دعم صندوق البحث العلمي بـ5 ملايين لبحث الدكتوراه وبـ3 ملايين للماجستير..! الجمالي لـ"صاحبة الجلالة": علينا الخروج من نمطية إجراء بحث ثم "رميه" في المكتبة.
صاحبة_الجلالة – فاطمة حسون
بدا الاختلاف على معايير وشروط من يستحق لقب "الباحث"، واضحاً خلال ورشة عمل أقيمت اليوم لمناقشة "مسودة قانون تحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي". وتضاربت آراء الكثيرون مع بعض النقاط المذكورة ضمن مسودة تطوير البحث العلمي، واعتراض جهات علمية على إطلاق صفة "باحث" على طالب الماجستير والدكتوراه، والذي هو من وجهة نظرهم "طالب يسعى لأن يصبح باحث"، ليكون رد مدير عام هيئة البحث العلمي الدكتور مجد الجمالي بأن التعريف وضع وفق معايير علمية عالمية "اليونسكو"..!.
وتركزت المطالبات التي أثيرت في الورشة على ضرورة التوسع بحقوق الملكية الفكرية، وتحديد إن كان البحث ملكاً للباحث أو للمؤسسة التي يعمل بها، إضافة المطالبة بالسماح للباحث بإنشاء شركة لاستثمار مخرجات ودعم البحث العلمي وإخراجه من قيد قانون العمل الموحد الذي يعتبر الباحث موظف ولا يحق له ذلك...!.
وزير التعليم والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أكد في كلمته الافتتاحية على دعم صندوق البحث العلمي للبحوث التنموية التي تخدم قطاع معين بمبلغ خمسة ملايين لبحث الدكتوراه وثلاثة ملايين لرسالة الماجستير، منوهاً بأن الحر.ب التي مرت على سورية أثرت على مقومات البحث العلمي أكثر من القطاعات الأخرى.
مدير عام الهيئة الدكتور مجد الجمالي تحدّث لـ"صاحبة الجلالة" أن الهدف من الورشة أخذ ملاحظات على مسودة قانون تحفيز البحث العلمي الذي يتكون من ثمانية فصول بما يخص الاستثمار والواجبات والحقوق، وفصل تاسع يتضمن أحكام ختامية، مؤكداً أن لكل باحث الحق في استثمار أفكاره، والخروج من نمطية التفكير القائمة على إجراء بحث ثم "رميه" في المكتبة، ليأتي باحث آخر بتكرار الفكرة ذاتها بعد سنوات، معتبراً أن هذا تقصير من الباحث نفسه.
وحول اختلاف المعايير الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات الغربية وتطبيقها في البحث العلمي على المجتمع السوري أكّد الجمالي أنها معايير عالمية نأخذها من دول لديها تجارب ناجحة لننقل المعرفة إلى المستثمر، مشيراً إلى أن هذه المعايير أثبتت جودتها في تطوير المجتمع ولن نتخلى عنها.
كما أشار الجمالي إلى دور الأجور في تحفيز الباحث أو عدم تحفيزه، فعندما يكون للباحث نسبة واضحة وبقوة القانون يقبل ويبادر ويغني البحث، لكن في ظل أجور غير واضحة ونسبة غير واضحة له في استثمار مخرجات البحث يجعله ينكفئ عن إجراء هذا البحث..!.
وذكر الجمالي مشكلة كبيرة نعاني منها وهي مشكلة المرة الواحدة بحسب تعبيره، أي أننا لا نبني على ما كان لدينا، نعقد الورشة الأولى والمؤتمر والاجتماع الأول فأين التطوير في ذلك.. فالبحث العلمي لا يصلح دون تطوير تجريبي...!.