الوزير سالم: يوجد فارق سعر ليس بكبير للسلع بين سورية والدول المجاورة.. وتراجع التصدير أثر على سعر الصرف

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن تراجع الصادرات السورية كان له أثر سلبي مباشر على سعر صرف الليرة أمام العملات، وذلك بسبب تراجع كميات الإنتاج فمثلاً كانت سورية تنتج قبل الحرب العدوانية 5 ملايين طن من القمح وتصدر الفائض عن حاجة القطر، لكن اليوم كامل الإنتاج لم يصل إلى 500 ألف طن، ولذلك نضطر للاستيراد، كذلك بالنسبة للنفط حيث تتعرض آبار النفط للسرقة والتخريب هذا التراجع في الإنتاج تسبب في ارتفاع فاتورة الاستيراد وانخفاض عوائد التصدير على خزينة الدولة.

وتطرق الوزير إلى بعض المفاهيم الخاطئة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها ما يتعلق بمادة الفوسفات التي تتوفر في سورية بكميات كبيرة لكن القدرة على نقل تلك الكميات والتكلفة الكبيرة تتسبب في تراجع الاستثمار في هذا المجال لكن ثمة خطوات إيجابية قادمة في هذا المجال.

وبين الدكتور سالم أن العمل مستمر مع الفريق الحكومي للوصول إلى توفير المتطلبات وبما ينعكس على القدرات المالية والاقتصادية للدولة. لافتاً إلى أن إجراءات تخفيض الأسعار تناقش حالياً وستكون بقيمة ملموسة وبعد شهرين من الآن بعد العمل على تخفيض بعض الرسوم على السلع والمواد الأساسية والتي تسهم في تخفيض سعرها إضافة لعمل نوعي لضبط الأسعار وتوفير أصناف جديدة منوعة في المؤسسة السورية للتجارة يحصل عليها المواطن من خلال رسالة تصله عبر البطاقة الالكترونية وهي أسعار أقل من السوق.

الوزير تحدث أيضاً عن أهمية التعاون مع الإعلام قائلاً بأنه ليس ميزة بل واجب والنظر إليه على أنه عمل متكامل فالإعلام يقوم ويصوب العمل والخلل ويلفت النظر لأشياء مهمة وهناك أفكار تأتي على الإعلام نتبناها.

وأما ما يتعلق بارتفاع أسعار بعض السلع في أسواقنا المحلية مقارنة مع الدول المجاورة اعترف الوزير سالم بوجود فارق لكن ليس بالكبير وليس في كل المواد وحسب النوع فالرز الذي تحدثت عنه مواقع التواصل أنه يباع بـ 7 آلاف ليرة لدينا بينما في دول الجوار هو 4500 ليرة هو لنوعية لا تستخدم بشكل يومي ومنها أرز الكبسة بينما الأرز المستخدم بشكل يومي هو نوعية الرز القصير وهو يباع بـ 3500 ليرة.

وضرب وزير التجارة الداخلية مثالاً عن مادة الطحينة التي تم تصوير ورقة بسعرها في إحدى الدول وبعدها تبين أن السعر في المتاجر هو أغلى بكثير من سورية بعد متابعة من عدد من المغتربين بنفس البلد.

وأما أسباب ارتفاع الأسعار عن دول الجوار فبيّن سالم أنها تعود لأسباب تتعلق بأجور الشحن فشركات الشحن تتقاضى على المواد المنقولة لسورية أكثر بكثير من النقل إلى بقية الدول بحكم العقوبات والحصار والأجور والارتفاع العالمي لا نستطيع أن نخفضه لكن نعمل على تخفيض تكاليف السلعة والرسوم حالياً.

وعاد الوزير وأكد أن تحديد الفئات المستبعدة من الدعم ليس مسؤولية الوزارة لكننا نتبنى كل قرار حكومي ومن يضعون أبناءهم في الجامعات الخاصة يتم حالياً جمع المعلومات والبيانات بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بالتسعير نوه سالم أن الوزارة تطبق القانون فالمواد الأساسية تسعرها الوزارة وتفرضها في السوق أما المواد غير الأساسية تضع الوزارة لها أسعاراً تأشيرية هناك مواد يسعرها المنتج لكنه ملزم بإعلام الوزارة بالتسعيرة مشيراً إلى أن العقوبات رادعة وهناك من حكم بسبع سنوات مؤكداً متابعة الضبوط وتنفيذها من قبل القضاء.

السماسرة والمسالخ يتلاعبون بأسعار الفروج..

وحول سؤال عن إمكانية إحداث مديرية مختصة بالخزن والتسويق الزراعي خاصة ما يتعلق بالدواجن وبعض أنواع المحاصيل الزراعية بين الوزير سالم أن هناك اجتماعات متكررة من أجل حل مشكلة الدواجن وهي مشكلة مركبة، جزء منها يتعلق بموجة الحر الشديد ونفوق عدد كبير من الدواجن وارتفاع الأعلاف بشكل كبير كذلك قسم منهم لم تصلهم كافة المحروقات من أجل التدفئة لكن تبين فعلياً أن جزءاً مهماً من الارتفاع في أسعارها يعود إلى السماسرة وأصحاب المسالخ هؤلاء يعملون على استغلال المربي ويتحكمون بالسعر وغالبية أصحاب المسالخ وليس عدداً منهم يقومون بشراء الفروج وتنظيفه وتقطيعه وبيعه بالسعر الذي يرغبون ومن ثم دفع جزء بسيط من أرباحهم الكبيرة ثمناً للمربين وهذا ابتزاز للمربي والمستهلك وهؤلاء هم من تلاحقهم الوزارة وتسجل بحقهم الضبوط بينما المربي لم يسجل بحقه أي ضبط على عكس ما يتم الترويج له من قبل المستفيدين وهم السماسرة والمسالخ.

تسويق المحاصيل الزراعية..

وأما ما يتعلق بالمحاصيل الزراعية كشف الوزير سالم عن خطة عمل لتسويق موسم الحمضيات والاتفاق مع شركة روسية تقوم بتأمين السماد والمبيدات التي يعاني المزارعون من ارتفاع سعرها ومن ثم تصدير المحصول لصالح الشركة، وهذه الخطوة لمن يرغب من المزارعين، إضافة لعملية تسويق الحمضيات عن طريق السورية للتجارة وبالتعاون مع المحافظين ومجالس الإدارة المحلية مع الاستمرار بتسويق محصول التفاح الذي تسوقه حالياً السورية للتجارة مباشرة من الحقل.

الثورة