مزادات الاكتتاب على سندات الخزينة لا تغني ولا تسمن من جوع..!. أكثر من 4 تريليون قيمة عجز الموازنة والمزادات لا تغطي منها سوى 600 مليار..!.

صاحبة_الجلالة - خاص

دعونا نتفق بداية على أن نجاح المزادات للاكتتاب على سندات خزينة التي أجرتها – وستجريها- وزارة المالية خلال 2022، مرتبط بالضرورة بمدى تأثيره على تحسين سعر الصرف، من خلال سحب الأموال المخزنة خارج المصارف وتوظيفها في القنوات الاستثمارية، وبذلك يتم تحييد هذه الأموال عن المضاربة بسعر الصرف، والاستفادة منها بالإنتاج وتعزيز القوة الشرائية لاحقاً، هذا في حال تحدثنا عن الجانب الاستثماري.

أما إذا ما تحدثنا عن الجانب المتعلق بسد عجز الموازنة العامة للدولة، فيفترض أن تساهم مخرجات هذه المزادات بسد هذا العجز كلياً، أو الحد منه إلى أقصى درجة ممكن..!.

بناء على ما سبق.. لقد أجرت الوزارة مزادان لم يكن لهما ذلك الأثر المتوخى ولا على أي صعيد بدليل..

أولاً: استمرار التذبذب الحاد بسعر الصرف، والذي يعتبر مؤشراً على انعدام أي أثر لهذا المزاد.

ثانياً: إذا كان الهدف من المزادات هو المساهمة بسد عجز الموازنة البالغ أكثر 4 تريليون ليرة، فإن مجموع ما تستهدفه المزادات الأربع خلال عام 2022 هو تحصيل 600 مليار ليرة فقط، وبالتالي فإن نسبة مساهمتها بهذا المجال ضئيلة جداً..!.

ثالثاً: تبين أن هذه المزادات تأتي وكأنها "خدمة للمصارف" المتخمة بالأصل بكتل مالية هائلة، تزداد طرداً مع تعقيد شروط الإقراض، وبذلك تكون المصارف قد تخلصت من هذه التخمة أو حدت منها، لتعود عليها بالتالي بفوائد مجزية، لاسيما إذا ما علمنا أنه في المزاد الثاني الذي أنهته وزارة المالية مؤخراً قد شارك فيه 9 عارضين، فاز منهم 7 عارضين، منهم 6 مصارف (4 مصارف عامة ومصرفين من القطاع الخاص)، وعرض واحد مقدم من قبل العملاء..!.

يبقى الإشارة إلى نقطة هامة يخشى منها مفادها باختصار: أن يتم ضخ الـ600 مليار ليرة بالإنفاق الجاري، علماً أن هناك العديد من المشاريع الحكومية الإنتاجية إما متعثرة أو متوقفة، فهي الأولى بهذا المبلغ لإعادتها إلى الإنتاج..!.