قرار بدعم كلف شحن الحمضيات البري والبحري .... يشجع على التصدير.. وتوقعات بزيادة عدد البرادات المصدّرة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل يوم أمس قراراً يقضي بمنح دعم تصديري لمادة الحمضيات خلال الموسم 2022-2023، بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة خلال الفترة من 1/11/2022 وحتى 28/2/2023، باعتبارها فترة ذروة للإنتاج، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة خلال الفترة من 1/3/2023 وحتى 30/5/2023.

ووفق القرار فقد تم تحديد المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على دعم تصدير مادة الحمضيات، حيث يطلب استمارة اشتراك ببرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات وفق النموذج المعتمد في الهيئة موقعة من المصدر مع تعهد من المصدر يؤكد فيه صحة كل البيانات والمعلومات والوثائق المقدمة من قبله لبرنامج تصدير مادة الحمضيات لموسم 2022-2023، وعلى مسؤوليته الشخصية تحت طائلة المساءلة القانونية، وفاتورة تجارية لمادة الحمضيات فقط ويدرج فيها الوزن القائم والصافي وقيمة المواد المصدرة وتكون متطابقة لكل الوثائق (البيان الجمركي- الشهادة الجمركية- بوليصة الشحن- شهادة المنشأ)، وفي حال عدم وجود تطابق تعتبر الاستمارة مستبعدة من الدعم، إضافة إلى ضرورة تقديم صورة عن شهادة المنشأ لمادة الحمضيات مصدقة من إحدى غرف الزراعة أو التجارة السورية وصورة عن بوليصة الشحن البحري مصدقة من الوكيل الملاحي وشهادة جمركية حسب النموذج المعتمد لدى المديرية العامة للجمارك مدون عليها رقم تأشيرة المرور وتاريخه، ونسخة عن البيان الجمركي مع إرفاق كشف معاينة بالمواد المصدرة فعلياً.

وقد حدد القرار الدعم بالسيارات أو الحاويات المحملة بالحمضيات فقط، على أن تستبعد الحاويات أو السيارات المختلطة، وتبدأ فترة تنفيذ البرنامج من 1/11/2022 لغاية 30/5/2023، ليكون آخر موعد لاستلام واستكمال الوثائق المطلوبة لصرف الدعم في نهاية شهر حزيران من العام القادم.

ونص القرار على أنه يحدد الحد الأعلى لوزن السيارة أو الحاوية المصدرة لمادة الحمضيات والذي يتم على أساسه احتساب الدعم كالتـالي، 25 طناً للسيارة الواحدة بالنسـبة للشــحن البري، و23 طناً للحاوية قياس 40 قدماً بالنسـبة للشحن البحري، و16 طناً للحاوية قياس 20 قدماً بالنسبة للشحن البحري، وتصرف مبالغ الدعم المستحقة لمصدري مادة الحمضيات وفق هذه الآلية بموجب أمر صرف وسند أصولي من مخصصات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

وفي السياق اعتبر عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في دمشق محمد العقاد في تصريح لـ«الوطن» أن هذا القرار جيد ومن شأنه تشجيع التصدير وزيادة عدد المصدرين، موضحاً بأن المصدر في السابق كان يتكبد تكاليفاً عالية خلال عملية الشحن، حيث كانت تصل تكلفة نقل البراد الواحد براً إلى 3500 دولار، أما اليوم فسينخفض هذا المبلغ، متوقعاً زيادة في عدد البرادات بعد إصدار هذا القرار، متابعاً: «وتعتبر العراق هي السوق الأولى التي تستورد الحمضيات السورية، تليها دول الخليج»

الوطن _ جلنار العلي