وزير المالية: وضعت تقديرات الإنفاق في مشروع موازنة 2023 بناءً على عدة أولويات رئيسية.

تتمثل بضمان استمرار دعم وتوفير المتطلبات الأساسية لقطاعات التربية والصحة والتعليم، ودعم النشاط الاقتصادي الحقيقي الداعم للنمو، وخاصة لقطاعي الزراعة والصناعة، مع توجيه الإنفاق العام بما يحقق التوازن الاقتصادي، وتحسين الإيرادات العامة للدولة وضمان استدامتها، واستمرار العمل على تأمين متطلبات الصمود لجيشنا وتحسين المستوى المعيشي وفق الإمكانات المالية المتاحة.

كما تم تحديد معايير لتحقيق تلك الأهداف والأولويات، وذلك من خلال توجيه الإنفاق العام نحو المشاريع ذات الأولوية والحاجة الفعلية، وتأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة وتوفير كل ما يلزم لتعزيز صموده، والاستمرار باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحسين معيشة المواطن، وإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه بما يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية.

إضافة إلى مراعاة رصد الاعتمادات اللازمة للتعيينات من المسابقة المركزية، وتحسين الواقع الكهربائي بالقدرات المتوفرة لما له من أثر إيجابي على القطاعات كلها، لاسيما القطاع الصناعي والزراعي والسياحي، وإعطاء الأولوية لمتطلبات العملية الإنتاجية ولاسيما في القطاعين الصناعي والزراعي، وتوفير الدعم اللازم لهذه القطاعات بهدف زيادة الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية، وتوفير فرص العمل بما ينعكس على الناتج المحلي وزيادة دخل الفرد.

وتضمنت المعايير أيضاً تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات بما يدعم التوجه نحو الأنشطة الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الموفرة لفرص العمل، والاستمرار ببرنامج دعم أسعار الفائدة لتخفيف أعباء وتكاليف حصول المنتجين على التمويل، وتعديل التشريعات الضريبية والعمل على الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، وتطوير القطاع المصرفي والتأميني وتحديث القوانين الناظمة لها، والاستمرار بتنظيم وإدارة سوق القطع الأجنبي وتشديد الرقابة عليها وتعزيز برنامج الدفع الإلكتروني، والعمل على دعم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية لها، وتشجيع الاستثمار السياحي لما له من أهمية ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتأمين موارد بالقطع الأجنبي، والاستمرار بدعم النظام التعليمي ورصد الاعتمادات اللازمة لتطوير التعليم المهني ورفع جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل، ورصد الاعتمادات اللازمة لتوفير الأدوية والخدمات الصحية الجيدة.

الوطن