خبراء ومصرفيون يتحدثون لـ"صاحبة الجلالة" عن تأثير رفع سعر صرف الدولار زيتون: لا يمكن اتهام المركزي بأنه يتبع السوق الموازية! مدير بمصرف خاص: كل دولار موجود في المصارف الخاصة سيرتفع 200 ليرة مباشرة!

صاحبة الجلالة - خاص

رغم أن رفع مصرف سورية المركزي لأسعار صرف الدولار كان بسيطاً نوعاً ما، إلا أنه أثار الكثير من الهواجس ولاسيما لجهة عدم قدرة المركزي على ضبط نظيره في السوق الموازية، واعتبار البعض أن المركزي بهذه الحالة يتبع الأخيرة، بدلاً من العكس، ولجهة الانعكاس الفوري لهذا الرفع على ارتفاع أسعار المواد والسلع في الأسواق المحلية!

"صاحبة الجلالة" تابعت هذا الموضوع والتقت بعدد من الخبراء والمصرفيين لمعرفة آثار هذا الرفع على الاقتصاد عامة والأسعار خاصة.

البداية مع المصرفي قاسم زيتون الذي برأ المركزي من تهمة اتباعه للسوق الموازية، إذ قال زيتون: "شخصياً أنا ضد أن يكون هناك فجوة كبيرة بين السعرين الرسمي والمتداول، ولا يمكننا أن نتهم المركزي في هذه الحالة أنه يتبع السوق ولا يتحكم به، بل العكس تماماً فإن ارتفاع سعر الصرف عند الحدود الحالية فقط هو بفضل سياسات المركزي المتشددة للحفاظ على سعر صرف بالحدود الممكنة".

ومن وجهة نظر زيتون فإن المصرف المركزي قام بكل الإجراءات الكفيلة بلجم سعر الصرف ومنعه من الارتفاع، ولكن مع كل هذا التشدد شهد سعر الصرف ارتفاعاً كبيراً في الأشهر الماضية، ولولا تلك الإجراءات لكان لسعر الصرف حدوداً أعلى بكثير، وبالتالي استطاع المركزي من خلال تعليماته وإجراءاته المشددة -والتي اعتبرها البعض مضرة على صعيد الاقتصاد وحركة الأموال والنشاط التجاري- إلى تحقيق الممكن في التأثير في سعر الصرف ولم يكن بالإمكان أكثر مما كان، لأن إجراءات متشددة أكثر قد ينتج عنها ضرراً كبيراً يفوق الفائدة المتحققة من الحفاظ على سعر الصرف، وعندما يكون الفرق بين السعر الرسمي وسعر التداول في السوق كبيراً يضطر المركزي لمواكبة هذا الارتفاع وبشكل تدريجي لأن اتساع الفارق يحدث ضرراً كبيراً وهذا ما قام به المصرف المركزي مؤخراً ليرفع السعر في نشرته الرسمية اليوم إلى 3015 ليرة للدولار الواحد، وبالتأكيد لن يغامر في رفع السعر الرسمي لأكثر من ذلك.

وبين زيتون أن ردم الفجوة بين السعرين أصبح ضرورياً بعد أن قام المركزي بما يستطيع لمنع الارتفاع، لأن إبقاء هامش بسيط بين السعرين يفيد بنواحي عدة، ومنها تحقيق مكاسب من قبل المستوردين من خلال تمويل جزء من المستوردات بالسعر الرسمي -علماً أن التجار لا يلاحظون ذلك في أسعار مبيعاتهم بالسوق، وبالتالي تحقيق أرباح بدون وجه حق-، إضافة إلى زيادة واردات المركزي من القطع الأجنبي من خلال الحوالات الخارجية بحيث تكون معظم هذه الحوالات من خلال الأقنية الرسمية بدلاً من تسربها عبر القنوات المخفية وتحقيق السماسرة لأرباح كبيرة هي من حق المصرف المركزي، مشيراً إلى أن المركزي قد خطا خطوة مهمة في رفع سعر الصرف سابقاً الى حدود ٢٨٠٠ ليرة للدولار واقترب حينها من سعر السوق.

لعلّ أبرز تأثير لقرار المركزي ما أورده مدير مركزي بأحد المصارف الخاصة فضل عدم ذكر اسمه، يتمثل بتحقيق المصارف الخاصة أرباحاً مباشرة، مبيناً لـ"صاحبة الجلالة" أن كل دولار موجود لدى هذه المصارف في مراكز القطع سواء التشغيلي أم البنيوي، سترتفع قيمته بمقدار 200 ليرة تقريباً "وهي قيمة الرفع"!.

كما أشار المدير إلى أن هناك تأثير مباشر على ارتفاع أسعار السلع الممولة من قبل المركزي –رغم قلتها- كالقمح مثلاً، أما بقية السلع غير الممول استيرادها من قبل المركزي فإنها لن تتأثر بهذا الرفع كون أن مستورديها يلجأون بالأساس إلى السوق الموازية للحصول على الدولار لتمويل استيرادها.

لكن المدير بيّن أنه سيكون هناك ردة فعل وقائي من تجار الأسواق المحلية لرفع أسعار موادهم وسلعهم بشكل أتوماتيك ودون أي مبرر، وذلك حتى يبقوا في منطقة الأمان وفقاً لوجهة نظرهم في مثل هذه الحالات!.

المصرفي الدكتور علي محمد اعتبر أن هذا الرفع كفيل بتقريب السعر الرسمي من السعر الموازي، ما يعني أنه خطوة باتجاه توحيد الأسعار وإغلاق باب المضاربة، مشدداً على ضرورة تعزيز قدرة المصرف المركزي لضبط إيقاع السوق وعدم السماح للسعر في السوق الموازية بالتدهور مجدداً.

ورأى محمد أن رفع سعر صرف دولار الحوالات إلى 3000 ليرة سورية كفيل باستقطاب مزيد من الحوالات الخارجية إلى سورية.

وفي ذات السياق أشار محمد إلى النشرة الخاصة بالجمارك والطيران والتي عادة تعدل مع أي تغيير في سعر صرف الليرة ضمن نشرة وسطي نشرة المصارف ونشرة سعر صرف الحوالات، فهذا يعني ارتفاعاً في قيمة وليس نسبة الرسوم الجمركية التي تدفع على المستوردات بنحو 7٪، مما قد يعني ارتفاعاً نوعا ما في أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية لكون المستورد سيرفع قيمة بضائعه لتغطية الارتفاع الحاصل في قيمة الرسوم الجمركية، وهذا الاحتمال يبقى مجرد توقع إن لم يخالفه قرار ما بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية مثلاً أو إبقاؤها على حالها، كما أنه في تعديل نشرة الطيران وفقاً لقرار الرفع فهذا يعني أيضاً ارتفاعاً في أسعار تذاكر الطيران وفقاً للسعر الجديد.