أستاذ بالاقتصاد يتحدث عن احكتار الاستيراد وعن فشل الحكومة بضبط الأسعار وفشلها دعم القطاع الزراعي!!

اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن الحكومة نجحت بشكل نسبي بتوفير بعض السلع المدعومة من رز وسكر ومحروقات وغاز عبر البطاقة الذكية، ولكن ليس بشكل منتظم ولم تؤد هذه الآلية إلى حصول جميع المواطنين على مستحقاتهم، ما يضطرهم للجوء إلى السوق وفق أسعار العرض والطلب لتأمين إشباع حاجاتهم من المواد المذكورة ووفق مقدرتهم الشرائية، متابعاً: «ولكن فيما عدا ذلك فقد فشلت الحكومة بشكل كبير بضبط الأسعار ولم تستطع مؤسسات التدخل الإيجابي كالسورية للتجارة مثلاُ التأثير بذلك إلا بشكل محدود جداً».

وبيّن حزوري أنه رغم الإجراءات الصارمة والعقوبات الرادعة التي نص عليها المرسوم 8 لعام 2021، إلا أن الحكومة عجزت عن ضبط الأسعار لأسباب مختلفة أولها طريقة التسعير المعتمدة والتي تكاد تكون مميزة في سورية عن بقية الدول، واصفاً إياها بـ«البدعة السورية» كون التسعير يجب أن يخضع لقواعد علمية تفرضها العوامل الداخلية والخارجية لكل مؤسسة أو شركة أو بائع إضافة إلى قانون العرض والطلب، لذا فإن نشرات الأسعار الصادرة توضع كديكور في واجهة المحال ولا تطبّق إلا إن حضرت دورية من التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو في حال وجود شكوى من المواطن، أما السبب الثاني فيتمثل بعدم ربط السياسة السعرية بالسياسة المالية والاقتصادية، فمثلاً يوجد هناك احتكار للاستيراد من عدد محدود من المستوردين ما يؤدي لانعدام المنافسة في السوق، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن وصعوبات تأمين القطع الأجنبي وفتح الاعتماد وعدم استقرار سعر الصرف الذي يستدعي لدى التاجر المستورد التحوّط من تقلبات سعره ما يؤدي إلى زيادة التكاليف.

وتابع:«ويضاف إلى الأسباب السابقة أيضاً زيادة تكلفة تحويل الأموال بسبب العقوبات المفروضة على المصارف السورية وعدم انتظام عمليات الاستيراد نتيجة صدور قرارات منع استيراد لفترة زمنية محددة تشمل في كثير من الحالات مواد أساسية وضرورية يحتاجها المواطن أو المنشآت الصناعية في عملية الإنتاج كالتمور مثلاً، كما أن زيادة تكلفة الشحن البحري نتيجة ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة التأمين على البضائع، وزيادة تكلفة النقل البري للداخل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وتحمل المنتجات مصاريف مستورة غير معلنة وغير قانونية، كل ذلك أدى إلى الفشل في ضبط الأسعار» مشيراً إلى أن فرض سعر مركزي واحد للمواد الأساسية يطبّق في جميع المحافظات يعد إجحافاً وظلماً نتيجة اختلاف تكاليف النقل للداخل بين محافظة وأخرى وتوقف الكثير من المنشآت الصناعية عن العمل والإنتاج بسبب ندرة المحروقات وغلائها أو بسبب التقنين الكهربائي الجائر، إضافة لصعوبة وصول المواد الأولية من الخارج نتيجة العقوبات الاقتصادية وارتفاع أجور اليد العاملة وخاصة في القطاع الخاص ما ينعكس على التكاليف.

وفي السياق، يرى حزوري أيضاً أن الحكومة فشلت في تقديم الدعم اللازم لقطاعات الإنتاج المادي وخاصة القطاع الزراعي، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وخروج منشآت كبيرة من عملية الإنتاج في القطاع الحيواني كمنشآت الدواجن مثلاً أو النباتي وذلك في بعض المحاصيل الإستراتيجية، وهذا نتيجة زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج كالأسمدة والبذار والمحروقات، إضافة إلى عدم توافر العديد من المواد الأساسية المستوردة أو المنتجة محلياً بالكميات الكافية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

الوطن - جلنار العلي