة، حيث تقوم الحكومة من خلال هيئة الصادرات بدفع ٧% من فائدة القرض الممنوح للتاجر، ما يقلل من النفقات والتكاليف، والبرنامج الآخر هو برنامج إحلال المستوردات، حيث تقدم لكل صناعي يقوم بإدخال صناعته القائمة أو يفتتح صناعة جديدة ضمن برنامج إحلال المستوردات تقدم له حزمة من الحماية بهدف دعم البنية الانتاجية ما ينعكس على أسعار المنتجات مستقبلاً، إضافة إلى الإعفاءات والامتيازات التي قدمها قانون الاستثمار للراغبين باستثمار أموالهم في مشاريع صناعية وخاصة المنفذة في المناطق النائية.

وبيّن حيدر أن قيمة المستوردات منذ أربع سنوات تنخفض مليار دولار في كل سنة عن السنة التي تسبقها، مبيناً أنه كلما كان الفارق بين المستوردات والصادرات أقل كانت منعكساته الاقتصادية أفضل.

الثورة