برسم السيد رئيس الحكومة كيف يمكن لشخص تم سجنه لأسباب اقتصادية تولي مهام اقتصادية! سابقة في الاقتصاد السوري.. "سجين سابق" يتولى ثلاث مسؤوليات

صاحبة الجلالة - خاص

من أبزر مفارقات الاقتصاد السوري، أن يُكلّف أحد رجال الأعمال بمهام جسام تتعارض بشكل لافت مع ما يتمتع به من مقومات ولا سيما على الصعيد التعليمي، والمسلكي!

فبطل قصتنا سبق له قضى فترة أشهر عدة في السجن على خلفية اتهامه بتورطه بإحداث بلبلة بسعر الصرف، ليصبح بعد خروجه من السجن أحد أعضاء اللجنة المكلفة بضبط سعر الصرف!

وفي الوقت ، تم تكليفه بمهمة على المستوى العربي لها علاقة بالتصدير!

وحتى يتسنى له امتلاك المجد من كل أطرافه، عُيّن مؤخراً رئيساً لإحدى مجالس الأعمال المشتركة!

لعلّ هذه سابقة بتاريخ الاقتصاد السوري، والمفترض أن الحكومة وفريقها الاقتصادي، أحوج ما يكونوا لكفاءات استثنائية، قادرة على الخروج بهذا الاقتصاد من عنق الزجاجة.. لكن يبدو أن "السجن" أصبح مدرسة "بحق وحقيقة" ليس لجهة تهذيب المسلكيات فحسب، وإنما لجهة إعطاء دروس بعلوم الاقتصاد ومن سوية استثنائية كفيلة بتخريج كوادر استثنائية قادرة على إدارة الأزمات والخروج منها بأقل الخسائر!

سبق وتحدثنا عن قدرة قطاع الأعمال على كسب أية جولة مع الحكومة في ملفات عدة "فتح الاستيراد – عدم ضبط الأسعار – عدم قمع الاحتكار" وغيرها من الملفات ذات الصلة بالواقع المعيشي.. لكن نعتقد أن هذه الجولة ذات العيار الثقيل، ما كان لها أن تمر إلا وأن "وراء الأكمة ما وراءها"!