الشهادات البحرية السورية تنتزع الاعتراف العالمي تدريجياً وتنتشر داخل سوق العمل البحري

بالرغم من الصعوبات التي تواجهها بسبب الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد، استطاعت المديرية العامة للموانئ تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية للعام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي 62.54% .

وبيّن مدير عام الموانئ العميد سامر قبرصلي أن إيرادات المديرية العامة للموانئ بلغت لغاية نهاية أيلول الماضي 2.81 مليار ليرة.

وإذ بيّن قبرصلي أنه منذ بداية العام تم منح 7409 دفاتر بحار في اللاذقية وطرطوس، فإنه أشاد بالجهود المبذولة من القائمين على ملف الشهادات البحرية في المديرية العامة للموانئ بإشراف وزارة النقل، والتي أثمرت بالاعتراف بالشهادات البحرية السورية وقبول ملف الجمهورية العربية السورية لدى المنظمة البحرية الدولية imo.

وأكد قبرصلي بدء العمل على انتشار هذه الشهادات في سوق العمل البحري مع المحافظة على سمعة تليق بهذه الشهادات من خلال الحرص على كفاءة البحارة الحاصلين عليها والعمل دائماً على رفع مستوى التدريب والتأهيل والالتزام بالمعايير الدولية وخاصة المناهج النمطية الصادرة عن المنظمة والاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهادات وأعمال النوبة للملاحين لعام 1978 في صياغتها المعدلة STCW.

وإلزام المعاهد البحرية المعترف بها من المديرية العامة للموانئ بهذه المعايير، الأمر الذي أكد قبرصلي أنه ساعد في تأمين فرص عمل للكثير من البحارة السوريين، بالإضافة لتخفيض الأعباء المالية المترتبة على الحصول على هذه الشهادات مقارنة بالدول المجاورة التي كانوا يقصَدونها لعدم إمكانية إصدارها في بلدهم الأم.

وشدد قبرصلي على استمرار العمل الدؤوب للاعتراف بالشهادات البحرية السورية من كافة الدول التابعة للمنظمة البحرية الدولية، وإزالة كافة المعوقات بما يخص ذلك.

وأكد قبرصلي أنه بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد، فإنه يصعب على المديرية التواصل مع المنظمات الدولية وخصوصاً فيما يتعلق بتسديد ما يترتب على الجمهورية العربية السورية من اشتراكات في هذه المنظمات، وتفعيل دورها في مجال العمل البحري الدولي، ومحاربة جميع السفن الحاملة للعلم السوري في أغلب الموانئ العالمية ورفض التعامل مع السفن السورية من هيئات التصنيف العالمية ولاسيما المنضمة تحت ما يسمى (IACS) وكذلك من الشركات التأمين العالمية وشركات التزود بالوقود والحصار المفروض على التحويلات المصرفية الخاصة بهذه السفن.

وعليه، يؤكد قبرصلي أن المديرية لم تستطع تسديد الالتزامات للمنظمة البحرية الدولية IMO من عام 2014 و لغاية 2022، وللمنظمة الدولية للهيدروغرافيا IHO منذ عام 2016 و لغاية عام 2022، مشيراً أيضاً إلى صعوبة تأمين المواد المطلوبة لصيانة جميع التجهيزات في المديرية بسبب الحصار وتذبذب الأسعار ما يعوق تطوير عمل المديرية وخدمة العاملين في قطاع النقل البحري بالصورة المثلى.

وعن خطط ومشاريع المديرية، أشار قبرصلي إلى التعاقد لتنفيذ مشروعين، الأول مشروع تعزيل ميناء الطاحونة في طرطوس الذي تم تنفيذ ما يقارب 90% من الأعمال فيه، والمشروع الآخر تزويد المخافر التابعة للمديرية بنظام تغذية كهربائية عن طريق اللواقط الكهروضوئية، موضحاً أن العقد في طور التصديق من الجهات الوصائية قبل إعطاء أمر المباشرة بتنفيذه.

تشرين