أي حديث عن تحسن كبير في سعر صرف الليرة السورية دون تحسن الاحتياطي يبقى كلام مراهنات..!.

أكد المصرفي الدكتور علي محمد أن أي حديث عن تحسن كبير في سعر صرف الليرة السورية دون تحسن الاحتياطي (والكثير من العوامل الأخرى التي لن أذكرها الآن) هو حديث لا يستند إلى واقع فعلي ومنهجية نقدية بل يبقى كلام مراهنات..!.

وأشار محمد في منشور له بالفيسبوك إلى أن أي تحسن يفوق 10% بالتأكيد سيكون سببه مجهول لنا جميعاً، ولا يعلمه إلا قلة قليلة جداً تمسك مفاصل السياسة النقدية في سورية، مع التمني بتمكن هذه القلة من تحقيق الاستقرار التوازني لسعر الصرف في المرحلة المقبلة، مع عدم إغفال أهمية ضبط المضاربة على القطع لاعتبارها مؤثراً تراكمياً..!.

وبين محمد أن النظرية الاقتصادية تقول: كلما كان هناك زيادة في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي فإن ذلك يسهم بشكل فعلي في تحسن سعر صرف العملة المحلية، أي ان سعر الصرف يتأثر بما هو عليه الاحتياطي، في حين لم تثبت بعض الدراسات تأثر الاحتياطي بواقع سعر الصرف.

ونوه محمد بأن الاحتياطي يزيد من قدرة الدولة على سداد التزاماتها لفترة أكبر والتي تتنوع بين وفاء ديون أو سداد مستحقات لقاء شراء مستلزمات سلعية من الخارج، لذا فكبر حجم الاحتياطي هو الذي يؤثر على معدلات أسعار الصرف هبوطاً وذلك وفقاً للعرض والطلب على القطع الأجنبي.