المصرف المركزي هذه أسباب التضخم.. ويؤكد: معدل التضخم هذا العام بلغ 55 بالمئة حتى نهاية أيلول

قدم مدير الأبحاث الاقتصادية في المصرف المركزي منهل جانم رؤية حول آلية عمل البنك المركزي في ظروف التضخم الحالية التي نعيشها محلياً وتأثير التضخم العالمي ومنعكساته على الاقتصاد الوطني، مفسراً التضخم بأنه الارتفاع المستمر بالأسعار والسلع التي تهم الشريحة الواسعة من المواطنين والتي لها تأثير على القوة الشرائية وعلى النشاط الاقتصادي بشكل عام وكل متعلقاته، ليكون المحدد الأساس للتضخم هو مستوى أسعار السلع والخدمات .

و يحمل التضخم نوعين من التأثيرات وفقاً لجانم، الأول تأثير على المستوى الجزئي أي على القوة الشرائية للمواطن، والتأثير الآخر هو الكلي أي على الاستهلاك والاستثمار والصادرات والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

وميز جانم بين أنواع التضخم مبيناً أن التضخم الجامح هو الارتفاع الكبير بالأسعار والذي تعجز السياسة النقدية عن ضبطه .

والتضخم المرغوب وهو هدف للسياسة النقدية بحيث تحقق استقراراً بأسعار التضخم الذي يتحرك ضمن أهداف السياسة النقدية وهنا لا يحمل المعنى السلبي بحيث يكون حالة صحية ضمن المستوى الذي تستهدفه السياسة النقدية بحيث يكون محفزاً للطلب و الإنتاج والتصدير، أما النوع الثالث، هو التضخم المكبوت وهنا تتدخل الحكومة لتحديد الأسعار ويبقى غير معلن .

كما يأتي التضخم من عوامل داخلية وخارجية كما يؤكد جانم ، حيث ترتبط الداخلية بسعر الصرف والقوة الشرائية وزيادة الأسعار وتكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة والمواصلات، بينما ترتبط الخارجية منها بمفهوم التضخم المستورد.

أهم المؤشرات النقدية

يرى جانم أن التضخم هو أهم المؤشرات النقدية بأي اقتصاد بالعالم لأنه ينعكس على النشاط الاقتصادي برمته، وكلما ارتفعت الأسعار المحلية تخسر الميزة التنافسية، وينعكس على الصادرات وهو عامل محبط للادخار، والمطلوب حالياً هو التوازن .

مشيراً إلى أن وتيرة التضخم كانت تصاعدية ولكن بعد أن بدأت السياسات النقدية الحكومية بأخذ مفاعيلها ورجوع العديد من مقدرات الدولة إليها، بدأنا نلمس تحسناً بالمؤشرات الاقتصادية ، وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع.

و إذا ما قيمنا السياسة الحكومية النقدية من 2020 الى 2022 وما مفاعيلها على التضخم العام السنوي والشهري نرى أن مؤشرات التضخم في تحسن كما يوضح جانم وهذا مثبت بالأرقام.

وحسب جانم فإن معدل التضخم العام عام 2020 ، بلغ 114 بالمئة ، وتراجع عام 2021 إلى 101بالمئة .

واليوم وبعد الإجراءات الحكومية لضبط الائتمان والسيولة نرى أن معدل التضخم العام بلغ 59 بالمئة، ومعدل التضخم السنوي حتى أيلول لهذا العام هو 55 بالمئة وهو أقل من السنة الفائتة حيث بلغ 74بالمئة .

جانم أشار في سياق مقدمته إلى أن المعالجة الحكومية هي باقة متكاملة لا تتجزأ والأبرز فيها دعم النشاط الزراعي الذي يحتاج الدعم الكبير لزيادة الإنتاج الزراعي وثم دعم الصناعة ودعم بدائل المستوردات والعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد التي كلما انخفضت خفت الحاجة إلى القطع الأجنبي .

ومن أوجه المعالجة أيضاً التكاتف مع القطاع الخاص كما يصفها جانم بغية دعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار على حساب الاستهلاك، مؤكداً أن الوضع قابل للمعالجة والحل .

وهناك جزء كبير من التضخم انعكس على الواقع الاقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد المرتبطة بارتفاع الأسعار .

تشرين